المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٦ - الصفحة ٤١٦
روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا ابن آدم جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت بكظمك لا طهرك وأزكيك " وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم " رواهما ابن ماجة وقال الشعبي من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الاجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح واما الفقير الذي له ورثة محتاجون فلا يستحب له ان يوصي لأن الله قال في الوصية (ان ترك خيرا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد " انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " وقال " ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " وقال علي رضي الله عنه لرجل أراد ان يوصي انك لن تدع طائلا إنما تركت شيئا يسيرا فدعه لورثتك وعنه أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة وروي عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لا " لي ثلاثة آلاف درهم وأربعة أولاد أفأوصي؟ فقالت اجعل الثلاثة للأربعة وعن ابن عباس قال من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصية وقال عروة دخل علي على صديق له يعوده فقال الرجل اني أريد ان أوصي فقال له ان الله تعالى يقول (ان ترك خيرا) وانك إنما تدع شيئا يسيرا فدعه لورثتك. واختلف أهل العلم في القدر الذي لا تستحب له لمالكه فروي عن أحمد إذا ترك دون الألف لا تستحب الوصية وعن علي أربعمائة دينار وقال ابن عباس إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي وقال من ترك ستين دينارا ما ترك خيرا وقال طاوس الخير ثمانون دينارا وقال النخعي الف وخمسمائة وقال أبو حنيفة القليل ان يصيب أقل الورثة سهما خمسون درهما والذي يقول عندي انه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله " ان تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة " ولان اعطاء القريب المحتاج خير من اعطاء الأجنبي فمنى لم يبلغ الميراث
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الاجارات) 2
2 الاستدلال على جواز الإجارة بالاجماع 3
3 بيان أن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع 4
4 بيان الشروط التي تصح بها الإجارة 5
5 لا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد 6
6 كون مدة الإجارة لا يتقدر أكثرها بزمن معين 7
7 أقسام الإجارة وكونها اما على مدة أو عمل 8
8 الجمع بين تقدير المدة والعمل في الإجارة والقول بجوازه 9
9 جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته 10
10 العلم بعوض الإجارة وكونه شرطا فيها برؤيته أو بصفته 11
11 كل ما جاز جعله ثمنا جاز جعله أجرة سواء كان عينا أو منفعة 12
12 ملك المستأجر لمنافع العين بالعقد وحدوثها على ملكه 13
13 بيان أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد 14
14 الاستدلال على أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد 15
15 استقرار الاجر إنما يكون باستيفاء المنافع 16
16 فروع في استقرار الاجر باستيفاء المنافع 17
17 جواز الإجارة كل شهر بدرهم 18
18 بيان أن الإجارة عقد لازم من الطرفين 20
19 لزوم دفع الأجرة كاملة في إجارة مدة معينة 21
20 امتناع تصرف المالك في العقار إلا بعد تقضي المدة 22
21 سقوط أجرة العقار إذا حوله المالك لنفسه 24
22 أحكام الحيلولة بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المؤجرة 25
23 حكم ما إذا حدث للعين المؤجرة ما يمنع نفعها كدار انهدمت 27
24 حكم غصب العين المستأجرة 28
