المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٩ - الصفحة ٤٧٩
من نشأ في غير بلاد الاسلام فأما من أقام في بلاد الاسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله، ومتى كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه ويؤدب سيده لامره بما أفضى إلى القتل بما يراه الإمام من الحبس والتعزير وإن كان غير عالم بخطره فالقصاص على سيده ويؤدب العبد قال أحمد يضرب ويؤدب ونقل عنه أبو طالب قال يقتل الولي ويحبس العبد حتى يموت لأن العبد سوط المولى وسيفه كذا قال علي وأبو هريرة وقال علي رضي الله عنه يستودع السجن وممن قال بهذه الجملة الشافعي وممن قال إن السيد يقتل علي وأبو هريرة وقال قتادة يقتلان جميعا وقال سليمان بن موسى لا يقتل الآمر ولكن يديه ويعاقب ويحبس لأنه لم يباشر القتل ولا ألجأ إليه فلم يجب عليه قصاص كما لو علم العبد خطر القتل ولنا أن العبد إذا كان غير عالم بخطر القتل فهو معتقد اباحته وذلك شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا فرماه فبان انسانا ولان حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة وإذا لم يجب عليه وجب على السيد لأنه آلة له لا يمكن ايجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به كما لو أنهشه حية أو كلبا أو ألقاه في زبية أسد فأكله ويفارق هذا ما إذا علم خطر القتل فإن القصاص على العبد لامكان ايجابه عليه وهو مباشر له فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر ويكون على السيد الأدب لتعديه بالتسبب إلى القتل (فصل) ولو أمر صبيا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا لا يعلم خطر القتل فقتل فالحكم فيه كالحكم في العبد يقتل الآمر دون المباشر ولو امره بزنا أو سرقة لم يجب الحد على الآمر لأن الحد لا يجب الا على المباشر والقصاص يجب بالتسبب ولذلك وجب على المكره والشهود في القصاص (فصل) ولو أمر السلطان رجلا فقتل آخر فإن كان القاتل يعلم أنه لا يستحق قتله فالقصاص عليه دون الآمر لأنه غير معذور في فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " وعنه عليه السلام أنه قال " من أمركم من الولاة بغير طاعة الله تعالى فلا تطيعوه " فلزمه القصاص كما لو امره غير السلطان فإن لم يعلم ذلك فالقصاص على الآمر دون المأمور لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام فيما ليس بمعصية والظاهر أنه لا يأمر الا بالحق وان امره غيره السلطان من الرعية بالقتل فقتل فالقود على المأمور بكل حال علم أو لم يعلم لأنه لا يلزمه طاعته وليس له القتل
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 دليل ثبوت اللعان بين الزوجين 3
2 بيان صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما 4
3 بيان صفة الزوجين اللذين يصح لعانهما 5
4 اشتراط التكليف في الزوجين المتلاعنين 7
5 اشتراط العقل في الزوجين المتلاعنين 8
6 فروع في القذف 9
7 فصل في لعان الأخرس 10
8 حكم ما لو لاعن الأخرس ثم تكلم فأنكر القذف 11
9 كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه 12
10 تعليل تسمية المرأة فراشا 13
11 حكم دعوى الاستبراء 14
12 حكم ما لو نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها 15
13 حكم ما لو ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية 16
14 قذف الرجل مطلقته الرجعية 17
15 قذف الرجل الأجنبية ثم تزوجها 18
16 وجوب اللعان في جميع أنواع قذف الزوجة 19
17 وجوب الحد بقذف الزوجة المحصنة 20
18 انما يقام الحد على الزوج بطلب زوجته 22
19 سقوط اللعان بموت الزوج قبله 23
20 سقوط الحد بموت المقذوف قبل المطالبة به 24
21 حكم ما لو قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها 25
22 حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد 26
23 حكم ما لو شهد شاهدان أنه قذف فلانة 27
24 متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا 28
25 الخلاف في حصول الفرقة 29
26 فرقة اللعان فسخ 32
27 تحريم المرأة باللعان تحريما مؤبدا 33
28 إكذاب الرجل نفسه بعد قذف امرأته 34
29 لحوق نسب الولد باستلحاقه سواء كان حيا أو ميتا 35
30 إقامة الحد على الرجل إذا لم يلاعن أو يقم بينة 36
31 شروط اللعان التام الذي ينتفي به الولد 37
32 اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه 38
33 استلحاق أحد التوأمين يثبت نسب الاخر 39
