نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ٢١٢
وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العرى وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت، وقيل لا يعيد مطلقا وإذا نسيها وخرج الوقت [وآثار] الاستجمار ان حكمنا بنجاستها.
قاعدة:
الحدث هو المانع من الصلاة المرتفع بالطهارة، ويطلق على نفس السبب الموجب للوضوء.
والمراد بقولهم " ينوي رفع الحدث " هو المعنى الأول، لان الأول واقع والواقع لا يرتفع، والمانع وإن كان واقعا الا أن المقصود [بالرفع] منع استمراره (1)، كما أن عقد النكاح يرفع استمرار منع الوطي في الأجنبية.
وهذا يبين قوة قول من قال برفع التيمم الحدث، لان المنع متعلق بالمكلف وقد استباح الصلاة بالتيمم اجماعا والحدث مانع من الصلاة اجماعا.
وقوله عليه السلام لحسان لما تيمم وصلى بالناس: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ لاستعلام فقهه، كما قال " ص " لمعاذ: بم تحكم؟
وأما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه فلان القائل بأنه يرفع الحدث يغييه به كما يغييه (2) بطريان حدث.
قاعدة:
حكم الحدث متعلق بالمكلف، لان الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق

(1) في ص: الا ان المقصود منع استقراره.
(2) في ص: يعنيه به كما يعنيه.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 3
2 تعريف الفقه وما يتعلق بذلك 5
3 الفقه اصطلاحا وموضوعه 5
4 وجوب كون الافعال لمصالح العبيد 7
5 اجتماع غرضين فما زاد في الحكم الواحد 7
6 الغرض في الأحكام الشرعية 8
7 خطاب الشرع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع 9
8 أقسام الخطابات الشرعية 10
9 الأقوال في حقيقة النية 14
10 القطب الأول (في القواعد العامة وما يتفرع عليها) معنى الواجب وتقسيمه إلى أقسام 18
11 تقسيم الواجب إلى أنواع الكلي 21
12 الامر التخييري يتعلق بالقدر المشترك 23
13 معنى التخيير في الكفارات والفداء والتعزيرات 25
14 الواجب الفوري وغير الفوري 26
15 تقسيم الوضع إلى السبب والشرط والمانع 28
16 تقسيم السبب إلى معنوي ووقتي 29
17 لابد في العلة من المناسبة للحكم المترتب عليها 29
18 تقسيم السبب إلى قولي وفعلي 31
19 تقسيم السبب والمسبب باعتبار الزمان 31
20 اتحاد السبب والمسبب وتعددهما 33
21 تقسيم السبب الفعلي إلى أقسام 42
22 الوقت قد يفضل عن الفعل وقد لا يفضل 43
23 عراء الوقت عن السببية 44
24 تعليق الحكم على سبب متوقع 44
25 لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل 45
26 قد يكون الشك سببا في حكم شرعي وقد لا يكون 47
27 تعريف السبب والشرط مشروحا 49
28 أقسام الشرط 50
29 اشتراط تقدم المعلق على الشرط 51
30 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط أربعة 53
31 تعريف المانع وتقسيمه إلى أقسام 54
32 لو كان المانع مختصا بالحكم 56
33 متعلقات الاحكام مقاصد ووسائل 57
34 أقسام الوسائل بعدة تقسيمات 58
35 أقسام اليقين وأقسام الاستصحاب 63
36 مباحث حول اليقين 66
37 النية وأحكامها في العبادات والمعاملات 69
38 شرح حديث " ما ترددت في شيء أنا فاعله " 71
39 إذا نوى بالعام الخاص لا يتخصص 73
40 المشقة سبب اليسر ورخص الشارع 74
41 المشقة الموجبة للتخفيف 77
42 نفي الضرر وحاصل ما يراد منه 81
43 قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر 83
44 حكم العادة 86
45 اعتبار التكرار في بعض العادات 88
46 الأدلة الشرعية لوقوع الاحكام وتصرف الحكام 89
47 يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات 90
48 الفرق بين الكلي والكل والبحث فيهما 90
49 الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة 93
50 لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه الا بقرينة 94
51 لا يحمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز 97
52 الماهيات الجعلية لا يطلق على الفاسد 98
53 تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح 100
54 المجاز لا يدخل في المنصوص 103
55 الصفة ترد للتخصيص وللتوضيح 104
56 أقسام المطلق والمقيد 106
57 التأويل انما يكون في الظواهر دون النصوص 107
58 قد يثبت ضمنا مالا يثبت أصلا 109
59 ما يستفاد من دلائل الإشارة من الاحكام 110
60 تعارض الإشارة والعبارة 111
61 ثبوت الحكم على خلاف الدليل لدليل أقوى 111
62 ما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه 112