25 الاطلاع على عيب في العين المؤجرة 30
26 ما يجب على المكري فعله لأجل تمكين المكتري من الانتفاع 31
27 إذا شرط على مكتري الحمام أو نحوه أن مدة تعطيله عليه لم يصح 32
28 جواز استئجار الآدمي لعمل شئ بعينه وما فيه الاحكام 33
29 أقسام استئجار الادمي وأحكامها 34
30 الاستئجار لحفر الأنهار والآبار 35
31 الاستئجار للبناء وتطيين السطوح والحيطان 36
32 الاستئجار لكتابة المصحف وحصاد الزرع 37
33 الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس فما دونها 38
34 استئجار الرجل ليدله على الطريق 39
35 استئجار السمسار لشراء الثياب وبيعها 40
36 جواز استئجار من يخدمه كل شهر بشئ معلوم 41
37 بقاء الإجارة عند موت المكري أو المكتري أو كليهما 42
38 فروع في موت المكترى 43
39 حكم ما إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدة ومات في أثنائها 44
40 إجارة الولي الصبي أو ماله مدة ثم بلوغه في أثنائها 45
41 إجارة العبد مدة ثم إعتاقه في أثنائها 46
42 فروع في صحة بيع العين المؤجرة 47
43 حكم شراء المستأجر للعين المؤجرة أو ميراثه لها 48
44 شراء المستأجر للعين المؤجرة ثم ردها بالعيب 49
45 انفساخ الإجارة بتلف العين المؤجرة 50
46 للمستأجر إسكان غيره في عقار استأجره للسكنى 51
47 للمكتري أن يركب غيره ظهرا اكتراه للركوب 52
48 جواز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها 53
49 فروع في إجارة العين المستأجرة 54
50 إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة 55
51 جواز استيفاء مثل المنفعة وما دونها 56
52 كراء الدابة لركوبها في طريق ثم العدول إلى طريق أخرى 57
53 جواز كراء القميص للبس واستئجار الأرض للزرع أو الغرس 58
54 فروع في كراء الأرض المزرع والغرس ونحوهما 59
55 الأرض المكتراة للزرع ونحوه وأقسامها 61
56 الأرض التي يكون مجئ الماء إليها نادرا أو غير ظاهر 62
57 كراء الأرض الغارقة بالماء 63
58 انتهاء مدة إجارة الأرض وفيها زرع لم يبلغ حصاده 64
59 كراء الأرض للزرع مدة لا يكمل فيها 65
60 كراء الأرض للغراس مدة سنة 66
61 قلع الغراس والبناء من الأرض المؤجرة عند اطلاق العقد عن المدة 67
62 استئجار الأجير بطعامه وكسوته وجوازه 68
63 اشتراط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة 70
64 الاستئجار في بيع الثوب بثمن معلوم وما زاد يكون للبائع 71
65 حصد الزرع وصرم النخل بسدس ما يخرج منه 72
66 جواز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها 73
67 بيان المعقود عليه في الإجارة للرضاع هل هو اللبن أو الخدمة 74
68 للرجل أن يؤجر الأمة والمدبرة ونحوهما للرضاعة 75
69 استئجار الرجل أخته أو بنته لرضاع ولده 76
70 اعطاء المرضعة عند الفطام عبدا أو أمة 77
71 كراء الدابة إلى موضع ثم مجاوزته 78
72 وجوب قيمة الدابة المؤجرة إذا تلفت 79
73 استئجار الأرض الغارقة بالماء لا يجوز 80
74 كراء الدابة الحمولة شئ ثم الزيادة عليه 81
75 كراؤها إلى مسافة من طريق ثم سلوك أشق منها 83
76 كراء الدابة لحمل قفيزين ثم ظهور أنهما ثلاثة 84
77 كراؤها مدة الغزاة لا يصح الا أن سمى لكل يوم شيئا معلوما 85
78 استئجار الدابة في عشرة أيام بعشرة دراهم 86
79 تفاوت الأجرة في خياطة الثوب بالاسراع والبطء 87
80 تفاوت الأجرة في الحمل بقرب المسافة وبعدها 88
81 مسائل الكراء لحمل الصبرة وأحكامها 89
82 الكراء للحمل واشتراط معرفة العاقدين ما عقدا عليه 91
83 ما ينبغي معرفته للمكري والمكتري في الكراء للحمل 92
84 الحمل إلى مكان لا اختيار لهما في السير في طريقه 93
85 اشتراط حمل زاد مقدر كمائة رطل 94
86 بيان ما يلزم المكري والمكترى للركوب 95