34 فروع في استلحاق أحد التوأمين 40
35 حكم ما لو مات أحد التوأمين أو مانا معا 41
36 فصل في ضروب القذف 42
37 الضرب الثالث في ضروب القذف 43
38 تكميل لضروب القذف 44
39 حكم ما لو اكرهت زوجته على الزنا في طهر 45
40 ان نفي الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع 46
41 فصل في الاستلحاق 47
42 حكم ما لو ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه 48
43 فروع في تأخير نفي الولد باللعان 49
44 إنكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد 51
45 ولادة المرأة ولدا لا يمكن كونه من الزوج في النكاح 53
46 ولادة المطلقة ولدا ثم آخر قبل مضي ستة أشهر 55
47 حكم ما لو وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة 57
48 حكم ما لو أتت بولد فادعى أنه من زوج قبله 58
49 تعريف اللعان الذي يبرأ به من الحد 59
50 يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين 60
51 لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي 61
52 ألفاظ اللعان وصفته 62
53 شروط اللعان 64
54 وجوب ذكر الولد في اللعان إذا أريد نفيه 65
55 قذف امرأته بالزنا برجل قذف لهما معا 66
56 قذف امرأته وأجنبية بكلمتين يوجب حدين 67
57 قذف المرأة وأمها بقوله يا زانية بنت الزانية 68
58 قذف المحصن مرات يوجب حدا واحدا 69
59 قذف المرأة بزنا آخر بعد أن حدت للقذف الأول 71
60 كون التعان الرجل دون المرأة لا يوجب الحد عليها 72
61 تفصيل في التعانه دون التعانها 73
62 حكم ما لو أقرت دون الأربع مرات 74
63 حكم ما لو قال لها زنيت فقالت بك 75
64 (كتاب العدد) 76
65 اقسام المعتدات 77
66 فصل في الفرقة بين الزوجين وعدتها 78
67 حكم عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها 79
68 عدة من طلقها زوجها وقد خلا بها 80
69 كون الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقا 81
70 بيان عدة المطلقة الحرة ذات الأقراء 82
71 أقوال الأئمة في معنى القرء والمراد به وأدلة كل 83
72 كون الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة 85
73 إباحة المعتدة للأزواج إنما تكون بغسلها من الحيضة الثالثة 86
74 انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة لمن طلقت وهي طاهر 87
75 بيان عدة الأمة بالاقراء 88
76 عدة الآيسات واللائي لم يحضن 89
77 عدة الإماء 91
78 الاختلاف عن أحمد في سن الإياس 92
79 أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين 93
80 حكم ما لو بلغت سنا يحيض فيه النساء غالبا فلم تخص 94
81 عدة من طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة 95
82 عدة الأمة إذا عتقت تحت العبد 96
83 حكم عدة من طلقها وقد حاضت فارتفع حيضها 97
84 من عاد الحيض إليها في السنة لزمها الانتقال إلى القروء 98
85 ان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة 99
86 عدة من حاضت ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه 100
87 فصل في عدة المستحاضة 101
88 عدة من طلقها وهي من اللائي لم يحضن الخ 102
89 عدة من حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات 103
90 حكم ما لو ارتابت المعتدة 104
91 حكم ما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها 105
92 حكم عدة من مات عنها وهو حر الخ 106
93 فصل في العشر المعتبرة في العدة 107
94 فصل في عدة الرجعية التي مات زوجها 108
95 عدة من طلقها أو مات عنها وهي حامل 110
96 إذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه 112
97 صفة الحمل الذي تنقضي به العدة وأحوال الوضع 113
98 بيان أقل مدة الحمل 115
99 بيان أقصي مدة الحمل 116
100 اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه 117
101 اقرار المرأة بانقضاء عدتها بالقروء 118
102 اتيان زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله بولد 119
103 تحريم نكاح المعتدة في مدة عدتها بالاجماع 120
104 انقطاع العدة بوطء الشبهة 121
105 حل نكاح المرأة لزوجها الثاني بعد انقضاء عدتيها 122
106 انقضاء العدة مطلقا بوضع الحمل 124
107 إباحة نكاح المعتدة من خلع أو فسخ لزوجها في عدتها 126
108 ارتجاع الرجعية في عدتها ثم وطؤها وطلاقها 127
109 تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره ثم موت الولد 129
110 أحكام المفقود الغائب عن زوجته وأحواله 130