63 أنواع الحكم المعلق على اسم الجنس 113
64 ضوابط الشرع في الأمور الخفية 113
65 دوران الوصف بين الحسي والمعنوي 114
66 توقف الحكم على اجتماع أجزاء العلة المركبة 114
67 المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع 115
68 القدح في الدليل مع عدم وجود بيان عند الحاجة 117
69 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة 119
70 تردد الفرع بين أصلين 120
71 اختلاف الحكم عند تردد الشيء بين أصلين 122
72 وقوع العمل بالأصلين المتنافيين 130
73 التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع 131
74 شرع الاحتياط لاختلاف المصالح ودفع المفاسد 131
75 قصر الحكم على مدلول اللفظ 133
76 الاحكام التابعة لمسميات الأصل تناط بحصول تمام المسمى 134
77 طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له أو بيان لنهايته 135
78 جريان الاحكام قبل العلم 136
79 تعريف الانشاء وأقسامه 137
80 الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء 139
81 دخول الشرط على السبب مانع لتنجيز حكمه 140
82 أقسام المانع 141
83 من أمثلة مالا يتم الواجب الا به 143
84 رفع الحكم عند الخطأ والجهل 144
85 مواضع لا يسقط فيها الأكثر أثر التصرف 146
86 لا تكليف على الغافل 147
87 متعلق الأمر والنهي 147
88 النهي في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج 148
89 في العام والخاص 149
90 العام لا يستلزم الخاص المعين 151
91 المطلق والمقيد وحكمهما 155
92 أفعال النبي " ص " وأقواله حجة 156
93 اعتبار قول المعصوم في حجية الاجماع 159
94 الشرع معلل بالمصالح وأنواعها 160
95 الاعتماد على القرائن وحكم عمد الصبي 162
96 النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد 163
97 معاني الألف واللام عند الفقهاء 164
98 الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ومعناها 165
99 الاحكام اللازمة قد تكون موزعة 167
100 القطب الثاني (في العبادات وغيرها من أبواب الفقه) معنى العبادة بقول مطلق 168
101 النية وما يعتبر فيها وفروعها 169
102 النية في الأشياء المحتملة الوجوب 195
103 وجوب التحرز من الرياء في العبادات 197
104 الواجب أفضل من الندب غالبا 199
105 قبول العبادة و اجزاؤها غير متلازمين 201
106 الفضاء يطلق على معان خمسة 206
107 العبادات المشهورة - الطهارة 208
108 الاستجمار رخصة 208
109 إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص 209
110 ما يحرم استعماله من النجاسة 210
111 كل الأجسام على الطهارة الا ما استثني 211
112 كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة 211
113 الحدث مانع من الصلاة المرتفع بالطهارة 212
114 بعض أحكام الحيض 213
115 مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية 214
116 الصلاة أفضل الأعمال البدنية 215
117 وجوب الصلاة عند دخول وقتها 217
118 يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة 221
119 لا يتعلق الأمر والنهي وأمثالها الا بمستقبل 222
120 الأصل في الأسباب عدم تداخلها 227
121 تعين فاتحة الكتاب في الصلوات الاختيارية 228
122 وصف الفعل بالوجوب 229
123 قد غيا الشارع العبادات بغايات مخصوصة 231
124 دلالة دليل على حكم لم يكف الا بعدم معارض 232
125 تعارض الخاص والعام 233
126 الأسباب تؤثر في مسبباتها 233
127 يشترط في صحة الصلاة الموالاة 234
128 النوافل ركعتان ركعتان الا الوتر 235
129 قصر الصلاة في الكم والكيف 235
130 ما يقضى من واجبات الصلاة بعد التسليم 236
131 الضابط في الجماعة 237
132 وجوب تأخر المأموم عن الامام 238
133 بعض شرائط امام الجماعة 238
134 وجوب قضاء الصلاة 239
135 يعتبر الترتيب في قضاء الصلاة 240
136 فروع في قضاء الفوائت 243
137 ما يتعلق به الزكاة والشرائط في الحول 244
138 لا تجتمع زكاتان في عين واحدة 245
139 وجوب الفطرة على المنفق 245
140 اعتبار الانفاق في المزكى لا وجوبه 246
141 معنى " الصوم لي وأنا أجزي به " 247
142 معنى " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال " 248
143 مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية 251
144 تجاوز غير محرم الميقات 252
145 مكة المكرمة خير البقاع 253
146 التفاضل بين مكة والمدينة وغيرهما 259
147 اقرار بعض الكفار على كفرهم 261
148 السجود للصنم ومن يراد تعظيمه 262
149 المعتقد في الكواكب أنها مدبرة 263
