الأول في بيان الجنس واسم الجنس أفراديا وجميعا وعلم الجنس والمعرف بلام الجنس وغيرها والنكرة والجمع واسم الجمع فنقول: أما الجنس فهو اسم الماهية الكلية المأخوذة لا بشرط شئ من القيودات الزائدة عليها. والمراد بالماهية المأخوذة في الحد هو الكلي الذي دل عليه جوهر الكلمة مع قطع النظر عن لواحقه، فمفهوم الواحد جنس وإن كانت الوحدة ملحوظة فيه، إذ ليست قيدا زائدا عليه وإنما لوحظ المجموع (1) باعتبار واحد، وفي المثنى والمجموع لحاظان فبملاحظة المفرد فيهما مع اعتبار التثنية والجمعية معه لا يعدان من الجنس، وبملاحظة التثنية والجمع بأنفسهما يمكن عدهما من الجنس، إذ جنس التثنية والجمع أيضا من الأجناس.
وقد ظهر بما ذكرنا: أن أسماء الإشارة ليست من أسماء الأجناس بناء على ما هو التحقيق من وضعها لخصوصيات الجزئيات، وكذا الحال في الجمع بالنسبة إلى معنى الجمعية لو قلنا بأن لفظ الجمع موضوع لكل واحد من مراتب الجمع بالوضع العام ليكون وضعه عاما والموضوع له خاصا، ولا ينافي ذلك ملاحظة الجنسية بالنسبة إلى كل واحد من المراتب فلا ينافي ما قدمناه فتأمل.
قال بعض الأفاضل: لا اختصاص لجنسيته بالمفردات بل قد يحصل للجمع لا بمعنى أن المراد من الجمع هو الجنس الموجود في ضمن جماعة بل بمعنى أن الجماعة أيضا مفهوم كلي، فيقال: إن لفظة رجال مع قطع النظر عن اللام والتنوين موضوعة لما فوق الاثنين وهو يشمل الثلاثة والأربعة وجميع رجال العالم انتهى ملخصا.
أقول: ما ذكره من وضع الجمع للمعنى الشامل لمراتبه ليكون الموضوع له فيه