87 كراء الظهر في طريق العادة النزول فيه 96
88 هروب الجمال في بعض الطريق المؤجر على الحمل فيها 97
89 كراء العقب أو العقبة وصحته معناه 99
90 كون معرفة الراكبين بالوصف تقوم مقام رؤيتهما 100
91 اكتراء الإبل والدواب للحمولة وجوازها 101
92 جواز كراء الدابة للعمل 102
93 استئجار البهيمة لإدارة الرحي 103
94 ما يجب حصوله في استئجار البهيمة لإدارة الدولاب 104
95 تقسيم الأجير إلى خاص ومشترك وحكم كل منهما في الضمان وغيره 105
96 انما يضمن الأجير المشترك إذا كان يعمل في ملك نفسه 107
97 بيان الأجير الخاص وكونه يضمن بالتعدي 108
98 اتلاف الصانع الثوب بعد عمله 109
99 فعل الأجير خلاف ما أمر به 110
100 ضمان الخياط للثوب إذا فعل غير ما أمر به 111
101 فروع في اختلاف الخياط مع صاحب الثوب 112
102 بيان من يكون القول قوله في اختلافهما في خياطة الثوب 113
103 بيان الوقت الذي يبرأ فيه من استؤجر على عمل في عين 114
104 حكم تلف العين من حرز الأجير المشترك 115
105 حكم تلف الثوب إذا حبسه الأجير على استيفاء الاجر 116
106 ضمان القصار للثوب إذا دفعه إلى غير مالكه 117
107 اشتراط المؤجر على المستأجر ضمان العين لا يصح 118
108 للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة 119
109 سقوط الضمان عن الحجام والختان والطبيب 120
110 جواز استئجار الحجام وإباحة أجره 121
111 الاستدلال على إباحة أجر الحجام 122
112 استئجار الحجام لغير الحجامة واستئجار الكحال 123
113 فروع في استئجار الكحال ليكحل العين 124
114 استئجار الطبيب للمداواة 125
115 سقوط الضمان عن الراعي إذا لم يتعد 126
116 كون العقد في الرعي انما يصح على مدة معلومة 127
117 فروع في استئجار الراعي للرعي 128
118 جواز إجارة كل عين يمكن الانتفاع بها منفعة مباحة 129
119 جواز إجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي وعدمه 130
120 استئجار الشجر والنخل للنشر عليهما والغنم للدياس 131
121 جواز إجارة الدار مسجدا أو البئر للسقي 132
122 أقسام مالا تجوز إجارته 133
123 عدم جواز إجارة له منفعته محرمة 134
124 الاستئجار لكسح الكنف وحمل الخمر والميتة 135
125 عدم جواز إجارة الدار لاتخاذها كنيسة والقول بجواز ذلك 136
126 عدم جواز إجارة المشاع لغير الشريك 137
127 حكم إجارة المصحف وحكم إجارة المسلم للذمي 138
128 جواز إجارة المسلم للذمي للعمل لا للخدمة 139
129 حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 140
130 جواز أخذ الأجر على الرقية 141
131 جواز أخذ الأجر على القرآن من غير شرط وعدم جوازه على الشرط 142
132 حكم إجارة مالا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة 143
133 حكم ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في مدة الإجارة 144
134 حكم دفع الثوب إلى خياط أو قصار من غير عقد ولا شرطه 145
135 حكم من استؤجر لحمل كتاب إلى مكة أو غيرها 146
136 (كتاب إحياء الموات) 147
137 الأرض التي لا يعرف مالكها لا تملك إلا بالاحياء 148
138 عدم جواز إحياء الأرض التي لها مالك 149
139 استواء المسلم والذمي في الاحياء 150
140 لا يجوز إحياء ما قرب من العامر مما يتعلق بمصالحه 151
141 ما فتح من البلاد عنوة وما أسلم عليه أهله سواء في احكام الاحياء 152
142 لا يملك الموات بالتحجير لكن بالاحياء 153
143 من مات فوارثه أحق به 154
144 للامام أن يقطع الموات لمن يحييه 155
145 لا تملك المعادن الظاهرة بالاحياء 156
146 الاحياء الذي يملك به 157
147 من أحيا أرضا فملكها فظهر فيها معدن فهو له 158
148 إذا كان في الموات موضع يمكن فيه معدن ملك بالاحياء 159