150 وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 264
151 مراتب الانكار ثلاثة 265
152 في التقية وتوابعها 268
153 محدثات الأمور بعد عهد النبي " ص " 271
154 تعظيم المؤمن بما جرت به العادة 272
155 الكبر معصية 275
156 حرمة الغيبة بنص الكتاب والسنة 278
157 وجوب صلة الرحم 282
158 أشياء يجب انفراد الأبوين فيها 286
159 ما ورد في تعظيم الام 289
160 هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم 292
161 الوجوه في ازدحام الحقوق 296
162 تقسيم الحقوق إلى أقسام 301
163 الجبر والزجر والتحمل والبدل 303
164 البناء على فعل الغير في العبادات 305
165 الأصل عدم تحمل الانسان عن الغير بدون اذنه 306
166 للبدل والمبدل أحوال أربعة 307
167 اجتماع أمرين أخص وأعم، ضابط النذر 308
168 ضابط متعلق اليمين، ومعنى اليمين 312
169 تقسيم اليمين إلى أقسام 313
170 الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة به 314
171 أسماء الله وصفاته ترجع إلى الذات 323
172 كل يمين خولف مقتضاها فلا حنث فيها 326
173 معنى الملك في التملكات 337
174 أقسام الملك 338
175 قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب مقام المنصوب 339
176 الغالب في التملكات تراضي اثنين 340
177 بلا يجوز الجمع بين العوض والمعوض 341
178 الأجرة على القضاء والاذان والإقامة 344
179 ما يدخل في ملك الانسان قهرا 345
180 لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط 346
181 كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل 347
182 الشرط خلاف ما يقتضيه العقد مبطل له 348
183 كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له 349
184 كل عقد على عوضين لابد من القبض فيه 350
185 الأصل الحلول في العقود 351
186 الأصل في العقود اللزوم الا في مواضع 351
187 الجمع بين عقدين مختلفين حكما 353
188 وقت الحكم عند الانتقال أو الانكشاف 354
189 ما يترتب على الفاسد من العبادات والمعاملات 357
190 لحوق الأحكام الخمسة بعقد البيع 358
191 شرط كون المبيع معلوم العين والقدر والصفة 359
192 يشترط كون المبيع مما يتمول 360
193 كلما جاز بيعه جاز هبته الا مواضع 361
194 معنى الغرر لغة واصطلاحا 361
195 النهي عن الغرر مختص بالمعاوضات المحضة 363
196 الاستثناء المجهول باطل 364
197 ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع 365
198 تقسيم الخيار بحسب الفور والتراخي 366
199 كل خيار في عقد فإنه يزلزله 367
200 أقسام المصالح 368
201 تحريم بيع ما يكال أو يوزن قبل القبض 369
202 تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه 371
203 القرض هل هو عقد أو بيع 373
204 تقسيم الاجل والتأجيل في الدين 374
205 التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة 376
206 كل ما يصح بيعه يصح رهنه والضمان في الرهن 376
207 أنواع الحجر وأسبابها 377
208 الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية 378
209 وجوب مراعاة المصلحة على الولي 378
210 معنى الذمة 379
211 مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة 380
212 الطارىء في مدة الإجارة من الموالي 382
213 ما جازت الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه 383
214 الأمانة والضمان فيها 384
215 الوديعة وهل هي عقد أو ايقاع 385
216 الوكالة والضابط فيها 386
217 كل من صح منه المباشرة صح التوكيل 387
218 التبرع بالوكالة 390
219 الوصية والوصية بالتدبير 391
220 منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت 392
221 المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا 393
222 الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل 394
223 الاذن العام لا ينافي المنع الخاص 395
224 من قدر على انشاء شيء قدر على الاقرار به 396
225 كل اقرار يعمل فيه بالمتيقن ويطرح المشكوك 396
226 الاقرار بعد الانكار والاستثناء المستغرق 397
227 الاستثناء من النفي اثبات 398
228 المطالبة بتفسير المبهم على الفور 399
229 أنواع التعلقات بالأعيان 399
230 التحقيق في المقدرات الشرعية 400
231 ترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل 400
232 نبذ من أحكام النية 404
233 تقسيم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة 409
234 ما يحرم على الرجال من النساء 411
235 الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدائم 412
