(١) الفقيه: ٣، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، حديث: ٧٩.
(٢) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: ١.
(٣) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، قطعة من حديث: ٢.
(٥) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 5.
(6) هذه الرواية دلت على ثلاثة أمور:
1 - ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.
2 - اشتراط العدالة في ولاية الأب والجد.
3 - عدم انفرادهما بالولاية من دون اذن من عليها الولاية.
والى الشرط الأول ذهب الشيخ ومنع من ولاية الجد مع موت الأب اعتمادا على هذه الرواية. وأما الشرط الثاني فالظاهر أن اشتراط العدالة هنا ليس في محل الضرورة حتى يكون من الشرايط اللازمة كالعدالة في ولاية اليتيم، بل هي في محل الكمال، فتحمل على الاستحباب والفضيلة. وأما الشرط الثالث فهو موافق للأصل مع بلوغ المرأة إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار برضاها وعدمه. لكن سند الرواية أصله ضعيف (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، ابن أبي يعفور ⁽¹⁾، الفضل بن عبد الملك ⁽¹⁾، عبيد بن زرارة ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الموت ⁽¹⁾، اليتم ⁽¹⁾