ابن مسعود، كما أن الحسن إذا أطلق أريد به الحسن البصري (قوله لأنه يسترط السابلة) أي يبتلعهم، والسابلة:
أبناء السبيل المختلفة في الطرقات. قال الراغب: سمى بالسراط بناء على توهم أنه يبتلع سالكه أو يبتلعه سالكه، يقال أكلته المفازة: إذا أضمرته أو أهلكته، وأكل المفازة: إذا قطعها، وكذلك يسمى باللقم لأنه يلتقمهم أو يلتقمونه (قوله لأجل الطاء) فإنها مجهورة مستعلية والسين مهموسة منخفضة واجتماعهما لا يخلو عن ثقل فأبدلت صادا لأنها تناسب الطاء في الاستعلاء والسين في الهمس، وقد تشم الصاد صوت الزاي لتكتسى بذلك نوع جهر فيزيد قربها من الطاء قوله كما قال للذين استضعفوا) استدل بتكرير العامل: أعني اللام ههنا لفظا على أن البدل في حكم التكرير. واعترض عليه بجواز أن يكون مجموع الجار والمجرور بدلا عن مجموع الجار والمجرور، فلا تكرير للعامل حينئذ لأنه الفعل حينئذ. وأجيب بأن إبدال المفرد من المفرد أكثر فكان أولى. ورد بأن الحمل عليه مستلزم تكرير العامل لفظا وهو أقل قليل بل جميع صوره متنازع فيه، ونحن نقول: لما اعتبر في البدل أن يكون مقصودا بالنسبة وقد علم أن حروف الجر أدوات لإفضاء معاني الأفعال إلى ما بعدها تبين أن اللام ليست جزءا من المنسوب إليه فلا تكون جزءا من البدل (قوله ما فائدة البدل وهلا قيل) هذا سؤال، واحد: أي ما فائدة جعل " صراط الذين أنعمت عليهم " بدلا وتابعا، وهلا ذكر استقلالا وأصالة مع أنه المقصود حقيقة؟ والجواب أن له فائدتين: إحداهما التأكيد بذكر الصراط مرتين وتكرير العامل، وبالتكرير يمتاز عن التأكيد وعطف البيان على المختار، وبكونه مقصودا بالنسبة يمتاز عنهما مطلقا. والثانية الإيضاح بتفسير المبهم بقوله (والإشعار) بالرفع عطف على التأكيد، وقد يروى مجرورا بخط المصنف، فالفائدة على هذا هي التأكيد من الوجوه الثلاثة. فإن ذكر الشئ مبهما ثم مفسرا يفيد تقريره وتأكيده (قوله ليكون ذلك شهادة) متعلق بالتأكيد والإشعار معا: أي أكد بوجهين وأشعر بكذا ليكون الكلام المشتمل عليها شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على وجه أبلغ وآكد من أن يوصف صراطهم بالاستقامة. أما أولا فبتثنيته ذكره ليتمكن المشهود له في ذهن السامع، وأشار إليه في المثال بقوله لأنك ثنيت ذكره، وذلك لأن المراد بأكرم الناس وأفضلهم هو الذات كما أريدت بفلان، وأما