(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب نوادر الطواف، حديث ١٨.
(٢) هذه الرواية لم يروها غير السكوني وهو ضعيف، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا، حديث ٣٠.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا، قطعة من حديث 29.
(5) هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع والتقليم في الكفارة، لكن الرواية الثانية دلت على أن السعي المنسى فيه الشوط إنما كان سعى العمرة، فنحمل الرواية الأولى عليه، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهما معا يخالفان الأصل في وجوب الكفارة على الناسي، وهو يخالف ما اشتهر عن القوم، عن انه لا كفارة على الناسي الا في الصيد. وفى ان الواجب في التقليم البقرة، مع أن المشهور منهم ان الواجب فيه الشاة. وفى مساواة التقليم والجماع، مع أن الواجب في الجماع بدنة على ما هو المشهور بينهم. لكن اتباع النص أولى، فيجب ترك الاعتراض.
ثم اختلفوا في أن البقرة الواجبة في التقليم، هل يتعلق بجميع الأظفار، أو يجب بالواحد. ظاهر العلامة الثاني، لأنه جعل الأظفار في الحديث للجنس، وهو يصدق على الواحد. وقال الأكثر: انه إنما يتعلق بالمجموع، لأنه جمع مضاف، وهو من ألفاظ العموم، فيفد الاستغراق (معه).

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن مسكان ⁽¹⁾، سعيد بن يسار ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽⁵⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الحج ⁽³⁾، الصيد ⁽¹⁾