شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
خلفهم أو مروا بك فمضيت معهم. وفي بعض النسخ «أن يكشفه» بالشين المعجمة بدل «أن يكفه» وفي كتاب العيون «أن يكشفه عن شيء لي عنده من بضاعة».
قوله (ولا لأحد من ولدي وله قبلي مال - إلى قوله - كذلك) في كتاب العيون «ولا لأحد من ولدي ولي عنده مال وهو مصدق فيما ذكر من مبلغه إن أقل أو أكثر فهو الصادق».
قوله (التنويه بأسمائهم) نوهت باسمه إذا رفعت ذكره.
قوله (إن رأى ذلك) أي إن رأى علي (عليه السلام) ذلك، وفي كتاب العيون: «إن أراد ذلك».
قوله (إلى محواي) أي إلى منزلي الذي كان يحويها والمحوى اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه.
قوله (وقد أوصيتهن بمثل ما ذكرت في كتابي هذا) أي أوصيت إلى نسائي أن لا يرجعن بعد تزويجهن إلى محواي إلا بإذنه وإلى بناتي أن لا يتزوجن إلا بإذنه ومشورته.
قوله (وهو وأم أحمد) هو راجع إلى علي (عليه السلام) أي جعلته وأم أحمد أيضا شهيدين عليهن.
قوله (وهو منها) على غير ما ذكرت وسميت وهو راجع إلى أحد والجملة حال عن فاعل يكشف، والمقصود هو النهي عن كشف الوصية مع الحكم بخلافها وأما مع الحكم بها فلا يكون الكشف بمنهي عنه فالنهي راجع إلى القيد، ويحتمل أن يراد بما ذكرت الولاية على الأموال والصدقات وبما سميت الولاية على الأولاد والنساء والبنات.
قوله (وما ربك بظلام للعبيد) لعل المراد المبالغة في نفي الظلم لا نفي المبالغة فيه كما قالوا في قوله تعالى: (ولو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) إن فعل المضارع لاستمرار الثبوت والمقصود بعد دخول «لو» استمرار النفي لا نفي الاستمرار، ويمكن أيضا أن يقال: كل صفة من صفات الواجب جل شأنه على وجه الكمال فلو كان الظلم صفة له كان على وجه الكمال وحيث لم يكن له ظلم على وجه الكمال لم يكن له ظلم أصلا وإلا لزم خلاف الفرض.
قوله (وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن يفض كتابي هذا الذي ختمت عليه الأسفل فمن فعل ذلك) لعله (عليه السلام) بعدما كتب كتاب الوصية وأشهد الشهود المذكورين على ما فيه وأدرجه; كتب في عنوانه قوله سابقا «وليس لأحد أن يكشف وصيتي الخ» وقوله «ليس لأحد من سلطان ولا غيره الخ» وختم على أسفله فقوله على الأسفل بدل الكل من ضمير الغائب في عليه وهو جائز أو مفعول فيه بتقدير في، وقوله «فمن فعل ذلك» إشارة إلى كشف الوصية والعمل بغير ما ذكر فيها وقوله «وعلى من فض كتابي» هذا عطف على «من فعل ذلك» متعلق بقوله «وليس لأحد من سلطان ولا غيره أن يفض كتابي» يعني وعلى من فض كتابي هذا فعليه أيضا لعنة الله وغضبه - الخ. والله
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحديث الثاني من باب شأن (إنا أنزلناه) 3
2 باب في أن الأئمة (عليهم السلام) يزدادون في ليلة الجمعة 24
3 باب لولا أن الأئمة (عليهم السلام) يزدادون لنفد ما عندهم 26
4 باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل (عليهم السلام) 28
5 باب نادر فيه ذكر الغيب 30
6 باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا 36
7 باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم 37
8 باب أن الأئمة (عليهم السلام) يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء (عليهم السلام) 43
9 باب أن الله لم يعلم نبيه إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين (عليه السلام) وأنه كان شريكه في العلم 48
10 باب جهات علوم الأئمة (عليهم السلام) 49
11 باب أن الأئمة (عليهم السلام) لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه 51
12 باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين 53
13 باب في أن الأئمة (عليهم السلام) بمن يشبهون ممن مضى، وكراهية القول فيهم بالنبوة 60
14 باب أن الأئمة (عليهم السلام) محدثون مفهمون 66
15 باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة (عليهم السلام) 69
16 باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة (عليهم السلام) 74
17 باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله عليهم جميعا السلام 80
18 باب في أن الأئمة صلوات الله عليهم في العلم والشجاعة والطاعة سواء 82
19 باب أن الإمام (عليه السلام) يعرف الإمام الذي يكون من بعده وأن قول الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات) إلى أهلها، فيهم (عليهم السلام) نزلت 84
20 باب أن الإمامة عهد من الله عزوجل معهود من واحد إلى واحد (عليهم السلام) 89
21 باب أن الأئمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عزوجل وأمر منه لا يتجاوزونه 92
22 باب الأمور التي توجب حجة الإمام (عليه السلام) 104
23 باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنها لا تعود في أخ ولا عم ولا غيرهما من القرابات 108
24 باب ما نص الله عزوجل ورسوله على الأئمة (عليهم السلام) واحدا فواحدا 109
25 باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين (عليه السلام) 126
26 باب الإشارة والنص على الحسن بن علي (عليهما السلام) 148
27 باب الإشارة والنص على الحسين بن علي (عليهما السلام) 158
28 باب الإشارة والنص على علي بن الحسين (عليهما السلام) 168
29 باب الإشارة والنص على أبي جعفر (عليه السلام) 170
30 باب الإشارة والنص على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) 172
31 باب الإشارة والنص على أبي الحسن موسى (عليه السلام) 175
32 باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) 182
33 باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني (عليه السلام) 205
34 باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث (عليه السلام) 214
35 باب الإشارة والنص على أبي محمد (عليه السلام) 219
36 باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار (عليه السلام) 226
37 باب في تسمية من رأى القائم (عليه السلام) 230
38 باب في النهى عن الاسم 236
39 باب نادر في حال الغيبة 238
40 باب في الغيبة 249
41 باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة 272
42 باب كراهية التوقيت 332
43 باب التمحيص والامتحان 337
44 باب إنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر 342
45 باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد الأئمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل 345
46 باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام من الله جل جلاله 351
47 باب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى، وهو من الباب الأول 354
48 باب فيمن عرف الحق من أهل البيت (عليهم السلام) ومن أنكر 357
49 باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام (عليه السلام) 359
50 باب في أن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه 366
51 باب حالات الأئمة (عليهم السلام) في السن 371
52 باب إن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة (عليهم السلام) 377
53 باب مواليد الأئمة (عليهم السلام) 380
54 باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم (عليهم السلام) 393
55 باب التسليم وفضل المسلمين 401
56 باب أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم له 407
57 باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار (عليهم السلام) 410
58 باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم 413
59 باب في الأئمة (عليهم السلام) أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، عليهم السلام والرحمة والرضوان 419
60 باب أن مستقى العلم من بيت آل محمد (عليهم السلام) 422
61 باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة (عليهم السلام) وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل 426
62 فهرس الآيات 431