شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ١ - الصفحة ٦٠
والخوف من النهب والقتل. ومنها: عدم علم الراوي بالناسخ فربما سمع الأمر بالشيء ثم نهوا عنه وهو لا يعلم، أو سمع النهي عن الشئ ثم أمروا به وهو لا يعلم فعلم المنسوخ ولم يعلم الناسخ فيروي المنسوخ ويعمل به، ولو علم هو أو المسلمون أنه منسوخ لرفضوه.
(وذكرت أنك لا تجد بحضرتك) حضرة الرجل قربه وفناؤه (من تذاكره وتفاوضه) فاوضه في الأمر أي جاراه ومفاوضة العلماء أن يعطي كل واحد منهم ما عنده من العلم صاحبه ويأخذ ما عند صاحبه وهي المساواة والمشاركة مفاعلة من التفويض وهو رد الأمور إلى الغير (ممن تثق بعلمه فيها) أي في الروايات حتى يكشف لك عن وجهها حجاب الاختلاف (وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين) الفنون الأنواع والأفانين الأساليبت وهي أجناس الكلام وطرقه، المراد بها هنا أصول المعارف وفروعها على اختلاف أنواعها (ما يكتفى به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به) ليكون تبصرة للطالبين وتذكرة للعالمين وتكملة للعاملين (بالآثار الصحيحة) متعلق بيجمع أو بيأخذ أو بعلم الدين أو ظرف مستقر حال عن «كتاب» (عن الصادقين (عليهما السلام) والسنن القائمة) المراد بالسنة هنا الطريقة النبوية الشاملة للمندوبات والمفروضات غيرها، والمراد بقيامها دوامها واستمرارها واتصال العمل بها إلى يوم القيامة (التي عليها العمل وبها يؤدي فرض الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله)) تقديم الظرف في الموضعين للحصر، والمراد بالسنة هنا خلاف الفرض بقرينة المقابلة أو الأعم من الندب والفرض بتخصيص الفرض المذكور بما ثبت بالقرآن فقد طلب منه كتابا يكون العامل به مؤديا جميع ما عليه من معرفة أحوال المبدء والمعاد ومعرفة الفروع كلها.
(وقلت لو كان ذلك) أي لو وجد الكتاب المذكور (رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله) استدركت ما فات وتداركته بمعنى، وفيه إشارة إلى ما مر صريحا من اضمحلال أهل الملة المستقيمة وتفرق نظامهم وتشتت أحوالهم (بمعونته وتوفيقه) المعونة والإعانة بمعنى وفي بعض النسخ «بمعرفته» والمصدران مضافان إلى الفاعل الضمير عايد إلى قوله «سببا» وإرجاعه إلى الله تعالى يوجب خلو الجملة الوصفية عن ضمير الموصوف (إخواننا وأهل ملتنا) من الفرقة الامامية فينتظم به أحوالهم بعد تشتتها ويجتمع كلمتهم بعد تفرقها (ويقبل بهم) أي يجعلهم مقبلين (إلى مراشدهم) الرشد خلاف الغي والمراشد الطرق الموصلة إلى الحق لأنها محال الرشد والهداية.
* الأصل:
«فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله (عليه السلام): اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست