ضعفه يحتمل أن يكون مختصا بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا إبراز شئ منها أمامه، فلا يصلح للتمسك به في إسقاط القيام والركوع والسجود والرفع منهما عن القادر عليهما، مع ما عرفت من أن القبلة هي الجهة وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء، والإجماع منعقد على استقبال الجهة في المواضع المنخفضة عن البنية والمرتفعة عليها. قال في " كشف اللثام (1) " ويخدش الكل ما مر من احتمال كون القبلة مجموع الكعبة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا المصلي على جبل أبي قبيس) * وكذا المصلي في موضع منخفض عن الكعبة فإنه يستقبل الجهة أيضا وتصح صلاته ولا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم كما في " المنتهى (2) " وهو إجماع من المسلمين كما في " كشف اللثام (3) ". وفي " المفاتيح (4) " لا خلاف في صحة صلاة من صلى على جبل أبي قبيس.
بيان: يدل على ذلك خبر عبد الله بن سنان (5) وخالد بن إسماعيل (6) ومرسل الصدوق (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته) * لوجوب الاستقبال بجميع البدن كما في " نهاية الإحكام (8)