111 حكم قدوم المفقود الغائب قبل ان تتزوج امرأته 136
112 متى اختار الأول تركها رجع على الثاني بصداقها 137
113 فروع في الرجوع بالصداق 138
114 حكم ما لو اختارت امرأة المفقود المقام والصبر 139
115 فروع في نفقة امرأة المفقود 140
116 فصل في ميراثها من الزوجين وميراثهما منها 141
117 حكم ما لو تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها ان تتزوج فيه 142
118 يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة 143
119 حكم ما لو تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار 144
120 نكاح المرأة نكاحا متفقا على بطلانه 145
121 أحكام عدة المعتق بعضها 146
122 أحكام عدة أم الولد إذا مات سيدها 147
123 كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء 148
124 بيان عدة الآيسة وأحكامها 149
125 عدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه 151
126 عدة الحامل بوضع الحمل بالاجماع 152
127 حكم ما لو مات زوجها وسيدها ولم تعلم أولهما موتا 153
128 حكم ما لو أعتق أم ولده أو أمه كان يصيبها الخ 154
129 فصول في العدة والاستبراء 155
130 حكم ما لو اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها 156
131 حكم ما لو كانت أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها 157
132 من ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها 158
133 حكم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها 159
134 حكم المسبية 160
135 فروع في أحكام استبراء الأمة 161
136 سقوط استبراء الأمة التي لم توطأ 164
137 أحوال الجارية المشتراة إذا ظهر بها حمل 165
138 مسائل الاحداد على الزوج وأحكامه 166
139 الأمور التي يجب على المحدة اجتنابها 167
140 زينة الثياب المصبغة للتحسين 169
141 الأمور التي تجتنبها الحادة 170
142 حكم ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا 171
143 لا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا 172
144 ما هي الفاحشة التي تبيح الخروج؟ 173
145 حكم ما إذا قلنا ليس لها السكنى 174
146 حكم ما لو قلنا إنها تضرب مع الغرماء بقدر مدة عدتها 175
147 للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا 176
148 كون الأمة كالحرة في الاحداد والاعتداد في المنزل 177
149 تعتد الحادة في منزلها وان فاتها الحج الواجب 185
150 حكم ما لو أذن لها في السفر قبل ان يموت فخرجت فمات 186
151 حكم ما لو طلقها أو مات وهو ناء عنها 188
152 (كتاب الرضاع) 191
153 الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات 192
154 بيان عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم 193
155 اشتراط كون الرضعات المحرمات متفرقات 194
156 كون السعوط والوجور مثل الرضاع في التحريم 195
157 ثبوت التحريم باللبن وان عمل جبنا 196
158 كون اللبن المشوب كالمحض في اثبات التحريم 197
159 التحريم بلبن الميتة كلبن الحية 198
160 بيان من ينتشر إليه التحريم بسبب الرضاع 199
161 لا بأس ان يتزوج الرج أخت أخته من الرضاع 201
162 لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام 202
163 الفطام معتبر بمدته لا بنفسه 203
164 حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا 204
165 لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال 205
166 فصول في الرضاع المحرم 206
167 حكم ما لو طلق الرجل زوجته ولها منه لبن 208
168 بيان من ينتشر إليه التحريم بسبب الرضاع 209
169 ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد 210
170 أحكام ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد 211
171 ارضاع زوجة الرجل وما ينبغي عليه من الاحكام 213
172 الارضاع بلبن نسب إلى رجل وما يترتب عليه من الاحكام 214
173 تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول 215
174 تقسيط المهر على الجماعة المفسدة للنكاح 216
175 يتقسط المهر على من أفسده 217
176 حكم ما لو تزوج بكبير وصغيرتين 219
177 حكم ما لو أرضعت الصغيرتين أجنبية 220
178 حكم ما لو كن الأصاغر ثلاثا 221
179 متى شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح 222
180 يقبل في الرضاع شهادة المرضعة على فعل نفسها 223
181 لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفسرة 224
