(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 87.
(2) وهذا الحديث يدل على جواز الكفر على الصحابة، وعلى أن المؤمن قد يكفر، لأنه لا يصح أن ينهى عن المحال. فمتعلق النهى إنما يكون عما يمكن وقوعه بالضرورة (معه).
(3) يعنى مسجد قبا وهو أول مسجد أسس على التقوى. والحديث دال على أفضليته (معه).
(4) أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر، وبيع العنب على الشجر بالزبيب سواء كان منه أو من غيره (معه).
(5) خص النهى بالكيل لأنه الأغلب عند أهل المدينة، فإنه لا وزن عندهم (معه).
(6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 وفى الوسائل كتاب التجارة باب (16) من أبواب أحكام العقود فلاحظ.
(7) والنهى للتحريم: وأراد الطعام، الحبوب المدخرة للقوت، فلا منع في الثمار ولا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله، على من هو عليه وعلى غيره، بزيادة ونقصان (معه).
(8) أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة، كتاب الزكاة، باب (ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم) حديث 1099 نقلا عن العوالي.
(9) لا يجوز أن يتصدق ندبا وعياله محتاج (معه).

مفاتيح البحث: التمر ⁽²⁾، البيع ⁽⁴⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽²⁾، الطعام ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، السجود ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