149 من عمل في معدن غيره بغير إذنه فما حصله منه فهو لمالكه 160
150 السابق إلى معدن في الموات يكون أحق بما ينال منه 161
151 لا يصح احياء الشوارع والطرقات بين العمران مطلقا 162
152 بيان القطائع وأقسامها وأحكامها 163
153 امتناع اقطاع مالا يجوز إحياؤه 165
154 بيان الحمى ومعناه وحكمه وكونه لا يكون إلا لله ورسوله 166
155 امتناع نقض ما حماه النبي (ص) 168
156 بيان أحكام المياه والسقي بها وأقسامها 169
157 حكم الماء الجاري في نهر مملوك وأقسامه 171
158 بيان حريم النهر وحريم البئر وحكمهما وقسمة الماء بين الشركاء 172
159 فروع في تقسيم الماء المشترك 173
160 تقسيم ماء النهر بالمهايأة وجوازه 175
161 ملك الماء بملك منبعه. الماء الجاري في نهر غير مملوك 176
162 إصلاح النهر المشترك بين جماعة يكون على حسب ملكهم فيه 177
163 معنى احياء الأرض وبأي شئ يكون الاحياء 178
164 ما يحصل به إحياء الحظيرة للفم أو للخشب ونحوهما 179
165 بيان أنواع الابار وحريم كل نوع منها 180
166 ما يشترط في احياء البئر وتملكها 182
167 امتناع حفر بئر ينسرق إليها الماء من بئر غيره 183
168 كون احياء الموات لا يفتقر إلى اذن الامام 184
169 (كتاب الوقوف والعطايا) 185
170 قول أبي حنيفة بجواز رجوع الواقف ومخالفة سائر أهل العلم له 186
171 الفرق بين الصدقة والوقف 187
172 لا يشترط القبول من الموقوف عليه 188
173 الفرق بين الوقف والهبة 189
174 ألفاظ الوقف ثلاثة صريحة وثلاثة كناية 190
175 الوقف يحصل بالفعل مع القرائن في مذهب أحمد 191
176 الوقف لا يحصل بمجرد التحويط والنية 192
177 إذا وقف وقفا وشرط أن ينفق منه على نفسه صح 193
178 لا بأس على من ولي الوقف أن يأكل منه أو يطعم صديقا 194
179 إذا شرط أن يبيع الوقف أو بهبه أو يرجع فيه لم يصح 195
180 فروع في الوقف 196
181 ترتيب الواقف بعض الموقوف عليهم دون بعض 201
182 فروع في الوقف على الأولاد ثم أولادهم وهكذا 202
183 الوقف على الأولاد على أن من مات فنصيبه لولده أو لأهل الوقف 203
184 الوقف على البنين وأولاد البنين معا 204
185 الوقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل 205
186 الوقف على الأولاد وأعقابهم ونسلهم ومن يدخل في ذلك 206
187 كون ولد البنت لا يدخل في الوقف على ولد ولد الولد 207
188 الوقف على أولاد رجل وأولاد أولاده 208
189 السنة في قسمة الوقف على الأولاد أن تكون على حسب قسمة الميراث 209
190 تقسيم الوقف على حسب تقسيم الميراث 210
191 الوقف على قوم ونسلهم ثم على المساكين ومعنى المسكين والفقير 211
192 الوقف على سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب أو الغارمين 212
193 الوقف على سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير 213
194 تقسيم الوقف إلى معلوم الابتداء والانتهاء وإلى منقطع ومعنى كل وحكمه 214
195 احكام الوقف المنقطع وهل يصح وإلى من يصرف 215
196 إن لم يكن للواقف أقارب أو انقرضوا صرف الوقف إلى الفقراء والمساكين 217
197 ان وقف على من يجوز الوقف عليه ومن لا يجوز صح 218
198 الوقف في مرض الموت كالعتق والهبة في اعتباره من الثلث 219
199 جواز تعليق الوقف على شرط 220
200 لا يصح الوقف في المرض على بعض الورثة 221
201 الرواية الثانية بجواز الوقف في المرض على بعض الورثة 222
202 فروع في الوقف 223
203 إذا خرب الوقف بيع بعضه لتعمير بقيته 225
204 قول محمد بن الحسن إن الوقف إذا خرب عاد إلى ملك واقفه 226
205 إذا لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لا يجوز بيعه 227
206 لا يجوز غرس شجرة في المسجد 228
207 ما فضل من حصر المسجد وزيته يجوز أن يجعل في مسجد آخر 229