182 اقرار الزوج بما يتضمن تحريم زوجته عليه 225
183 اقرار المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة 226
184 كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات 228
185 (كتاب النفقة) 229
186 وجوب حاجات المرأة على الرجل بتسليمها نفسها 230
187 كون النفقة مقدرة بالكفارة 231
188 كون النفقة لا يجب فيها الحب 232
189 يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم 233
190 فصول في النفقة 235
191 ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم 237
192 على الزوج نفقة الخادم 238
193 ان منعها ما يجب لها وقدرت على أخذه من ماله بالمعروف أخذته 239
194 يجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر كل يوم 240
195 تصرف المرأة في نفقتها بما أحبت من الصدقة والهبة ونحوها 241
196 كون الذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة 242
197 امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه 243
198 وجود النفقة يوما بيوم ليس إعسارا يثبت الفسخ 244
199 امتناع الرجل من نفقة امرأته مع يساره 245
200 الفسخ لعدم النفقة انما يكون بحكم حاكم 246
201 رضا المرأة بالمقام مع زوجها مع عسرته أو ترك انفاقه 248
202 فصول في النفقة 249
203 حكم ما لو أعسر الزوج بالصداق 251
204 نفقة الأمة المزوجة لها ولسيدها 252
205 حكم ما لو اختلف الزوجان في الانفاق عليها 253
206 حكم ما لو طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل 254
207 يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث 256
208 وجوب الانفاق على الأجداد والجدات 257
209 الشروط المعتبرة لوجوب الانفاق 258
210 أحكام النفقة على القريب غير الوارث 259
211 أحكام النفقة على ذوي الأرحام 260
212 وجوب النفقة لكامل الخلقة وكامل الاحكام 261
213 كون النفقة لا تجب على غير الأب مع وجوده أهلا للانفاق 262
214 أحكام إعفاف الولد أباه 263
215 أحكام نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد 264
216 تجب النفقة على كل ذي رحم محرم في قول أصحاب الرأي 265
217 النفقة على الوارث دون الموروث في نص أحمد 266
218 حكم ما لو كان للصبي أم وجد 267
219 حكم ما لو كانت جدة وأخ 268
220 فصول فيمن تجب عليه النفقة وقدر ما يجب 269
221 حكم ما لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة 270
222 حكم ما لو اجتمع أب وابن 271
223 على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا 272
224 أحكام نفقة الأمة المزوجة 273
225 كون الأب لا يجب عليه نفقة ولده من الأمة 276
226 نفقة زوجة العبد إذا طلقت وهي حامل 277
227 سقوط نفقة ولد العبد عن والده 278
228 وجوب نفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب 279
229 الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج 281
230 شروط وجوب النفقة 282
231 متى استكملت شروط الانفاق وكان زوجها صبيا أجبر الولي على النفقة 283
232 حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسا 284
233 حكم ما لو طالب الزوج بالدخول 285
234 إذا سافرت زوجته بغير اذنه سقطت نفقتها 286
235 حكم ما لو اعتكفت 287
236 حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة 288
237 فروع في وجوب السكنى والنفقة المرأة على زوجها 289
238 كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة 290
239 بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل 291
240 وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوما فيوما 292
241 سوط النفقة عن الزوج في النكاح الفاسد 293
242 مخالعة المرأة زوجها على ابرائه من الحمل 294
243 كون الناشز لا نفقة لها ومعنى النشوز 295
244 عود نفقة الناشز بعودها إلى الطاعة 296
245 (باب من أحق بكفالة الطفل) 297
246 الام أحق بكفالة الطفل 298
247 فصول في الحضانة 299
248 إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه 300
249 متى اختار الغلام أحد أبويه سلم إليه 301
250 شروط تخيير الغلام 302
251 حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا 303
252 حكم ما لو أراد أحد الأبوين السفر 304
253 فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل 305
254 سقوط حق الام في الحضانة بتزوجها 306
255 بيان من يكون أحق بالحضانة عند سقوط حق الام 307
256 استحقاق الأخت من الأب للحضانة 308
