يجز أن تقع اسما لها بلا فصل وضمير بها راجع إلى الفواتح المصورة بصور الحروف وغير متهجاة حال منها: أي غير معددة حروفها المكتوبة بأسمائها، وذلك بأن يؤتى بالحروف أنفسها (قوله لا يحلى بطائل: أي لم يسنفد منه كبير فائدة، ولا يتكلم به إلا مع الجحد: أي النفي. وقوله لا يخطر بضم الياء وكسر الطاء وفاعله ضمير راجع إلى مفرد فالجملة صفة له أو إلى بعضها فالجملة خبر ثان، وضمير هو ومورده للبعض، وضمير عليه لما، وأمنت خبر لقوله فإن شهرة وما عطف عليه (قوله وقد اتفقت) إشارة إلى الوجه الثالث: أي لا يحتاج في كتبة الفواتح إلى اعتذار، فإن خط المصحف خالف القياس في مواضع كثيرة، وليس في ذلك مضرة لحصول المقصود من الكتابة وهو استقامة الألفاظ وبقاؤها محفوظة على حالها. والخط تصوير اللفظ بحروف هجائه، وقد عرفت أن الهجاء في أصله تعديد الحروف بأساميها، لكنه استعمله في تصوير الحروف ههنا وعطفه على الخط كأنه تفسير له على معنى علم تصوير الألفاظ وتصوير الحروف. وقوله سنة: أي طريقة مسلوكة لا تخالف. وقد حكم مالك رحمه الله تعالى بحرمة المخالفة فيما يقصد به البقاء كالمصحاف. وأما ما لا يقصد به إلا التفهيم كألواح الصبيان وما يجرى مجراها فيجوز أن تكتب على قانون الخط (قوله بكتاب الكتاب) أي كتاب الكتابة. قال الفاضل اليمنى:
وفى بعض النسخ الكتاب بالتشديد، وخط المصحف وخط العروض مبتدأ خبره خطان لا يقاسان قدم عليه تشويقا، ولو جعل خطان لا يقاسان مبتدأ خبره محذوف: أي ههنا أو لنا كان أقعد في المعنى. فإن قلت: لماذا خص سؤال كتابة الفواتح على صور الحروف بتقدير كونها أسماء السور؟ قلت: لأنه إذا أريد بها تعديد الحروف للايقاظ أو للإغراب لم يستبعد كتابتها على صورها، فإن المعتاد في التهجي أن تكتب ذوات الحروف ويتلفظ بأسمائها كما عرفت في الوجه الأول من الجواب (قوله هكذا) قيل صفة مصدر محذوف: أي ورود أهكذا ومسرودة حال.