208 جناية العبد لا تحملها العاقلة 230
209 الأمة الموقوفة يجوز تزويجها 231
210 ليس للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة 232
211 إذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة 233
212 يصح الوقف على القبيلة العظيمة 234
213 لا يجوز وقف مالا ينتفع به إلا بأتلافه 235
214 لا يصح وقف الشمع ونحوه لأنه يتلف بالانتفاع به 236
215 كل ما جاز بيعه جاز وقفه 237
216 يصح وقف المشاع 238
217 إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل 239
218 لا يصح الوقف على غير معين 240
219 لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد القن 241
220 النظر في الوقف لمن شرطه الواقف 242
221 النظر في الوقف على المساكين والمساجد للحاكم 243
222 إذا كان ناظر الوقف غير الموقوف عليه وهو فاسق ضم إليه أمين 244
223 نفقة الوقف من حيث شرط الواقف 245
224 (كتاب الهبة والعطية) 246
225 اتفاق الخلفاء الراشدين على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة 247
226 كون الواهب بالخيار قبل القبض 248
227 بطلان الهبة بموت الواهب أو الموهوب له قبل القبض 249
228 سقوط القبض إذا كان الموهوب في يد المتهب 250
229 هبة غير المكيل والموزون ولزومها بدون القبض 251
230 اشتراط القبول فيما لا يلزم القبض فيه 252
231 بيان ما يحصل به القبض في غير المنقول 253
232 بطلان الهبة فيما لا يمكن تسليمه كالعبد الآبق 255
233 بطلان هبة المجهول وتعليق الهبة بشرط 256
234 أحكام هبة الدين لمن هو في ذمته أو لغيره 257
235 بيان من يقبض الهبة للصبي وبطلان قبضه لنفسه 258
236 هبة الأب لابنه وقيامه مقامه في القبض والقبول 260
237 المفاضلة بين الأولاد في العطية وحكمها 262
238 تخصيص بعض الأولاد بالعطية أو تفضيله 263
239 استحباب التسوية في عطية الأب لأبنائه 264
240 تخصيص بعض الأولاد بالعطية لمعنى يقتضي ذلك 264
241 كيف تقسم العطية؟ 267
242 توجيه تفضيل الذكر على الأنثى في العطية 268
243 عدم وجوب التسوية بين الأقارب في الاعطاء 269
244 أمر النبي (ص) بالرجوع في الهبة 271
245 الاستشهاد على أن الأولى عدم التفاضل 272
246 الولد من كسب الرجل 273
247 شروط الرجوع في الهبة 274
248 الشرط الثاني أن تكون العين باقية 275
249 الشرط الثالث للرجوع في الهبة 277
250 الشرط الرابع للرجوع الهبة 278
251 تفريع في رجوع الهبة 280
252 كيفية الرجوع في الهبة 282
253 أحكام التفضيل بين الأولاد في العطايا 284
254 استحباب ترك القسمة بين الأولاد 287
255 جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء 288
256 امتناع مطالبة الابن بدين على أبيه 291
257 أحكام تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه 292
258 امتناع أخذ مال الغير بغير إذنه 294
259 أحكام الرجوع في الهبة والهدية 295
260 النهي عن الرجوع في الهبة والأحاديث فيه 296
261 ما وهبه الانسان لذوي رحمه المحرم لا رجوع فيه 297
262 امتناع رجوع المتصدق في صدقته 298
263 كون الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا 299
264 (باب العمرى والرقبى وغيرهما) 302
265 العمرى للذي أعمرها حيا وميتا 305
266 دعوى اجماع أهل المدينة على عدم جواز العمرى 306
267 أحكام الاشتراط في العمرى 307
268 العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم 308
269 ماهية الرقبى 309
270 تصح العمرى في غير العفار من الحيوان والثياب 312
271 لا يصح تأقيت الهبة 313
272 الهبة الفاسدة 315
273 (كتاب اللقطة) 318
274 هل الأفضل أخذ اللقطة أو تركها 319
275 مقدار تعريف اللقطة 320
