مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٦٢١
والأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال،
____________________
كذلك الحال في صورة الجهل، على أن المعاوضة في صورة العلم بأن البائع غاصب لا يعتد بها، لأن كانت غير مقصودة، ولا كذلك الحال في بيع الفضولي إذا علم المشتري بالحال، لأنه مترقب للإجازة متوقع لكون ما دفعه عوضا عن المبيع، فتأمل.
ولما لم يحقق صاحب " الحدائق (1) " كلام القوم في المقام أطنب في الكلام وقلب الامور فظن أن المقام الأول مبني على المقام الثاني مع أن الأمر بالعكس، وذلك من ضعف التثبت وعدم التروي وقلة التدبر.
[حكم اشتراط أن يكون للعقد مجيزا في الحال] قوله قدس سره: (والأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال) هذا شرط شرطه أبو حنيفة (2)، وقال الشهيد (3) وابن المتوج على ما نقل (4) عنه والفاضل المقداد (5) والمحقق الثاني (6) في " الشرح " أنه لا يشترط، واستشكل في " نهاية الإحكام (7) " ولم يرجح في " الإيضاح (8) كتعليق الإرشاد (9) " وإن جعلنا الإشكال الآتي في كلام المصنف راجعا إلى اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال كما ستسمعه (10) كان المصنف مترددا، ويكون المعنى أنه أقرب على إشكال، فليتأمل.

(١) الحدائق الناضرة: في بيع الفضولي ج ١٨ ص ٣٩٣ - ٣٩٩.
(٢) المجموع: في ما نهي عن بيع الغرر وغيره ج ٩ ص ٢٦١.
(٣) الدروس الشرعية: في البيع ج ٣ ص ١٩٣.
(٤) لم نعثر على ناقله.
(٥) التنقيح الرائع: في البيع وآدابه ج ٢ ص ٢٦.
(٦) جامع المقاصد: في شروط المتعاقدين ج ٤ ص ٧٣.
(٧) نهاية الإحكام: في المبيع المعقود عليه ج ٢ ص ٤٧٦.
(٨) إيضاح الفوائد: في شروط المتعاقدين ج 1 ص 418 - 419.
(9) حاشية إرشاد الأذهان: في البيع ص 116 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).
(10) يأتي في ص 624.
(٦٢١)
مفاتيح البحث: البيع (6)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب المتاجر 7
2 المقصد الأول في المقدمات 7
3 تقسيم الفقه إلى أقسام أربعة 7
4 في الفرق بين العبادة والمعاملة 8
5 في تعريف لفظ المتاجر 11
6 الفصل الأول في أقسام التجارة 13
7 في التجارات الواجبة 15
8 في التجارات المندوبة 17
9 في التجارات المكروهة 19
10 فيما يقال بحرمة تجارته وعدمها 37
11 في حرمة التجارة بالنجس أو الحرام وعدمها 37
12 في أنه هل يقتضى حرمة البيع الفساد؟ 52
13 حكم الاكتساب بالخمر والنبيذ والفقاع 52
14 حكم الاكتساب بالميتة 58
15 حكم الاكتساب بالدم 65
16 حكم الاكتساب بالأبوال والأرواث 65
17 حكم الاكتساب بالكلب والخنزير 75
18 حكم الاكتساب بالمتنجسات 78
19 حكم الاكتساب بالدهن النجس 79
20 في جواز بيع الماء النجس 91
21 في جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط 92
22 حكم اقتناء الموذيات 103
23 حكم بيع ما يكون المقصود منه حراما 104
24 حرمة بيع السلاح لأعداء الدين 111
25 في استثناء ما يكن من آلة الحرب من بيع السلاح 119
26 حرمة الإجارة أو البيع للمحرمات 122
27 ممنوعية التوكيل في بيع الخمر 131
28 في حرمة بيع مالا نفع فيه وعدمها 131
29 في حرمة بيع السباع وعدمها 135
