والثاني أضعف من الأول. وقيل هو من قولهم: حذا الولد حذوا والده: إذا اتبع أثره وسار سيرته، على أن حذوا إما ظرف: أي سلك طريقته، وإما مصدر مضاف إلى المفعول: أي اتبع والده اتباعا، وإما مفعول به: أي اتبع سيرته كقوله تعالى - اتبعوا ملة إبراهيم - والباء للتعدية: أي لجعلت تابعة لكيف سالكة مسلكها في البناء على الحركة. والأظهر أن يقال بالتضمين: أي لذهب بها محذو كيف: أي مقدرة تقديرها، ومن نظائره ما يقولون لا محذو بها حذوان (قوله فلم لفظ بها المتهجى) يريد أن ما ذكرتم من أنها أسماء معربة وأن سكون أعجازها وقف ينافي كونها مقصورة تارة وممدودة أخرى، فإن ذلك يخى أن طريقة هذه الألفاظ في قصرها ومدها طريقة قولك لا مقصورة حرف وممدودة اسم فتكون حالة التهجي حروفا، وإنما قال: يخيل لأن المشاركة في بعض الأحوال تتصور مع المخالفة في الحقيقة، ولأن هذه المخالفة مختصة ببعض تلك الأسماء (قوله كتبت لا) من ذلك قوله:
كأنك في الكتاب وجدت لاء * محرمة عليك فلا تحل وقوله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وآله:
ما قال لا قط إلا في تشهده * لولا التشهد لم تسمع له لاء فالممدود اسم للمقصور وليس من قبيل كون اللفظ علما لنفسه، بل من باب اشتمال الاسم على المسمى كأسماء الحروف، وفى قوله فإذا جعلتها اسما مددت إشارة إلى أن المقصورة ليست اسما سواء أريد بها لفظها كما في قوله:
" ما قال لا " " أو معناها، وفى ذلك تقوية لما شيدنا أركانه فليكن على ذكرك (قوله متهجاة) أي متهجى مسمياتها فحذف المضاف واستتر المضاف إليه في الصفة من تهجيت الحروف: عددتها بأسمائها وقد ذكرناه. وقيل أي معددة تعديدا غير مركبة تركيبا أو المراد متهجى بها فحذف الجار واستكن الضمير (قوله أن حال التهجي خليقة بالأخف) لأن التهجي إنما يكون غالبا لتعليم المبتدى، ولأن واستعمال هذه الأسماء في التهجي أكثر فناسب الأخف الأوجز: أي المقصور، وإنما وقعت في الفواتح مقصورة لأنها على نمط التعدية أو مأخوذة منه (قوله قد تبين أنها أسماء) حقق أولا معاني هذه الألفاظ لغة وما يتعلق بها، ثم شرع يبين وجه وقوعها على هذه الصورة أي على صورة الهجاء والتعديد فواتح للسور من القرآن، وإنما كرر ذكر ما تبين تلخيصا لما تقرر وضبط المحصول ما قرر (قوله لحروف المعجم) قال الجوهري: العجم النقط بالسواد وغيره مثل التاء عليها نقطتان، تقول أعجمت الحرف