276 بيان الزمان الذي تعرف فيه اللقطة 321
277 المكان الذي تعرف فيه اللقطة وبيان من يتولى ذلك 322
278 حكم ما إذا أخر التعريف في الحول الأول 324
279 جواز تملك اللقطة بعد التعريف إذا لم تعرف 326
280 كون اللقطة انما تملك ملكا مراعى يزول بمجئ صاحبها 328
281 كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه 329
282 عموم ملك اللقطة للأثمان وغيرها 330
283 استواء لقطة الحل والحرم في الاحكام 332
284 حفظ وكاء اللقطة وعفاصها وعددها وصفاتها 334
285 الاشهاد على اللقطة عند وجودها 335
286 دفع اللقطة لربها إذا وصفها بلا بينة 336
287 إذا وصف اللقطة اثنان أقرع بينهما 337
288 إذا دفع مال غيره إلى غير مستحقه ضمنه 338
289 من قال لا تملك اللقطة بحال لم يضمنها الملتقط 340
290 من اصطاد سمكة فوجد فيها درة فهي له 343
291 فروع في اللقطة 345
292 تفصيل في اللقطة وتعريفها ومآلها 348
293 الجعالة جائزة في رد الضالة والآبق وغيرهما 350
294 الفرق بين العوض والعمل في العلم والجهالة 351
295 فروع في أحكام اللقطة 353
296 إذا رد العبد الآبق استحق الجعل برده 355
297 يجوز أخذ الآبق لمن وجده 357
298 من رد اللقطة لعلة الجعل لم يجز له أخذه 358
299 إذا وجد اللقطة سفيه أو طفل عرفها وليه 359
300 استواء المكاتب والحر في اللقطة وأحكامها 361
301 إباحة التقاط الشاة بالمصر وبالمهلكة 363
302 ثبوت قيمة اللقطة في ذمة اللاقط إذا أكلها 365
303 اللقطة التي لا تبقى عاما وأنواعها وأحكامها 366
304 حكم البقر والخلاف في كونها كالإبل أو الشاة 368
305 للامام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها 369
306 امتناع أخذ الضوال لغير الامام أو نائبه 370
307 حكم التقاط العبد الصغير أو الجارية 373
308 (كتاب اللقيط ومعناه ووجوب التقاطه) 374
309 الحكم باسلام اللقيط وكونه ظاهرا لا يقينا 376
310 جناية اللقيط وتحمل بيت المال لها 377
311 قذف اللقيط وإقامة الحد عليه 378
312 نفقة اللقيط من بيت المال إذا لم يوجد معه شئ 379
313 حكم ما يوجد مع اللقيط من مال وغيره والانفاق عليه منه 382
314 كون ولاء اللقيط لسائر المسلمين 383
315 حكم لقط من هو مستور الحال 385
316 سفر الأمين باللقيط إلى مكان يقيم به 386
317 ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد غيره 387
318 حكم ما إذا رآه اثنان فسبق أحد هما فأخذه 389
319 اختلاف اللاقطين وادعاء كل واحد أنه هو اللاقط 390
320 اختلاف المسلم والكافر في ادعاء نسب اللقيط 391
321 ترجيح دعوى المرأة على الرجل في اللقيط والعكس 393
322 فصول فيما إذا ادعى اللقيط اثنان فصاعدا 394
323 الشبه لا يكفي في ادعاء الولد 396
324 اثبات النسب بالشبه 397
325 الكلام علي القافة وكيفية الالحاق 398
326 تجريب القائف للاحتياط في الالحاق 399
327 إذا ادعى اللقيط اثنان فألحقه القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما 401
328 يلحق اللقيط بمن ألحقته القافة وإن كثروا 402
329 فروع في ادعاء اللقيط 404
330 أحكام اقرار اللقيط بالرق بعد نكاحه 409
331 تصرف اللقيط بالبيع والشراء 412
332 ثبوت القود على اللقيط إذا جنى جناية موجبة للقصاص 413
333 (كتاب الوصايا) 414
334 استحباب الوصية بجزء من المال 415
335 الأولى للموصي أن لا يستوعب الثالث بالوصية 417
336 الأفضل جعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون 418
337 لا تجوز الوصية لوارث الا أن يجيز ذلك الورثة 419
338 فروع في الوصية 420
339 أحكام الوصية بالثلث لوارث وأجنبي 425
340 الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث 426
341 حكم الوصية لغير الوارث 427