236 ما يحرم النظر اليه يحرم مسه 413
237 أنواع ولاية النكاح 413
238 لا يملك اجبار الغير الا في مواضع 414
239 أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية 414
240 النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة 415
241 نقض الطهارة مع غيبوبة الحشفة في الفرج 418
242 أحكام تترتب على البكارة والثيبوبة 421
243 الشبهة وأنواع الشبه 422
244 موارد انتصاف المهر 424
245 وجوب المهر مع الدخول 425
246 ما يمكن فيه عراء الوطىء المباح عن المهر 428
247 موارد سقوط المهر 429
248 لا يجب بالوطىء الواحد إلا مهر واحد 430
249 من بيده عقدة النكاح 431
250 مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج 433
251 الام أولى بالحضانة الا في مواضع 433
252 نفقة الزوجة غير مقدرة بتقدير خاص 434
253 أسباب الفرقة في النكاح 435
254 الطلاق وصيغه 436
255 الطلاق في الأحكام الخمسة 437
256 انقسام الطلاق إلى بائن ورجعي 438
257 ما يشترط في العدة من العلم وغيره 439
258 كيفية الظهار وبعض أحكامه 441
259 تقسيم الأسباب إلى فعلية وقلبية 441
260 فروع في الظهار 442
261 تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين 444
262 ما يورث من الميت 445
263 أسباب الإرث ثلاثة 446
264 شرائط الإرث وموانعه 447
265 موضعان يتصور فيهما دور الولاء 448
266 الجوانب التي يرثون ومسائل فيه 449
267 مواضع الحجب 450
268 ضابط القرب والبعد في الوارثين 451
269 مراتب الإرث بالنسب 453
270 ابطال التعصيب 454
271 ابطال العول 456
272 شرح جملة " صار ثمنها تسعا " 457
273 تقسيم الوارث إلى ذي فرض وقرابة 458
274 اجتماع القرابات والرد في الإرث 459
275 اجتماع عدة أنساب وأسباب في الوارث 460
276 موانع الإرث 461
277 الحجب عن بعض الميراث 462
278 الفروض المسماة في القرآن الكريم 463
279 المناسخة وقسمة التركات 466
280 فوائد في الحدود 470
281 ما يغير العقل من المتناولات 470
282 الفرق بين الحد والتعزيرات 472
283 تقسيم القتل بحسب الأحكام الخمسة 474
284 تقسيم القتل باعتبار سببه 475
285 ضابط العمد وقسيميه 475
286 القصاص وما يعتبر فيه 477
287 فروع في العفو عن القصاص 478
288 العفو عن الدية 481
289 كل من لم يباشر القتل لم يقتص منه 482
290 ما يعتبر في القود 483
291 العاقلة وما تتحمل من الدية 484
292 كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش 485
293 إذا لم يعثر المجتهد على وجه مرجح 486
294 القادر على اليقين لا يعمل بالظن 487
295 هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة 487
296 اختلاف المجتهدين فيما يرجع الحس 488
297 التقليد في العقليات وتعارض الامارتين 489
298 الفرق بين الفتوى والحكم 490
299 ضبط ما يحتاج اليه الحاكم 491
300 يجوز عزل الحاكم في مواضع 492
301 يجوز للآحاد تولية آحاد التصرفات الحكمية 493
302 يجوز المقاصة مع قطع المدعي بالاستحقاق 494
303 الفرق بين الثبوت والحكم 494
304 الاستفاضة طريق إلى ثبوت أحكام 495
305 اليد تقبل الشدة والضعف 496
306 لا يكلف المدعي بينة في مواضع 497
307 مواضع لا يجب فيها الحضور عند الحاكم 498
308 ضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه 499
309 ادعاء الحق على الغير 500
310 لا نظر في الدعاوي إلى حال المدعي والمنكر 501
311 تحقيق معنى المدعي والمنكر 503
312 تقسيم الدعوى إلى أقسام 504
313 كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه 505
314 لا يحكم بالنكول على الأقوى 506
315 البينة حجة شرعية 508
316 اليمين على النفي والاثبات 510
317 ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم 511
318 الحلف دائما على القطع 511
319 كلما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه 513
320 لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير 514
321 هل اليمين كالاقرار أو كالبينة 515
322 اليمين لنفي شيء لا يكون لاثبات غيره 517
323 ما يشترك فيه الشهادة والرواية ويفترقان فيه 519
324 يعتبر في الشهادة العلم 523
325 لا تسمع شهادة الكافر الا في الوصية 524
326 تعديد الكبائر من الذنوب 527
327 الاصرار على الصغائر من الذنوب 529
328 التوبة بشروطها تزيل الكبائر والصغائر 530
329 قبول قول المسلم عن الاخبار بأفعاله 530
330 ما يذكره الشاهد من الأسباب 532
331 في شيء من توابع القضاء 533
332 بحث حول القرعة 534
333 القسمة ومعناها الشرعي 537