مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٥
الثانية: لو شرط التأجيل في القرض، لم يلزم.
____________________
وفيه: منع ثبوت جوازه بالمعنى الذي يدعيه، إذ لا دليل عليه. وما أطلقوه من كونه جائزا لا يعنون به ذلك، لأنه قد عبر به من ينكر هذا المعنى، وهو الأكثر. وإنما يريدون بجوازه تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء. وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح، وإن كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه. وحينئذ فلا اتفاق على جوازه، بمعنى يثبت به المدعى، ولا دليل صالحا على ثبوت الجواز له بذلك المعنى المشهور، فيبقى الملك وما يثبت في الذمة حكمها إلى أن يثبت خلافه. وهذا هو الوجه.
قوله: " لو شرط التأجيل في القبض لم يلزم ".
أي شرط تأجيل مال القرض في عقده. ويمكن أن يريد ما هو أعم، بأن يشرط في عقد القرض تأجيل مال حال، سواء كان القرض أم غيره. والحكم فيهما واحد، لأن عقد القرض - كما مر - (1) من العقود الجائزة، لا يلزم ما يشترط فيها.
ويجئ على ما قررناه - من لزومه على ذلك الوجه - احتمال لزوم هذا الشرط، مضافا إلى عموم قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وغير ذلك مما دل على لزوم ما شرط في العقد اللازم، إذ ليس هذا العقد على حد العقود الجائزة ليقطع فيه بعدم لزوم الشرط، ولا على حد اللازمة ليلحقه حكمها. ويمكن على هذا أن يرجع إلى عموم الأدلة الدالة على لزوم الالتزام بالشروط والوفاء بالعقود (3).
ولو شرط تأجيله في غير القرض من العقود اللازمة، بأن باعه شيئا وشرط عليه تأجيل قرضه إلى شهر مثلا، فالأقوى لزومه ووجوب الوفاء به، لما تقدم من عموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وهي كالجزء منها. وقيل لا يلزم الوفاء بها، بل يقلب العقد اللازم جائزا، بمعنى أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الآخر على فسخ العقد المشروط فيه. وجعلوا ذلك قاعدة كلية هي: أن شرط الجائز في اللازم يقلب

(١) في ص ٤٣٩.
(٢) الكافي ٥: ٤٠٤ ح ٨ وفيه: " المسلمون "، التهذيب ٧: ٣٧١ ح ١٥٠٣، الاستبصار ٣:
٢٣٢
ح ٨٣٥، الوسائل ١٥: ٣٠ ب (٢٠) من أبواب المهور ح ٤.
(٣) المائدة: ١.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد 5
2 من يجب عليه الجهاد 7
3 الاعذار المسقطة للجهاد 12
4 الدين لا يمنع من الجهاد 13
5 إذن الأبوين في الجهاد 14
6 الغزو في الحرم والأشهر الحرم 16
7 وجوب الهجرة 16
8 المرابطة 18
9 من يجب جهاده 20
10 كيفية المحاربة 22
11 لا يجوز الفرار إلا في موارد 23
12 إلقاء السم 25
13 إذا تترس العدو بغيره 25
14 مستحبات المحاربة 27
15 في عقد الذمام 28
16 إذا ادعى الحربي على المسلم الأمان 30
17 لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر 33
18 التحكيم في عقد الأمان 35
19 يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل 37
20 في أحكام الأسارى 39
21 لو سبي الطفل منفردا 43
22 إذا أسر أحد الزوجين 47
23 لو أعتق المسلم عبدا ذميا 49
24 إذا أسلم عبد الحربي 49
25 أحكام الغنيمة 50
26 إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا 51
27 حكم ما يلتقط في دار الحرب 52
28 إذا كان في الغنيمة من ينعتق على أحدهم 53
29 في أحكام الأرضين 54
30 من أحيا أرضا ميتة 58
31 في قسمة الغنيمة 60
32 هل يملك القسمة قبل القبض 64
33 هل يسهم للأعراب شئ 65
34 لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط 65
35 في أحكام أهل الذمة 67