342 إنما يعتبر رد الورثة وإجازتهم بعد الموت 428
343 الوصية بأكثر من الثلث وإجازة الوارث لها 429
344 فروع في عتق الأمة ثم تزوجها 432
345 فروع في الوصية 434
346 لا تصح الوصية لميت 436
347 لا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول 440
348 فصل فيما يختلف من الفروع باختلاف المذهبين 443
349 صحة الوصية مطلقة ومقيدة 444
350 حكم الوصية بسهم من المال والأقوال فيها 445
351 الوصية بمثل نصيب أحد الورثة 448
352 فروع في الوصية بمثل نصيب الوارث أو ضعفه 450
353 تقسيم الوصية 457
354 الاستثناء في الوصية 461
355 حكم ما إذا لم يجز الورثة الوصية 465
356 فروع في الإجازة والرد 467
357 إذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والأنثى بالسوية 469
358 ألفاظ الجموع على أربعة أضرب 471
359 لفظ الأيامي كالأرامل 472
360 الوصية لجماعة لا يمكن حصرهم كالقبيلة العظيمة 473
361 صحة الوصية للحمل والوصية به 475
362 الوصية بثمرة الشجرة أو غلة الدار 477
363 حكم نفقة العبد الموصى بخدمته ونحوه 479
364 حكم ما إذا قتل العبد الموصى به 482
365 الوصية لرجل بعين من مال ثم الوصية به لاخر 483
366 الرجوع عن الوصية لبشر وجعلها لبكر 485
367 الحكم بثبوت الوصية بكتابتها دون الاشهاد عليها 488
368 كتابة الوصية والاشهاد عليها 489
369 العطية في مرض الموت من الثلث 491
370 الأشياء التي تماثل الوصية فيها العطايا 492
371 العتق والمحاباة 494
372 إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق 495
373 مسائل في تملك الرجل من يعتق عليه 497
374 حكم ما إذا اشترى المريض أباه 498
375 ما لزم المريض في مرضه من حق فهو في رأس المال 504
376 أقسام الأمراض المخوفة وغيرها وأحكامها 506
377 فروع في العتق 513
378 فصل في المحاباة في المرض 515
379 حكم الخلع في المرض بأكثر من مهر المثل 518
380 فروع في المحاباة 519
381 فصل الهبة 520
382 جناية أحد العبدين المعتقين على الاخر 525
383 فروع في وصية الصبي وحكمها 527
384 وصية الطفل والمجنون والمحجور عليه للسفه 528
385 لا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم 531
386 الوصية بكل المال ولا عصبة له جائزة 535
387 وصية الرجل لعبده بجزء مشاع من ماله والقول فيه 537
388 وصية الرجل لعبد غيره أو لعبد وارثه 539
389 الوصية للقاتل والروايات فيه 540
390 الوصية بشراء عبد زيد بخمسمائة واعتاقه 542
391 الوصية بشراء عبدا وبيع عبد واطلاقها وبطلانها 544
392 فروع في الوصية 545
393 تحديد القرابة وترتيب ذوي القربى 550
394 ان وصى لعصبته فهي لمن يرث بالسوية 552
395 وصية الرجل لأهل بيته والى من تصرف 553
396 الوصية للموالي وهل تصرف للأعلى أو للأسفل 555
397 الوصية الأصناف الزكاة المذكورين في القرآن 558
398 حكم الوصية بالثلث في أبواب البر 559
399 الوصية بالحج أو غيره من الواجبات 561
400 فروع في الوصية بالحج 563
401 إذا أوصى لرجل ثم أوصى بعده لاخر فهما وصيان 567
402 بيان من تصح الوصية إليه ومن لا تصح 569
403 موت أحد الوصيين وإقامة أمين مقامه 575
404 اختلاف الوصيين فيمن يجعل المال عنده 576
405 الوصي بتفريق المال ليس له أخذ شئ منه 577
406 الوصية بغير المعين كعبد من عبيده وصحتها 581
407 صحة الوصية بكلب يباح اقتناؤه 584
408 صحة الوصية بطبل حرب أو قوس 585
409 أحكام تلف الموصى به قبل موت الموصي 586
410 العطايا في مرض الموت إنما تعتبر من الثلث 588
411 اشتمال الوصايا على العتاقة وعدم وفاء الثلث بالكل 591
412 الوصية بفرس في سبيل الله وبألف درهم تنفق عليه 592
413 الوصية لعمه بثلث ماله ولخاله بعشره وطرقها 593