لا نسلم أن الموصوف معرفة، ولو سلم فلا نسلم أن الصفة نكرة. فما قيل من أن المضاف إذا كان مما اشتهر مبغايرة المضاف إليه كان معرفة قطعا فلا يكون كقوله على اللئيم يسبني خارج عن قانون التوجيه، نع م يتجه أن الموصول ههنا لم يرد به بعض مبهم ليصح وصفه بالنكرة كاللئيم بل أريد به العموم. وأنت خيبر بأن إفساده الكلام المصنف بما سلمه أكثر من إصلاحه إياه بما دفعه، وقد حققناه بما لا غبار عليه. هذا، وأما إذا قرئ غير بالنصب على الحال فلا بد أن يكون نكرة كما أشرنا إليه، وجعله بمعنى مغايرا لتكون إضافته لفظية كما يشهد له إدخال اللام عليه في عبارة كثير من العلماء مما لا يرتضيه الأدباء ولم يرد شاهد له في كلام يستشهد به (قوله وهى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم) قيل أي عادته قبل العرضة الأخيرة، وإلا فكل القراءات قراءته، وقيل كل واحدة من السبع المتواترة تنسب إلى واحد من الأئمة لاشتهاره بها وتفرده ليها بأحكام خاصة في الأداء، وأما غيرها فإذا ظهر فيها أمر الرواية ولم يشتهر بها أحد تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولا يلزم من ذلك اعتياده بها وهذا أولى (قوله وذو الحال الضمير في عليهم والعامل) في الحال هو (أنعمت) لا يقايل: فقد اختلف العالم في الحال وذي الحال، لأن العامل في الأول هو الفعل، وفى الثاني هو الجار. لأنا نقول: العامل فيهما هو الفعل لأن حرف الجر أداة توصل معنى الفعل إلى مجروره، والمجرور ههنا وحده منصوب المحل بالفعل، وبهذا الاعتبار وقع ذا حال، وهكذا نقول المرفوع المحل في عليهم الثانية هو المجرور لا مجموع الجار والمجرور، واليرد الإشكال بأن المجموع ليس باسم والإسناد إليه من خواصه، والقول بأن الجار والمجرور في محل النصب أو الرفع مساهدلة في العبارة اتكالا على ما تقرر من القواعد، فإن قلت: محل المستقر متعلق بمجموعه الواقع موقع عامله فإن الواقع خبر المبتدأ في قولنا زيد في الدار هو مجموع في الدار لا الدار وحدها. قلت: لا نزاع في ذلك لوقوع موقع عامله الذي هو حاصل إنما الكلام في النصب أو في الرفع الذي أوجبه معنى الفعل الذي أوصله حرف الجر إلى ما بعده، وكالنصب اللازم من تعلق الحصول بالدار بواسطة الجار، والرفع الذي اقتضاه تعلق المغضوب بالضمير بواسطة على فإنهما للمجرور وحده (قوله هو إرادة الانتقام) لما امتنع وصفه تعالى بحقيقة الغضب كما في الرحمة لأنها من الأعراض