30 في حرمة بيع المسوخ 140
31 حكم بيع عاج الفيل أو عظامه لاتخاذ المشط 145
32 حكم بيع القرد وتنقيح البحث في المسوخ 150
33 في جواز بيع دودة القز 151
34 حكم بيع النحل 152
35 حكم بيع الماء والتراب والحجارة 152
36 في حرمة بيع الترياق 154
37 في حكم بيع السم 155
38 في حكم بيع لبن الآدميات 155
39 حكم ما لو باع دارا لا طريق له 157
40 حكم عمل الصور المجسمة 158
41 البحث في الغناء 167
42 في معنى الغناء وتفسيره 167
43 في حكم الغناء عند الشرع 172
44 حكم النوح بالباطل واجرته 180
45 في حرمة القمار وما يؤخذ به 184
46 في حرمة الغش بما يخفي الواقع 187
47 في حرمة معونة الظالمين 200
48 في حكم حفظ كتب الضلال 204
49 في حرمة هجاء المؤمنين 210
50 في حرمة الغيبة 212
51 في حرمة الكذب 220
52 في حرمة النميمة 221
53 في حرمة السب ومدح من يستحق الذم 222
54 في حرمة التشبيب 223
55 في حرمة تعلم السحر وتعليمه 226
56 في بيان حقيقة السحر 231
57 في حكم مستحل السحر 235
58 في جواز حل السحر بالقرآن والأذكار المأثورة 236
59 في حرمة تعلم الكهانة وبيان حقيقتها 239
60 حكم التنجيم وتعلمه 242
61 في حرمة الشعبذة 267
62 في حرمة القيافة 268
63 في حرمة بيع المصحف 273
64 في جواز أخذ الاجرة على كتابة المصحف وعدمه 277
65 في حرمة السرقة والخيانة وما يتعلق بهما 287
66 في حرمة التطفيف 299
67 في حرمة الرشا في الحكم 300
68 حكم أخذ الاجرة على الواجبات 302
69 حكم أخذ الاجرة على المستحبات 309
70 حكم أخذ الاجرة على الأذان والقضاء 313
71 حكم أخذ الاجرة على عقد النكاح 329
72 في حرمة الاجرة على الإمامة 330
73 حكم أخذ الاجرة على الشهادة وأدائها 331
74 خاتمة تشتمل على أحكام 333
75 حكم تلقي الركبان 333
76 حكم النجش 348
77 حكم الاحتكار 351
78 فيما لو دفع مالا ليفرق في صنف والمفرق منهم 363
79 حكم ما ينثر في الأعراس 371
80 حكم الولاية من قبل العادل 372
81 حكم الولاية من قبل الجائر 374
82 حكم أخذ جوائز الظالم 383
83 حكم مال الحلال المختلط بالحرام 392
84 حكم عمل الأجير الخاص لغير مستأجره 402
85 حكم المارة على أشجار الفواكه 408
86 حكم أخذ الرجل من مال ولده البالغ بغير إذنه 417
87 حكم أخذ الولد من مال والده بغير إذنه 424
88 حكم أخذ الام من مال ولدها وبالعكس 425
89 حرمة أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه 426
90 حرمة أخذ الزوج من مال الزوجة بغير إذنها 429
91 الفصل الثاني في آداب التجارة 431
92 حكم التفقه في التجارة قبلها 431
93 استحباب الإقالة لو طلبها 433
94 استحباب إعطاء الراجح وأخذ الناقص 434
95 استحباب التسوية بين المتبايعين 436
96 حكم ترك الربح لمن وعد بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير 437
97 استحباب التسامح في البيع والشراء 440
98 في استحباب الدعاء عند دخول السوق 441
99 استحباب السؤال من الله عند دخول السوق 442
100 استحباب التكبير والشهادتين عند الشراء 443
101 في مكروهات البيع 444
102 كراهة كونه أول الداخلين في السوق 444
103 كراهة مدح البايعين وذمهما 445
104 كراهة كتمان عيب المبيع 446
105 كراهة اليمين على البيع والشراء 447
