فبرهنت بتعليم من الله وتاييد منه على امتناع ما تسلموا امكانه من الجماهير واقمت على الحدوث قياسا برهانيا من مقدمات عقلية يقينية فتم هناك نصاب قوام العلم ونظام اسلام الحكمة وتحقيق الامر هنالك وحق القول فيه على ذمم كتبنا الحكمية البرهانية و صحفنا العقلية القدسانية فالان نعود إلى حيث فارقناه ونقول لقد انصرح إذا حق الانصراح ان هذا الشك غير متخصص الانعقاد بالفقه بل تعم داهية العلوم المدونة جميعا والاصوليون عامة و خاصة في سبيل حله على مسلك لم يسلكه احد منهم إلى الان حق سلوكه قالوا انما الظن هناك في الطريق وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم ثم اختلف مذاهب الاقاويل في طريق تقريره ففى المحصول والنهاية والتلويح وبعض شروح المنهاج واكثر الكتب الاصولية ان الحكم المظنون للمجتهد بما اداه إلى ظنه من الادلة الظنية واجب العمل بمقتضاه بالنسبة إلى ذلك المجتهد ومقلديه قطعا بالادلة القطعية فمتى ما تحقق ظنه بحكم ما حصلت له مقدمة قطعية معلومة بالوجدان وهى هذا الحكم مظنون المجتهد فيتخذها صغرى وعنده كبرى قطعية الثبوت بالاجماع القطعي وبالدليل العقلي وهى وكل ما هو مظنون المجتهد فانه يجب