عمر المذكور في هذا الباب. فافهم.
ذكر رجال الأثر المذكور وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيها، مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد المكي. الرابع: أبو بكر بن أبي مليكة، بضم الميم وفتح اللام: واسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله أبو محمد الأحول كان قاضيا لابن الزبير ومؤذنا له، مر في: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الخامس: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي. السادس: ربيعة بن عبد الله بن الهدير، بضم الهاء وفتح الدال: أبو عثمان التيمي القرشي المدني. السابع: عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: توثيق أحد الرواة شيخ شيخه الذي روى عنه. وفيه: أن أبا بكر بن أبي مليكة ليس له في البخاري غير هذا الحديث، ولأبيه صحبة ورواية، وكذلك ربيعة ليس له في البخاري غير هذا الحديث. وقال ابن سعد: ولد ربيعة في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، وفيه: رواية ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم: أبو بكر وعثمان وربيعة. وفيه: أن عثمان بن عبد الرحمن من أفراد البخاري، رضي الله تعالى عنه.
ذكر معناه: قوله: (عما حضر ربيعة من عمر، رضي الله تعالى عنه) يتعلق بقوله: (أخبرني). فإن قلت: (عن عثمان) يتعلق به، فإذا تعلق به: عما حضر، يكون حرفا جر يتعلقان بفعل واحد، وهو لا يجوز. قلت: يتعلق الأول بمحذوف تقديره: أخبرني أبو بكر راويا عن عثمان عن حضورة مجلس عمر، رضي الله تعالى عنه. وكلمة: ما، في عما مصدرية، و: ربيعة، بالرفع فاعل: حضر. قوله: (قرأ) أي: أنه قرأ يوم الجمعة. قوله: (بها) أي: بسورة النحل. قوله: (إنما نمر)، رواية الكشميهني، ورواية غيره (إنا نمر) بدون الميم. قوله: (السجود) أي: بآية السجود. قوله: (فلا إثم عليه). قالوا: هذا دليل صريح في عدم الوجوب، وقال الكرماني: وهذا كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه، وكان إجماعا سكوتيا على ذلك. قلت: هذه إشارة إلى أنه لا إثم عليه في تأخيره من ذلك الوقت.
ذكر من أخرجه: هو من أفراد البخاري، ورواه أبو نعيم من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج من طريقين. وأخرجه سعيد بن منصور أيضا وإسماعيل من طريق ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة أن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخبره عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر، فذكره. وقوله: عبد الرحمن بن عثمان، مقلوب والصحيح: عثمان بن عبد الرحمن.
وزادع نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء قال الكرماني: (وزاد نافع)، أي: قال ابن جريج: وزاد، وهذا موقوف لا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحميدي: هذا معلق، وكذا علم عليه الحافظ المزي علامة التعليق. وقال بعضهم: (زاد نافع) مقول ابن جريج، والخبر متصل بالإسناد الأول، وقد بين ذلك عبد الرزاق فقال في مصنفه: عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة، فذكره. وقال في آخره: قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: لم يفرض علينا السجود، إلا أن نشاء، وكذلك رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، فذكر الإسناد الأول. قال: وقال حجاج: قال ابن جريج: وزاد نافع، فذكره، ثم قال هذا القائل: وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أن هذا معلق، ولذا علم عليه المزي علامة التعليق، وهو وهم قلت: هذا القائل هو الذي يرد عليه، وهو الذي وهم، لأن الذي زعمه لا تقتضيه رواية عبد الرزاق لأنها تشعر بخلاف ما قاله، لأن ابن جريج يقول: زادني نافع عن ابن عمر، معناه: أنه زادني على روايتي عن أبي بكر عن عثمان عن ربيعة عن عمر بن الخطاب رواية نافع عن عبد الله بن عمر: أن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، والمزيد هو قول ابن عمر، وهو قوله: إن الله، عز وجل.. إلى آخره. وهذا ينادي بصوت عال: إنه موقوف، مثل ما قال الكرماني، ومعلق مثل ما قال الحافظان الكبيران: الحميدي والمزي، فبمثل هذا التصرف يتعسف بالرد عليهما، وأبعد من ذلك وأحق بالرد عليه ما قاله عقيب هذا، قوله في رواية