ومثل ذلك في ترجمة عبد الرحمان بن أبي نجران، وترجمة محمد بن عبد الملك، وترجمة القاسم بن خليفة، وترجمة محمد بن عيسى، وترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، وترجمة محمد بن البهلول، وترجمة موسى بن عمر بن بزيع، وغيرها مما يقف عليها المتتبع. ويظهر من جملة من التراجم المذكورة أن محمد بن جعفر الرزاز المذكور خال محمد بن محمد بن سليمان الزراري، كما هو صريح عبارة أبي غالب المزبورة.
وبالجملة: فاعتماد النجاشي على الرجل مما لا يمكن التأمل فيه، وكذا ثقة الإسلام الكليني (رحمه الله) حيث أكثر الرواية عنه، فيتأيد باعتمادهما على الرجل توثيق المحقق البحراني.
تنبيهان:
الأول: أنه قد اختلفت تعبيرات الكليني عن الرجل في الأسانيد، فتراه يروي عنه معبرا عنه تارة بمحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز، كما في باب تفسير طلاق السنة والعدة من الكافي؛ وأخرى بأبي العباس محمد بن جعفر الرزاز، كما في باب المطلقة التي لم يدخل بها؛ وثالثة بالرزاز، كما في باب التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وباب طلاق المريض ونكاحه، وباب الوكالة في الطلاق؛ ورابعة بأبي العباس، كما في باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها، وباب المتوفى عنها زوجها؛ وخامسة بمحمد بن جعفر، كما في مدمن الخمر؛ وسادسة بأبي العباس محمد بن جعفر، كما في باب المباراة، وباب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها؛ وسابعة بمحمد بن جعفر الرزاز، كما في باب ما يجوز من الوقف والصدقة، وباب الرهن.
الثاني: أن من الواضح المعلوم عدم اتحاد هذا الرجل مع محمد بن جعفر الأسدي الرازي المتقدم، وحينئذ:
فإن وقع في السند محمد بن جعفر موصوفا بالأسدي أو الرازي أو مكنى بأبي