36 هل المجوس أهل الكتاب 67
37 أخذ الجزية من العرب 67
38 لو ادعى الحربي انه أهل ذمة 68
39 من يؤخذ منه الجزية 69
40 في كمية الجزية 70
41 في اشتراط الضيافة عليهم 72
42 إذا أسلم قبل الحول 73
43 شرائط الذمة 74
44 حكم السلام على الذمي 76
45 حكم البيع والكنائس 77
46 مساكن أهل الذمة 79
47 دخولهم المساجد واستيطانهم الحجاز 80
48 عقد المهادنة 81
49 لا تعاد المرأة إذا أسلمت وهاجرت 85
50 إذا شرط في الهدنة إعادة الرجال 86
51 إذا بدل الذمي دينه 87
52 إذا أتى الذمي ما يستوجب الحد 88
53 بيع المصحف للكافر 88
54 في وصية الذمي 89
55 قتال أهل البغي 91
56 قتل من سبب الامام 94
57 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 97
58 تعريف المعروف 99
59 تعريف المنكر 100
60 شرائط وجوبهما 101
61 مراتب إنكار المنكر 103
62 إذا افتقر النهي إلى الجرح أو القتل 105
63 إقامة السيد الحد على مملوكه 105
64 إقامة الحد على الزوجة والولد 106
65 الولاية عن الجائر 107
66 الفقيه يقيم الحدود ويحكم بين الناس 108
67 لا يجوز الرجوع إلى قضاة الجور 110
68 موارد التقية في القضاء 111
69 كتاب التجارة 115
70 القول فيما يكتسب به 118
71 التكسب بالأعيان النجسة 118
72 بيع آلات اللهو 122
73 بيع السلاح للأعداء 123
74 بيع العنب ليعمل خمرا 124
75 بيع المسوخ والسباع 124
76 عمل التماثيل والغناء 126
77 معونة الظالمين وحفظ كتب الضلال 127
78 تعلم السحر والكهانة 128
79 القمار والغش 129
80 أخذ الأجرة على الواجبات 131
81 المكاسب المكروهة 132
82 كسب الصبيان 134
83 بيع الكلاب 135
84 الرشا حرام 136
85 من دفع إليه مال ليقسمه هل له أن يأخذ منه 136
86 ولاية الجائر 138
87 جوائز الظالم 141
88 أخذ الخراج والمقاسمة من الجائر 142
89 البيع 144
90 عقد البيع وتعريفه 144
91 كفاية المعاطاة في تحقق البيع 147(ش)
92 شرائط صيغة البيع 152
93 المقبوض بالعقد الفاسد 154
94 شروط المتعاقدين 154
95 بيع الصبي والمكره 155
96 شراء المملوك نفسه 157
97 بيع الفضولي 158
98 بيع ما يملك ومالا يملك 161
99 بيع ما يملك وما لا يملك 163
100 بيع الأولياء 164
101 بيع الوكيل والوصي 165
102 بيع الحاكم 166
103 بيع العبد المسلم للكافر 166
104 لو ابتاع الكافر أباه المسلم 167
105 شرائط المبيع 167
106 بيع الأراضي المفتوحة عنوة 168
107 بيع الوقف 169
108 بيع أم الولد 170
109 بيع الرهن والعبد الجاني 171
110 اشتراط القدرة على التسليم 172
111 اشتراط العلم بالثمن 174
112 اشتراط العلم بالمبيع 175
113 كفاية المشاهدة في المبيع 177
114 الاختبار فيما لا بد منه 178
115 بيع سمك الآجام ونحوه 180
116 بيع المسك في فأره 182
117 جواز الاندار 182
118 آداب البيع 182
119 وكالة الحاضر للبادي 187
120 تلقي الركبان 188
121 حكم النجش 190
122 حكم الاحتكار 191
123 الخيارات 194
124 خيار المجلس 194
125 مسقطات خيار المجلس 196
126 خيار الحيوان 199
127 خيار الشرط 201
128 خيار الغبن 203
129 خيار التأخير 208
130 لو اشترى ما يفسد من يومه 209
131 أحكام الخيار 211
132 تقيم الخيارات للعقود 211
133 التصرف يسقط الخيار 212
134 إرث الخيار 214
135 الانتقال يحصل بالبيع أم بانقضاء الخيار 215
136 إذا تلف المبيع قبل قبضه 216
137 إذا تلف المبيع في زمان الخيار 217
138 خيار الشرط يثبت من حين التفرق 217
139 خيار الرؤية 219
140 أحكام العقود 222
141 النقد والنسيئة 222
142 فيما يدخل في المبيع 227
143 لو باع الأرض واستثنى نخلة 230
144 لو باع نخلا مؤبرا 231
