مضطرا ومثل القدرة كمثل السيف الذي يعطيه السيد لعبده ليقتل به أعدائه وهو يصلح ان يقتل به أولياءه وكالدراهم التي تصلح ان تنفق في الطاعة والمعصية ويدفع إلى من ينفقها في الطاعة فيعصي وينفقها في المعصية والقدرة معنى تحل القادر يصح به الفعل وهي القوة وهي أيضا الاستطاعة (فصل) من القول في أن القدرة على الفعل توجد قبله الدليل على أن القدرة متقدمة في الوجود للفعل انها انما يحتاج إليها ليحدث بها الفعل ويخرج بها من العدم إلى الوجود فمتى وجدت والفعل موجود وجدت في حال الاستغناء عنه (ومما يدل) على تقدمها انها لو كانت مع الفعل كان الكافر غير قادر على الايمان لأنه لو قدر عليه لكان موجودا منه على هذا المذهب فكان يكون مؤمنا في حال كفره وهذا فاسد ولو لم يكن قادرا على الايمان لما حسن ان يؤمر به ويعاقب على تركه لما قدمناه من قبح تكليف ما لا يطاق وبطلانه وقد قال أصحابنا مؤكدين القول بتقدم القدرة على الفعل فيمن كان في يده شئ فألقاه ان استطاعة الالقاء لا تخلو من حالتين أما ان تأتيه والشئ في يده أو تأتيه وهو خارج عن يده فإن كانت تأتيه والشئ في يده فقد صح تقدم على الالقاء وهو الذي قلنا وإن كانت تأتيه والشئ خارج عن يده ملقى عنها فقد أتت في حال الغنى عنها وفي ذلك أيضا انه قد قدر على أن يلقى ما ليس في يده وهذا محال وليس بين كون الشئ في يده وكونه خارجا عنها واسطة ومنزلة ثالثة وقد قال أهل العلم أيضا لو كانت القدرة والفعل يوجدان معا ولا يصح غير هذا لم تكن القدرة المؤثرة فيه بأولى من أن يكون هو المؤثر فيها وقالوا ولو كان لا يصح وجود القدرة حتى يوجد الفعل كما لا يصح وجود الفعل حتى توجد القدرة لكان لا يصح ان يوجدا (حدثني شيخي) رحمه الله ان متكلمين أحدهما عدلي والاخر جبري كانا كثيرا ما يتكلمان في هذه المسألة وان الجبري اتى منزل العدلي فدق عليه الباب فقال العدلي من ذا قال انا فلان قال له العدلي ادخل قال له الجبري افتح لي حتى ادخل قال العدلي ادخل حتى افتح فأنكر هذا عليه وقال له لا يصح دخولي حتى يتقدم الفتح فوافقه على قوله في القدرة والفعل واعلمه بذلك وجوب تقدمها عليه فانتقل الجبري عن مذهبه وصار إلى الحق (فصل) من القول في أن القدرة غير موجبة للفعل الدليل على انها غير موجبة ما قدمناه من أنها قدرة على الضدين فلو كانت موجبة لأوجبتهما فادى ذلك إلى المحال وكون المكلف حاضرا ومسافرا في حال ومتحركا ساكنا في حال ولو كانت القدرة أيضا موجبة لكان القادر