257 بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة 309
258 رجوع حق الام المتزوجة في الحضانة إذا طلقت 310
259 ثبوت الحق للزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها 311
260 كون رضاع الولد انما يجب على الأب وحده 312
261 فصول في الرضاع 313
262 (باب نفقة المماليك) 314
263 فصل في معاملة المماليك 315
264 ليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز 316
265 حكم رهن المملوك 317
266 (كتاب الجراح) 318
267 حكم قتل المؤمن عمدا 319
268 القتل على ثلاثة أوجه 320
269 القتل العمد وأنواعه وأحكامه 321
270 القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن الزهوق به 322
271 أنواع القتل بغير المحدد وأحكامها 324
272 الجمع بين الرجل وبين أسدا ونمر في مكان ضيق 327
273 حبس الرجل في مكان ومنعه الطعام والشراب 328
274 قتل العمد وحديث أنس 329
275 السادس والسابع من أنواع القتل 330
276 حكم القتل بالاكراه 331
277 ضروب التسبب في القتل 332
278 إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود 333
279 إجماع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قائله 334
280 قتل الغيلة وغيره في القصاص سواء 335
281 حكم ما لو قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته 336
282 القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامها 337
283 القتل الخطأ ومعناه وحكمه 338
284 الضرب الثاني من قتل الخطأ وحكمه 340
285 امتناع قتل المسلم الكافر 341
286 أحكام قتل المسلم الكافر 342
287 أحكام جرح المسلم الكافر 343
288 ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده 344
289 حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد فأسلم فمات 345
290 حكم ما لو جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر 346
291 ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص 347
292 فصول في القصاص 348
293 لا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم 349
294 لا يقطع طرف الحر بطرف العبد 350
295 قصاص العبيد 351
296 تكافؤ العبد القن مع المكاتب في القصاص 353
297 كون الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم 354
298 جريان القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم 355
299 حكم ما إذا قتل القاتل غير أولياء الدم 356
300 سقوط القصاص عن الصبي والمجنون 357
301 وجوب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره 358
302 امتناع قتل الوالد بولده وان سفل 359
303 كون الام كالأب في عدم قتلها بولدها 360
304 حكم ما لو ادعى اثنان نسب صغير وقتلاه 361
305 حكم قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد 362
306 فصول في سقوط القصاص 363
307 يقتل الولد بكل واحد من أبويه 365
308 يقتل الجماعة بالواحد 366
309 لا يعتبر التساوي في وجوب القصاص على المشتركين 367
310 حكم ما لو اشترك ثلاثة في قتل رجل 368
311 قطع رجل يدا من الكوع وآخر من المرفق 369
312 اشتراك الجماعة في جرح موجب للقصاص 370
313 اشتراك الأب مع غيره في قتل العمد 373
314 اشتراك جماعة يمتنع القصاص في حق أحدهم لمعنى فيه 374
315 اشتراك المجنون والصبي والعاقل في القتل 375
316 يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر 377
317 من كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح 378
318 حكم ما لو قتلاه وأحدهما متعمد والاخر مخطئ 379
319 هل يجب القصاص على شريك نفسه؟ 380
320 حكم ما لو جرحه انسان فتداوى بسم 381
321 دية العبد قيمته وان بلغت ديات 382
322 باب القود 383
323 حكم ما لو شق بطنه فأخرج حشوته الخ 384
324 تسبب اثنين في قتل رجل 385
325 الجناية بالجرح ثم بضرب العتق 386
326 الجرح الموجب للقصاص وسرايته إلى النفس 388
327 الجرح الذي لا قصاص فيه ولا يفوت الحياة 389
328 حكم القتل بغير السيف وبما لا يحل لعينه 390
329 زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه 391
330 لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان 393
331 للولي استيفاء القصاص بنفسه 394
332 حكم ما لو كان القصاص لجماعة من الأولياء 395
333 حكم ما لو برئت الجراح قبل القتل 396
334 حكم ما لو اختلف الجاني وولي الجناية 397
335 حكم ما لو رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم 398