145 يجب التسليم على المتبايعين 237
146 حقيقة القبض 238
147 حكم النماء قبل القبض 243
148 إذا اختلط المبيع بغيره قبل القبض 244
149 يجب تسليم المبيع مفرغا 245
150 لو باع شيئا فغصب منه 246
151 بيع المتاع قبل قبضه 247
152 بيع ما اشتراه سلما قبل القبض 250
153 لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما 251
154 لو ادعى النقصان بعد القبض 252
155 إذا أسلفه طعاما وطالبه في غير بلده 253
156 لو اشترى عينا بعين وباع ما قبض وتلفت الأخرى 257
157 إذا أطلقا النقد انصرف إلى الغالب 257
158 إذا اختلفا في قدر الثمن 258
159 إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ونحو ذلك 265
160 إذا اختلفا في المبيع أو الثمن 266
161 ما يعتبر في الشروط المذكورة في البيع 268
162 بيع المملوك بشرط أن يعتقه 270
163 لواحق من أحكام العقود 276
164 بيع الصبرة وقفيز منها 276
165 بيع ما يكفي فيه المشاهدة 277
166 لو جمع بيه البيع والسلف أو النكاح والإجارة ونحو ذلك 280
167 بيع السمن بظروفه 281
168 أحكام العيوب 282
169 الخيار بين الأرش والرد 282
170 يسقط الرد بالتبري من العيوب 282
171 يسقط باحداث الحدث في المبيع 283
172 يسقط بالعيب الحادث بعد البيع 284
173 إعلام المشتري بالعيب أو التبري منه 285
174 العيب في بعض المبيع 286
175 إذا وطئ الأمة ثم علم بالعيب 287
176 أقسام العيوب 290
177 أحكام التصرية 291
178 الثيبوية ليست عيبا 295
179 إذا أبق العبد بعد البيع 296
180 عدم الحيض في الأمة 297
181 الثفل في الزيت 297
182 تدليس الأمة 298
183 اختلاف المتبايعين في العيب 298
184 اختلاف الخبراء في التقويم 300
185 إذا علم بالعيب ولم يرد 302
186 إذا حدث العيب بعد البيع 303
187 العيب في الحيوان في الثلاثة 304
188 أحداث السنة في المملوك 304
189 في المرابحة والمواضعة والتولية 306
190 تعريف المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 306(ش)
191 شروط المرابحة 306(ش)
192 بيع ما اشتراه قبل القبض 308
193 الخيانة في الاخبار بالثمن 309
194 لو بان رأس ماله أقل 310
195 إذا حط البائع الأول بعض الثمن 311
196 إذا اشترى صفقة لا يجوز بيع بعضها مرابحة 311
197 بيع الدلال مرابحة من دون شراء 312
198 ألفاظ عقد التولية 313
199 ألفاظ عقد المواضعة 314
200 أحكام الربا 316
201 حرمة الربا في البيع 316
202 الربا في سائر العقود 316
203 ما يحصل فيه الربا 317
204 اعتبار الكيل والوزن 322
205 إذا كان أحدهما مكيلا والآخر موزونا 325
206 بيع العنب بالزبيب 326
207 لا ربا بين الوالد والولد والرجل وزوجته 327
208 حكم الربا مع الكافر 328
209 الربا في اللحوم 329
210 بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين 330
211 التخلص من الربا 332
212 بيع الصرف 332
213 تعريف الصرف 332
214 اشتراط القبض فيه 333
215 لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد 336
216 حكم الدارهم المغشوشة 338
217 الدراهم والدنانير يتعينان بذكرهما 339
218 إذا اشترى دراهم بمثلها فوجد الثمن مغايرا 339
219 إذا اشترى دينارا بدينار فزاد ما دفعه 343
220 ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم 344
221 بيع أواني الذهب والفضة 346
222 بيع المراكب المحلاة 347
223 لو باع بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار 349
224 لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما 350
225 لو باع خمسة دراهم بنصف دينار 351
226 بيع تراب الصياغة 351
