علمه بفساد الأول صح العقد الثاني لأنه تصرف في ملكه عالما بأنه ملكه، وإن كان يعتقد صحة العقد الأول ففي صحة الثاني وجهان (أحدهما) صحته لأن تصرفه صادف ملكه وثم بشروطه فصح كما لو علم فساد الأول (والثاني) لا يصح لأنه تصرف تصرفا يعتقد فساده ففسد كما لو صلى يعتقد أنه محدث فبان متطهرا وهكذا لو تصرف في عين يعقد أنها لأبيه فبان أنه قد مات وملكها بالميراث
(٣١٦)