الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٨٩
في قرضه.
هذا، مع أن هؤلاء الأعلام طريقتهم ودعواهم عدم التعدي عن النصوص، فأي نص ورد في اتحاد حالهما؟! ومع العدم فكيف يستدلون بأمثال هذه الرواية؟ سيما ويبطلون بها ما دل عليه أدلة الفقهاء الكثيرة الصحيحة الواضحة الدلالة، فتأمل!
ومنها: رواية مسعدة بن صدقة، إذ بالتأمل يظهر أن حالها حال رواية محمد بن إسحاق بن عمار، بل وأسوأ حالا، إذ ليس فيها ما يشير إلى مشارطة أصلا وبوجه من الوجوه.
مع أن فيها إشكالا آخر من جهة قوله (عليه السلام): " قد فعل [ذلك] أبي وأمرني أن أفعل ذلك " (1)، لأن الشيعة ما كانوا يتعاملون مع إمامهم هذه المعاملة وهذه المضايقة بلا شبهة، كما لا يخفى على المتأمل المنصف، لأنهم ما كانوا يضايقون في تأخير دينهم الذي على إمامهم مع أنهم كانوا يعتقدون بأنه أولى منهم بأنفسهم وأموالهم، سيما عوامهم، فإن حميتهم في دينهم وسماحتهم في مالهم بالنسبة إلى سيدهم ومولاهم ومن كان أعز عندهم من أموالهم وأولادهم، بل وأنفسهم أيضا كانت أزيد من حمية فضلائهم، وسماحتهم أكثر من سماحة فقهائهم وعلمائهم.
ومع ذلك يبعد في النظر غاية البعد أن علماءهم كانوا يفعلون بالنسبة إليهم هذه الأمور، سيما وهم كانوا يخرجون أموالا ويصرفونها في طريق محبتهم وسلوك سبيل إرادتهم، مثل زيارتهم وصلاتهم وغيرهما مما كانوا يتوصلون به إلى قربهم ومودتهم ورضاهم وفرحهم، وخصوصا بعد ملاحظة أن طريقة النبي

(١) وسائل الشيعة: ١٨ / 54 الحديث 23127، وقد مرت الإشارة إليه آنفا.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست