قال " ذلك يوم مجموع له الناس " (1) ومن قطع الهمزة أضمر للشركاء فعلا آخر كأنه قال فاجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم أو ادعوا شركاءكم، قال الشاعر:
علفتها تبنا وماء باردا (2) وقال آخر:
شراب البان وتمر واقط وفي قراءة أبي " وادعوا شركاءكم " ويجوز أن يكون انتصاب الشركاء على أنه مفعول معه، وهو قول الزجاج، كما قالوا: استوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة، وقالوا: لو ترك الفصيل وأمه لرضع لبنها. ومن رفع " وشركاؤكم " كيعقوب والحسن حمله على الضمير، وتقديره فاجمعوا أنتم وشركاؤكم. قال الزجاج: وحسن ذلك لدخول المنصوب بينهما. ولو لم يدخل لما حسن. ولا يجوز أن تقول اجمعوا وشركاؤكم. وإنما يجوز العطف على الضمير إذا اكد. وزعم أبو الحسن أن قوما يقيسون هذا الباب. وقوما يقصرونه على ما سمع. قال أبو علي الفارسي: والأول عندي أقيس.
امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن يقرأ على هؤلاء الكفار أخبار نوح عليه السلام حين " قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي " بين أظهركم " وتذكيري " إياكم " بآيات الله " وحججه وهممتم بقتلي وأذاي فافعلوا ما بدا لكم فاني على الله توكلت وإنما جعل جواب الشرط " فعلى الله توكلت " مع أنه متوكل عليه في جميع أحواله ليبين لهم أنه متوكل في هذا على التفصيل لما في إعلامه ذلك من زجرهم عنه لان الله تعالى يكفيه أمرهم. والتوكل والتفويض جعل الامر إلى من يدبره للثقة به في تدبيره فمن فوض أمره إلى لله فقد توكل عليه. وقوله " ثم لا يكن أمركم عليكم غمة " معناه ليكن امركم ظاهرا مكشوفا ولا يكونن مغطى مستورا من