عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢

وللقياس شروط وهي:
انه لابد أن يكون الأصل الذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين.
ويعلم أيضا الفرع الذي هو المقيس، والشبه الذي الحق أحدهما بالآخر.
وان كان القياس عقليا فلابد من كون العلة في الأصل معلومة كونها علة، وان كان شرعيا اجازه الفقهاء.
ومن أثبت القياس أن تكون مظنونة، ويخالف القياس العقلي السمعي فيما يرجع إلى احكام العلة، لان العلة العقلية موجبة ومؤثرة تأثير الايجاب، والسمعية - عند من قال بها - ليست كذلك، بل هي تابعة للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار، ولا دخول للايجاب فيما يجري هذا المجرى، وهي في القياس العقلي لا تكون الا معلومة، وفي السمع لا يجب أن تكون معلومة، بل يجوز أن تكون مظنونة، ومتى علمت في العقلي علق الحكم بها، ولم يحتج في تعليق الحكم عليها إلى دليل مستأنف، وليس كذلك علة السمع فإنها عند أكثرهم لا يكفي في تعليق الحكم بها في كل موضع ان تعلم، بل يحتاج فيها إلى التعبد بالقياس.
وعلة السمع قد تكون أيضا مجموع أشياء، وقد يحتاج إلى شروط في كونها علة، وقد يكون علة في وقت دون وقت، وفي عين دون أخرى، والوقت واحد، عند من أجاز تخصيص العلة، وقد تكون العلة الواحدة علة للأحكام كثيرة.
وكل هذا وأشباهه تفارق فيه علة العقل لعلة الشرع.
[واختلف (1) الناس في القياس في الشريعة، فمنهم من نفاه، ومنهم من أثبته] (2).

(١) يبدأ المصنف من هنا إلى نهاية بحث القياس في صفحة ٧١٩ بنقل نص كلام الشريف المرتضى في (الذريعة ٢: ٧٩١ - ٦٧٣) مع بعض التصرفات البسيطة التي لا تؤثر في تغيير معاني الاستدلالات التي أوردها المرتضى رحمه الله.
(٢) الزيادة من النسخة الثانية. وقد اختلف الأصوليون في حجية القياس وكونه أصلا ومصدرا للتشريع الفقهي وعدم ذلك، وقد كثر الحديث بين الفقهاء حول القياس وحجيته كثرة غير متعارفة وكتبت عنه المجلدات، وأهم المذاهب في ذلك مذهبان:
المذهب الأول: إن القياس أصل من أصول التشريع ومصدر لاستنباط الأحكام الشرعية، وتعد حجة شرعية، بمعنى ان القياس أصل ودليل نصه الشارع ليستنبط منه من هو أهل الاستنباط الحكم الشرعي، وشأنه في ذلك شأن الكتاب والسنة والاجماع. وهذا هو رأي جمهور أهل السنة من السلف والخلف، ولكنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى جوازه عقلا وشرعا، ومنهم من يرى وجوبه عقلا ويأتي الشرع مؤكدا له، وآخرون يرون وجوبه عقلا فقط وغيرهم يرى وجوبه عقلا وشرعا.
المذهب الثاني: ان التعبد بالقياس مستحيل وممنوع عقلا وشرعا. وهذا رأي الامامية والظاهرية.
وأما المذاهب المتفرعة عن هذين المذهبين فهي:
١ - القول بالمنع شرعا (لا عقلا) عن العمل بالقياس في الاستنباطات الشرعية، وهذا هو رأي الامامية استنادا إلى تواتر اخبار أهل البيت - عليهم السلام - في الردع عن العمل به.
٢ - القول باستحالة التعبد بالقياس عقلا، وهو رأي بعض المعتزلة كالنظام، والظاهرية.
٣ - القول بوجوب التعبد بالقياس عقلا.
٤ - القول بأنه لا حكم للعقل في القياس بإحالة ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز.
٥ - القول بوجوب التعبد به شرعا وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية، وهذا قول بعض الشافعية.
٦ - القول بالجواز العقلي ووقوع التعبد الشرعي، وهو قول جمهور أهل السنة.
انظر " المعتمد ٢: ٢٠٠ التبصرة: ٤١٩، المستصفى ٢: ٥٦ الاحكام للآمدي ٤: ٢٧٢، للمع: ٩٣٠، شرح اللمع ٢: ٧٦٠، الذريعة ٢: ٦٧٥، التذكرة بأصول الفقه: ٣٨، روضة الناظر: ٢٥١، المنخول: ٣٣٠، ميزان الأصول ٢: ٧٩٨ أصول السرخسي ٢: ١١٨، ارشاد الفحول: ٢٩٦، الأبهاج ٣: ١١، شرح المنهاج ٣: ٦٣٨، الأصول العامة للفقه المقارن: ٣٥٨ - 303، مباحث العلة في القياس: 55 - 40 والمصادر الواردة فيه، ملخص ابطال القياس والرأي لابن حزم، الاحكام لابن حزم 7: 483 - 368 و 8: 519 - 487 ".

(٦٤٩)