عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٨
وفي الناس من قال: حد القياس هو: " اثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلة جامعة بينهما " (1).
وهذا أيضا نظير لما قلناه، غير أن ما قلناه من العبارة أخصر (2) لان، قولنا:
" المقيس والمقيس عليه " يغنى عن ذكر علة جامعة بينهما، لان لفظة المقيس تتضمن انه جمع بينهما بعلة فلا يحتاج ان يذكر في اللفظ، لأنه متى لم يكن جمع بينهما بعلة لا يكون ذلك قياسا.
وقد أكثر الفقهاء والأصوليون في حد القياس (3)، وأحسن الألفاظ ما قلناه.

(١) هذا التعريف لأبي الحسين البصري في " المعتمد ٢: ٤٤٣ ".
(٢) في الأصل: أخص.
(٣) وإليك تعاريف جماعة من أعيان الأصولين والمتكلمين:
١ - القاضي أبو بكر الباقلاني: " القياس حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من اثبات حكم أو صفة أو نفيهما " وقد اختار هذا التعريف الجويني، والغزالي، والرازي، وقال الآمدي: هو مختار أكثر أصحابنا.
٢ - القاضي عبد الجبار: " القياس حمل الشئ في بعض أحكامه بضرب من الشبهة ".
٣ - أبو هاشم الجبائي: " القياس حمل الشئ على غيره وإجراء حكمه عليه ".
٤ - الشريف المرتضى: " القياس إثبات حكم المقيس عليه للمقيس "، وإليه ذهب الشيخ الطوسي.
٥ - أبو الحسين البصري: " القياس هو اثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم ".
٦ - أبو منصور الماتريدي: " القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علة في الاخر بالرأي ".
٧ - أبو إسحاق الشيرازي: " القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما ".
٨ - ابن الحاجب: " القياس مساواة فرع لأصل في علة حكمه ".
٩ - سيف الدين الآمدي: " القياس عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ".
١٠ - ابن السبكي: " هو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل ".
انظر: " الرسالة: ٤٧٦، الذريعة ٢: ٦٦٩، المعتمد ٢: ١٩٥ و ٤٤٣، اللمع: ٩٣، شرح اللمع ٢: ٧٥٥، الاحكام للآمدي ٣: ١٧١ - ١٦٦، المنخول: ٣٢٤ - ٣٢٣، المستصفى ٢: ٥٤، الاحكام لابن حزم ٧: ٣٦٨ ميزان الأصول ٢: ٧٩٣، أصول السرخسي ٢: ١١٨، ارشاد الفحول: 295، الأبهاج 3: 5 شرح المنهاج 2:
634، روضة الناظر: 247، تقريب الوصول: 131، مباحث العلة في القياس: 39 - 25 ".
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 641 642 643 645 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل (3) في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان، وما به يقع البيان 417
2 فصل (4) في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال 421
3 فصل (5) في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره 424
4 فصل (6) في ذكر وقوع البيان بالافعال 431
5 فصل (7) في ما الحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 436
6 فصل (8) في ذكر جواز تأخير التبليغ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 447
7 فصل (9) في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه 449
8 فصل (10) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟ 465
9 فصل (11) في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه 467
10 (الباب السابع) الكلام في الناسخ والمنسوخ فصل (1) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء 485
11 في نسخ الحكم ببدل 491
12 في معنى البداء 495
13 فصل (2) في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال، المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه 499
14 النسخ في الاخبار 501
15 أقسام الخبر 503
16 فصل (3) في ذكر جواز نسخ الشرعيات 506
17 فصل (4) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم 514
18 فصل (5) في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟ 518
19 فصل (6) في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا؟ 527
20 فصل (7) في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه 534
21 فصل (8) في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الاجماع والقياس، وتجويز القول بهما 537
22 فصل (9) في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن 543
23 فصل (10) في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخهما 554
24 (الباب الثامن) الكلام في الافعال فصل (1) في ذكر جملة من أحكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف أحوالهم 563
25 فصل (2) في ذكر معنى التأسي بالنبي (ص) وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ والقول فيه 569
26 فصل (3) في الدلالة على أن أفعاله (ع) كلها ليست على الوجوب 575
27 فصل (4) في ذكر الوجوه التي تقع عليها أفعاله (ع)، وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 582
28 فصل (5) في ذكر أفعاله إذا اختلفت هل يصح التعارض فيها أم لا؟ 587
29 فصل (6) في أنه (ع) هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 590
30 (الباب التاسع) الكلام في الاجماع فصل (1) في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 601
31 فصل (2) في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه 628
32 فصل (3) في ما يتفرع على الاجماع من حيث كان إجماعا عند من قال بذلك، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟ 639
33 (الباب العاشر) الكلام في القياس فصل (1) في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به 647
34 فصل (2) في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 653
35 فصل (3) في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 665
36 فصل (4) في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس 669
37 (الباب الحادي عشر) الكلام في الاجتهاد فصل (1) الكلام في الاجتهاد 723
38 فصل (2) في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما 727
39 فصل (3) في أن النبي (ع) هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟ وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإن من غاب عن الرسول (ص) في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟ 733
40 (الباب الثاني عشر) الكلام في الحظر والإباحة فصل (1) في ذكر حقيقة الحظر والإباحة والمراد بذلك 739
41 فصل (2) في ذكر بيان الأشياء التي يقال إنها على الخطر أو الإباحة والفصل بينهما وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك؟ 741
42 فصل (3) في ذكر حكم النافي، هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال 752
43 الكلام في استصحاب الحال 755
44 فصل (4) في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع 759