227 بيع الثمار 353
228 البيع قبل ظهور الثمرة 353
229 البيع قبل بدو الصلاح 354
230 معنى بدو الصلاح 356
231 بيع الأشجار قبل بدو الصلاح 357
232 بيعها سنتين أو مع الضميمة 358
233 بيع الخضر 359
234 بيع الأصول بعد انعقاد الثمرة 359
235 استثناء ثمر شجرات بعينها 360
236 إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب 361
237 بماذا يتحقق القبض في بيع الثمار 361
238 لو أتلفه المشتري قبل القبض 362
239 المزابنة 363
240 المحاقلة 364
241 بيع العرايا 365
242 بيع صبرة بصبرة 368
243 بيع الزرع قصيلا 368
244 يجوز بيع الثمرة بزيادة ونقصان 369
245 إذا تقبل أحد الشريكين في النخل حصة الآخر 369
246 حق المارة 371
247 بيع الحيوان 374
248 فيمن يصح تملكه من الانسان 374
249 من أقر على نفسه بالعبودية 377
250 إذا باع الحامل 379
251 ابتياع بعض الحيوان 380
252 الاشتراك في شراء الحيوان 380
253 النظر إلى الأمة حين الشراء 381
254 آداب شراء المملوك 381
255 في ملكية العبد 382
256 من اشترى عبدا له مال 382
257 استبراء الأمة قبل البيع وبعده 385
258 التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم 389
259 من أولد جارية ثم ظهر كونها للغير 392
260 السبي بغير إذن الإمام 392
261 إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه فاشترى أباه 393
262 إذا اشترى عبدا في الذمة فخيره البائع بين اثنين فأبق أحدهما 395
263 لو اشترى عبدا من عبدين 397
264 إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما 398
265 إذا ابتاع كل واحد من المأذونين صاحبه 399
266 اشتراء الجارية المسروقة من أرض الصلح 401
267 بيع السلف 404
268 تعريف السلم وعقده 404
269 يجوز اسلاف الاعراض في الاعراض 406
270 يشترط فيه ذكر الجنس والوصف 407
271 ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز 409
272 يشترط قبض رأس المال قبل التفرق 412
273 تقدير السلم بالكيل أو الوزن 413
274 يشترط تعيين الاجل 414
275 يشترط أن يكون وجوده غالبا 415
276 فروع تعيين الاجل 416
277 لا يشترط ذكر موضع التسليم 421
278 إذا أسلف في شئ فأراد بيعه 424
279 إذا اختلف المسلم فيه والمدفوع 425
280 إذا اشترى بمائة وشرط تأجيل خمسين 425
281 إذا شرط موضعا للتسليم 426
282 إذا قبض المشتري فوجد به عيبا 426
283 إذا وجد البائع في رأس المال عيبا 428
284 إذا اختلفا في القبض وزمانه 429
285 إذا حل الاجل وتأخر التسليم 430
286 إذا قبض البعض عند الاجل 431
287 إذا دفع إلى الدائن متاعا ولم يساعره 432
288 بيع الدين بعد حلوله 432
289 إذا شرط شيئا في السلف 434
290 حكم الإقالة 436
291 أحكام القرض 439
292 في حقيقة القرض وعقده 439
293 ثواب الاقراض 441
294 لا يجوز شرط النفع 443
295 لو شرط الصحاح عوض المكسرة 445
296 ما يصح إقراضه 446
297 القرض يملك بالقبض لا بالتصرف 450
298 هل للمقرض ارتجاعه 452
299 لو شرط التأجيل في القرض 455
300 لو أجل الحال 456
301 إذا غاب الدائن غيبة منقطعة 457
302 هل تصح المضاربة بالدين 459
303 استيفاء الدين من الذمي من ثمن الخمر والخنزير 460
304 إذا تقاسم دائنان ما لهما من الدين 460
305 بيع الدين بأقل منه 461
306 في دين المملوك 462
307 إذا أذن المالك أن يشتري لنفسه 462
308 إذا أذن له المالك في الاستدانة 465
309 إذا أذن له في التجارة 466
310 إذا اقترض مالا فأخذه المولى 468
311 أجرة الكيال والدلال والبائع 469(ش)
312 إذا تولى أحد البيع والشراء 469(ش)
313 متى يضمن الدلال 470