هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
ويجري الكلام المقدم في النكرة الواقعة في سياق فعل الشرط نحو إن أكلت فأنت حر أو أنت طالق، وظاهر اللفظ دوران الجزاء مدار مطلق حصول ماهية الشرط فيرجع أيضا إلى العموم البدلي، وظاهر التعليق على الطبيعة دوران الحكم على مجرد ذلك من دون اعتبار شئ من الخصوصيات فيه، إلا أنه كغيره ينصرف إلى الشائع.
ثامنها: الجمع المنكر الواقع في سياق النفي يفيد العموم على نحو المفرد الواقع في سياقه، كما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات. وقد ذكر بعضهم أن الحكم بالنصوصية والظهورية لا يختلف في المقامين ف‍ " لا رجال في الدار " و " ما من رجال " نص في العموم، و " ليس في الدار رجال " و " ما في البيت رجال " ظاهر فيه، وعندي في ذلك كلام، لعدم ظهور فرق بين تلك العبارة في فهم العرف، إلا أن ما زيد فيه " من " أبلغ في العموم من الحالي عنه.
نعم، هنا كلام في إفادته النفي من الآحاد كالمفرد أو أنه يفيد النفي عن أفراد الجموع، وقد نص بعضهم بأن " لا رجال " نص في عموم أفراد الجموع وإن قلنا بكونه ظاهرا في عموم الأفراد أيضا كالجمع المحلى يسلخ معنى الجمعية. قلت:
دعوى ظهوره في نظر الوجدان لا يخلو من خفاء كيف! ولو كان الأغلبية لكان قوله " ليس لي على زيد دراهم " إقرار بعدم اشتغال ذمته بدرهم ودرهمين، وليس كذلك قطعا، وكذا لو نذر أن لا يستقرض من زيد دراهم لم يحنث باستقراض درهم أو درهمين.
وبالجملة: أن الجمع اسم للوحدات الثلاث وما فوقها، والنفي الوارد عليه يمكن أن يرد على تلك الوحدات وعلى المجموع، فعلى الأول يعم الآحاد، وعلى الثاني لا يفيد إلا نفي مراتب الجمع، ونفي الأول يستلزم نفي الثاني بخلاف العكس، فالقدر المتحقق من الأول هو الثاني، ويتوقف إرادة الآخر به على قيام القرينة عليه. ودعوى ظهوره فيه مع الإطلاق غير متجهة، ولذا يصح أن يقال " لا رجال في الدار بل رجل أو رجلان " مع أنه لا يصح أن يقال: لا رجل في الدار بل رجلان أو رجال وكذا الحال في أسماء العدد الواقعة في سياق النفي، إذ يمكن
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النواهي متن المعالم 3
2 صيغة النهي 4
3 متن المعالم 15
4 المطلوب بالنهي ما هو؟ 17
5 متن المعالم 23
6 هل في النهي دلالة على المرة أو التكرار؟ 25
7 هل يدل النهي على الفور أم لا؟ 40
8 متن المعالم 43
9 اجتماع الأمر والنهي بيان محل النزاع 46
10 حجة المانعين 55
11 حجة المجوزين 71
12 العبادات المكروهة 93
13 تنبيهات اجتماع الأمر والنهي 102
14 متن المعالم 115
15 هل يدل النهي على فساد المنهي أم لا؟ 119
16 تتميم 136
17 متن المعالم 141
18 العام والخاص تعريف العام 144
19 أقسام العام 151
20 هل العموم من عوارض الألفاظ خاصة أو المعاني أيضا؟ 153
21 ألفاظ العموم 155
22 متن المعالم 157
23 الجمع المعرف بالأداة 159
24 بيان الجنس واسم الجنس وعلم الجنس... 160
25 بيان معنى اللام 167
26 في بيان مفاد الجمع المعرف باللام 189
27 تتميم الكلام برسم أمور 195
28 في بيان الحال في المفرد المعرف 205
29 فائدة مهمة 218
30 الجمع المضاف والمفرد المضاف 220
31 هل ينصرف المطلق إلى الفرد الشائع أم لا؟ 221
32 دوران الأمر في المفرد المعرف بين العهد أو الجنس أو العموم 227
33 النكرة في سياق النفي 232
34 اختلاف الحال في النكرات 238
35 النكرة الواقعة في سياق النهي 240
36 النكرة الواقعة في سياق الاستفهام 240
37 النكرة الواقعة في سياق الشرط 240
38 النكرة الواقعة في سياق الأمر 241
39 النكرة في مقام الإثبات 243
40 الفعل الواقع في سياق النفي أو النهي 244
41 الجمع المنكر في سياق النفي 246
42 جملة من مباحث التخصيص: متن المعالم 251
43 تعريف التخصيص وأقسامه 255
44 منتهى التخصيص إلى كم هو؟ 256
45 متن المعالم 263
46 هل التخصيص في العام يوجب المجازية أم لا؟ 267
47 متن المعالم 295
48 هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا؟ 297
49 متن المعالم 303
50 الاستثناء المتعقب للجمل 304
51 مباحث الحجة أقسام الدليل 315
52 المدار في حجية الأدلة الشرعية حصول العلم منها 321
53 هل المناط في وجوب الأخذ بالعلم هو اليقين بالواقع أو اليقين بالوظيفة؟ 325
54 هل الحجة في زمن الغيبة هو الظن المطلق أو الظن الخاص؟ 328
55 أدلة المانعين عن العمل بالظن وأجوبتها 336
56 وجوه تصحيح القول بحجية الظنون الخاصة 351
57 حجة القول بحجية مطلق الظن 388
58 حجية الشهرة 440
59 التسامح في أدلة السنن والآداب 464
60 النسخ 482
61 الأدلة العقلية 496
62 في التحسين والتقبيح العقليين 504
63 في حجية العقل 539
64 أصالة النفي 543
65 الشك في التكليف، أدلة القائلين بالبراءة 545
66 الشك في المكلف به 559
67 الأقل والأكثر غير الارتباطيين 560
68 الأقل والأكثر الإرتباطيان 562
69 الشك في الشرائط والموانع 588
70 الشبهة الموضوعية 591
71 المراد بغير المحصور 598
72 الاجتهاد تعريف الاجتهاد 614
73 التجزي في الاجتهاد 625
74 حجة القول بقبول الاجتهاد للتجزي 631
75 حجة القول بالمنع من التجزي 650
76 وجوه الاحتياط المتصورة للمتجزئ 663
77 التجزي في الاجتهاد 665
78 في شرعية الاجتهاد 673
79 أدلة الأخباريين على عدم مشروعية الاجتهاد 679
80 هل يجب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة أم لا؟ 698
81 في عدول المجتهد عن رأيه 705
82 الجاهل بالحكم 713
83 الجاهل بالموضوع 722