336 حكم ما لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه 399
337 حكم ما لو قطع أنف عبد قيمته ألف دينار 400
338 الجناية على العبد قبل عتقه وبعده 401
339 قطع الرجل يد عبده ثم اعتاقه 404
340 حكم قتل الواحد اثنين أحدهما بعد الآخر 405
341 قطع الواحد يمنى رجلين 407
342 قطع الواحد أصبعا من يمين رجل ويمينا لآخر 408
343 حكم ما لو جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف 409
344 شروط وجوب القصاص في الجروح 410
345 قصاص الموضحة 411
346 لا يستوفي القصاص فيما دون النفس بالسيف 412
347 (باب العفو عن القصاص) 413
348 حكم ما لو أوضحه في جميع رأسه 414
349 فصل في الشج بمقدم الرأس أو مؤخره عرضا 415
350 شروط القصاص في الأطراف 416
351 حكم قطع اليد وما فيها من المسائل 417
352 كون المأمومة والجائفة لا قصاص فيهما 419
353 جواز القصاص موضحة لمن شجته فوق الموضحة 420
354 حكم قطع الاذن بالاذن 421
355 قطع الاذن المستحشفة بالصحيحة 422
356 حكم قطع الأنف بالأنف 423
357 جريان القصاص في قطع الذكر 425
358 البعض بالبعض والأنثيان بالأنثيين 426
359 قصاص ذكر الخنثى وشفري المرأة 427
360 قصاص العين 428
361 حكم ما لو لطم عينه فذهب بصرها 429
362 حكم ما لو قلع الأعور عين صحيح 430
363 حكم ما لو قلع الأعور عين مثله 431
364 حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور 432
365 أحكام القصاص في السن 433
366 جريان القصاص في بعض السن 435
367 أحكام قلع السن الزائدة 436
368 القصاص في اللسان 437
369 امتناع أخذ اليمين باليسار واليسار باليمين 438
370 مالا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز التراضي على أخذه 439
371 قطع اليسار بدل اليمين خطأ 440
372 قصاص اليمين واليسار 441
373 سراية القود غير مضمونة 443
374 سراية الجناية مضمونة بلا خلاف 444
375 لا يجوز القصاص في الطرف الا بعد اندمال الجرح 445
376 ان اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية 446
377 حكم ما لو اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض 447
378 حكم ما لو قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق 448
379 امتناع القصاص من الحامل قبل وضعها 449
380 أحكام الاقتصاص من الحامل 450
381 امتناع القود من السليمة بالشلاء 451
382 امتناع القصاص من كاملة الأصابع بناقصتها 452
383 حكم ما إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة 453
384 أخذ الشلاء بالشلاء والناقصة بالناقصة والكاملة 454
385 أخذ ما فيها أصبع زائدة بغيرها 455
386 حصول الاكلة في اليد بسبب قطع الإصبع 456
387 قصاص قطع الأنامل 457
388 حكم ما لو قتل وله وليان بالغ وطفل 458
389 الدليل على استحقاق الصغير والمجنون في القصاص 459
390 حكم ما لو كان الوارث واحدا صغيرا 460
391 اقتصاص بعض الأولياء بغير اذن الباقين 461
392 حكم ما لو قتل الجاني بعض الأولياء بغير اذن الباقين 462
393 من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل 463
394 سقوط القصاص بعفو أحد الورثة 464
395 فروع في عفو مستحق القصاص 465
396 التوكيل في استيفاء القصاص 467
397 العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه 470
398 العفو عن قطع اليد ثم عود الجاني إلى القتل بعد العفو 471
399 العفو عن الجناية وما يحدث منها 472
400 إذا اشترك الجماعة في القتل فأجب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك 473
401 اختلاف الرواية في موجب العمد 474
402 إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال 475
403 إذا قتل من لا وارث له فالامر إلى السلطان 476
404 إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت 477
405 حكم ما لو أمر عبده أن يقتل رجلا 478
406 إذا أمر من لا يعلم خطر القتل فقتل يقتل المباشر دون الامر 479
407 (كتاب الديات) 480
408 مقدار دية الحر المسلم بالإبل 481
409 تقدير الدية بالذهب والفضة والبقر والشاء ونحوها 482
410 كون القيمة في إبل الدية لا عبرة بها 484
411 امتناع المعيب والأعجف في إبل الدية 487
412 الاجماع على أن دية العمد انما تجب في مال القاتل 488
413 التخفيف عن المعذور دون العامد 489
414 دية عمد الخطأ 490
415 دية القتل شبه العمد 491
416 تقسيط الدية 492
417 تقسيط الدية الناقصة 494