106 كراهة السوم ما بين طلوع الفجر والشمس 447
107 كراهة تزيين المتاع 448
108 كراهة البيع في الظلمة 448
109 كراهة كيل غير العارف ووزنه 449
110 كراهة الاستحطاط بعد العقد 449
111 حكم الزيادة وقت النداء 451
112 كراهة الدخول في سوم المؤمن 453
113 حكم وكالة الحاضر للبادي في البيع 458
114 حكم البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة 467
115 حكم بيع نطفة الفحل 468
116 حكم بيع ما في بطون الامهات وأصلاب الفحول 470
117 حكم بيع الملامسة 471
118 حكم بيع المنابذة 472
119 حكم بيع الحصاة 472
120 حكم بيع البعض على بعض 473
121 حرمة بيع التلجئة 474
122 المقصد الثاني في البيع 475
123 الفصل الأول في تعريف البيع 475
124 في لزوم الصيغة في البيع وعدمه 483
125 في المعاطاة 498
126 في اعتبار الماضوية في صيغة الإيجاب والقبول وعدمه 522
127 في عدم كفاية الإشارة إلا مع العجز 524
128 في كفاية الصيغة غير العربية 526
129 في اشتراط تقديم الإيجاب وعدمه 528
130 في اشتراط تنجيز الإيجاب والقبول 532
131 في اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول 534
132 فيما لو قبض المشتري المبيع بالعقد الفاسد 537
133 الفصل الثاني في المتعاقدين 544
134 في اشتراط البلوغ في المتعاقدين 545
135 في اشتراط العقل في المتعاقدين 551
136 في اشتراط الاختيار في المتعاقدين 553
137 حكم اشتراط إسلام المشتري للمسلم 560
138 حكم اشتراط إسلام المشتري للمصحف 564
139 حكم الكافر إذا اشترى من ينعتق عنه 567
140 حكم المخالف إذا اشترى المؤمن أو المؤمنة 571
141 حكم استئجار الكافر المسلم أو ارتهانه 572
142 حكم " الإيداع له والإعارة عنده " وتفسير هذا الكلام 575
143 حكم ما إذا أسلم عبد الذمي 578
144 حكم ما إذا أسلمت ام ولده 582
145 حكم بيع الطفل المملوك إذا أسلم أبوه الحر 584
146 حكم توكيل العبد في شراء نفسه من مولاه 587
147 اشتراط كون البائع مالكا أو... 588
148 حكم بيع الفضولي وأنه موقوف على الإجارة 590
149 في أن بيع الغاصب من الفضولي 598
150 في أن الإجازة كاشفة أو ناقلة 605
151 في أن الرد يقع بفسخت 609
152 في أن بيع الغاصب من الفضولي، وقد تقدم 609
153 في اشتراط أن يكون للعقد مجيزا في الحال وعدمه 621
154 فيما لو باع فضوليا فبان مالكا 627
155 لابد أن تكون الإجازة صريحة 628
156 حكم ما لو رد المالك البيع الفضولي 630
157 فيما لو باع ما يملكه وما لا يملكه 640
158 فيما لو باع مالك النصف النصف 654
159 فيما لو ادعى شركة الشريك وهو كذب الشركة 658
160 فيما لو ضم البائع إلى المباح حراما 660
161 فيما لو باع ما فيه عشر الصدقة 664
162 فيما لو باع شياة فيها الزكاة 666
163 فيما لو باع اثنان عبدين مشتركين صفقة 667
164 في أن للأب والجد ولاية التصرف 669
165 في أن للأب والجد تولي طرفي العقد 670
166 في ولاية الحاكم وأمينه على المحجور 670
167 في أن للوصي ولاية التصرف بعد موت الموصي 671
168 في تصرفات الوكيل وحدودها 672
169 في جواز تولي الوكيل طرفي العقد 674
170 في جواز بيع الولي مال المولى عليه مع المصلحة 681
171 حكم اجتماع عقد الوكيلين في مورد 682
172 حكم ما لو اختلف خيار الوكيلين 686