418 دية العاقلة مائة من الإبل في ثلاث سنين 495
419 لا خلاف في أن دية الخطأ على العاقلة 496
420 فروع فيمن تجب عليه دية الخطأ 497
421 كون الكفارة انما تكون في مال القاتل 498
422 الأشياء التي تغلظ بها الدية 499
423 كون الدية لا تغلظ في موضع غير الحرم 501
424 الأشياء التي لا تحملها العاقلة 502
425 كون العاقلة لا تحمل العمد 503
426 كون العاقلة لا تحمل الصلح 504
427 كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث 505
428 تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث 506
429 حكم ما إذا كان الجاني ذميا 507
430 حكم ما إذا تنصر يهودي أو تهود نصراني 508
431 في جناية الرجل على نفسه خطأ روايتان 509
432 حكم ما إذا أخطأ الامام الحاكم في غير الحكم والاجتهاد 510
433 إذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه 511
434 حكم ما إذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ 512
435 أخذ الجاني بجنايات بعضها بعد بعض 513
436 بيان العاقلة والمراد بها والروايات فيها 514
437 كون سائر العصبات من العاقلة 516
438 من ليس بعصبة لا يدخل العقل وكذا مولى الموالاة 517
439 يبدأ في القسمة على العاقلة بالأقرب فالأقرب 518
440 انما يحمل العقل من يعرف نسبه من القاتل 519
441 امتناع تكليف العاقلة ما يجحف بها من المال 520
442 تحديد الدية 521
443 حكم من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول 522
444 الفقير لا يجب عليه حمل شئ من الدية وكذلك المرأة والصبي 523
445 أخذ من لا عاقلة له من بيت المال 524
446 إذا لم يمكن الاخذ من بيت المال فليس على القاتل شئ 525
447 انما تجب الدية على القاتل ابتداء 526
448 دية الكتابي نصف دية الحر المسلم 527
449 مقدار الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 528
450 تضعيف دية الذمي على قاتله المسلم العامد 529
451 دية المجوسي ومقدارها 530
452 دية الحرة المسلمة وكونها نصف دية المسلم الحر 531
453 مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية 532
454 دية نساء سائر أهل الأديان 533
455 دية العبد والأمة وكونها قيمتهما 534
456 دية الجنين إذا سقط ميتا وجنين المرأة المسلمة 535
457 دية جنين الحرة المسلمة 536
458 إنما تجب الغرة إذا سقط من الضربة 537
459 فروع في دية الجنين 538
460 الغرة عبد أو أمة 539
461 تحديد المراد بالغرة واخراج الفرس والبغل 540
462 قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل 541
463 القول بان الغرة موروثة عن الجنين 542
464 حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا 543
465 إذا كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمة 544
466 دية الجنين المملوك 545
467 دية جنين المدبرة ومن وطئت بشبهة 546
468 دية جنين ذمية وطئها مسلم وذمي في طهر واحد 547
469 دية جنين الأمة بين شريكين 548
470 كون السيد لا يضمن جنين أمته إذا ضربها ثم أعتقها 549
471 إذا سقط الجنين حيا من الضربة ثم مات ففيه دية كاملة 550
472 انما يجب ضمان الجنين إذا علم موته بسبب الضربة 551
473 دعوى المرأة على انسان أنه ضربها فأسقط جنينها 552
474 فروع في دية الجنين 553
475 حكم ما لو انفصل منها جنينان 554
476 حكم ما لو ضربها فألقت يدا 555
477 على كل من ضرب عتق رقبة 556
478 حكم ما لو شربت دواء فألقت جنينا 557
479 حكم ما لو جنى على بهيمة فألقت جنينها 558
480 فروع في دية المؤمن المقتول خطأ 559
481 إذا كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم 560
482 سقوط رجل في بئر وموته بسقوط آخر عليه 561
483 سقوط رجل في بئر وتعلقه بآخر ووقوعهما معا 562
484 وقوع بعض الناس على بعض في بئر وموتهم جميعا 563
485 وجوب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة 564
486 ضمان حافر البئر لمن مات بوقوعه فيها 565
487 حكم ما لو حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره 569
488 حكم ما لو استأجر أجيرا فخفر في ملك غيره 570
489 حكم ما لو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان 571
490 فروع في ضمان ما تلف بوقوع الجدار المائل 572
491 حكم ما لو تقدم إلى صاحب الحائط بنقضه فباعه مائلا 574
492 حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذ جناحا فسقط على شئ 575
493 حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على انسان 576
494 تلف من هرب من رجل شهر عليه سيفا 577
495 تقديم الرجل إلى هدف يرميه الناس 578
496 حكم اسقاط الجنين من الفزع 579
497 هلاك الرجل بأخذ آخر طعامه أو شرابه 580
498 احداث الرجل من الضرب يجب فيه ثلث الدية 581
499 دعوى القاتل ان المقتول كان عبدا 582
500 الزيادة في القصاص من الجراح 583
501 باب ديات الجراح وأنواعها 584
502 دية ما في الانسان منه أربعة أشياء 585
503 حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره 586
504 حكم ما لو جنى عليه فنقص ضوء عينه 587
505 فعل علي عليه السلام في دية من ذهب ضوء إحدى عينيه 588
506 في عين الأعور دية كاملة 589
507 فروع في دية قلع العين 590
508 حكم ما لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل 591
509 في الأشفار الأربعة الدية 592
510 وجوب الدية في الاذنين وفي البصر 593
511 وجوب الحكومة في الجناية على الاذن 594
512 وجوب الدية في السمع وحده إذا ذهب عن الاذنين 595
513 وجوب الدية في قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر 597
514 أحكام اذهاب الشعور بالجناية عليها 598
515 وجوب الدية في اتلاف المشام 599
516 أحكام وجوب الدية في الانف المقطوع من المارن 600
517 حكم قطع المارن مع القصبة 601
518 في الشفتين الدية 602
519 فروع في دية الشفتين 603
520 في اللسان المتكلم به الدية 604
521 فروع في دية اللسان 605
522 دية الكلام 606
523 قطع لسان الصغير الذي لم يتكلم 609
524 ذهاب الكلام بالجناية على الانسان 610
525 قلع سن المثغور فيها خمس من الإبل وكذا الأضراس والأنياب 611
526 فروع في دية الانسان 613
527 انما تجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة 615
528 قلع السن المضطربة لكبر أو مرض 616
529 فصول في جناية الأسنان 617
530 في اللحيين الدية 619
531 في اليدين الدية 620
532 حكم ما لو جنى على اليد فأشلها 621
533 حكم ما لو كان له كفان في ذراع الخ 622
534 في التديين الدية من رجل كانا أو امرأة 623
535 فصل في ثديي الرجل 624
536 أحكام وجوب الدية في الأليتين 625
537 وجوب الدية في الصلب إذا كسر فلم ينجبر 626
538 وجوب الدية في الذكر 627
539 فروع في وجوب الدية في الذكر 628
540 وجوب الدية في الأنثيين 629
541 وجوب الدية في الرجلين وحكم قدم الأعرج ويد الأعصم 630
542 وجوب عشر من الإبل في كل أصبع من اليدين والرجلين 631
543 وجوب الحكومة في الإصبع الزائدة 632
544 في البطن إذا ضرب الدية وكذا العقل إذا ذهب 633
545 دية ذهاب العقل 634
546 دية العقل والسمع والبصر والكلام والعصر 635
547 دية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء 636
548 فصول في الأسنان واللسان والأيدي والأرجل 638
549 قطع الذكر حشفته وإسكتي المرأة 639
550 في ركب المرأة حكومة وفى موضحة الحر خمس من الإبل 640
551 بعض أحكام الموضحة وما يجب فيها 641
552 موضحة غير الرأس والوجه وكونها لا مقدر فيها 642
553 ايضاح موضحتين في الرأس بينهما حاجز 643
554 بيان ما يجب في الهاشمية وما المراد بها 644
555 كون الهاشمة انما تكون في الرأس والوجه خاصة 645
556 دية المأمومة وايجاب ثلث الدية فيها 646
557 وجوب ثلث الدية في الجائفة 647
558 إجافة جائفتين بينهما حاجز 648
559 فروع في الجائفة 649
560 لو جرحه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان 650
561 حكم ما لو أدخل أصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها 651
562 فصل في استطلاق البول 652
563 فصل في إفضاء المكرهة والموطوءة بشبهة 653
564 في الضلع بعير وفي الترقوة بعيران 654
565 في الزند أربعة أبعرة 655
566 لا مقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي 656
567 أنواع الشجاج التي لا توقيت بها ولا تقدير 657
568 الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها 659
569 بيان الحكومة الواجبة في الشجاج وكيفية تقديرها 660
570 وجوب أرش الموضحة إذا أخرجت الحكومة قدرها 662
571 تقويم قدر الحكومة انما يكون بعد برء الجرح 664
572 حكم ما لو لطمه على وجهه فلم يؤثر 665
573 حكم ما لو كانت الجناية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ 666
574 دية الخنثى المشكل 669
575 حكم ما لو كان المجني عليه نصفه حر ونصفه عبد 670
576 دية الأعضاء كدية النفس 671