تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٤ - الصفحة ٢٤٤
ولا ولاية لجد الأم، كما لا ولاية للأم، ولا لغير الأب والجد له من الأعمام والأخوال و (1) غيرهما من الأنساب، قربوا أم بعدوا.
وقد روي أن للأم ولاية الإحرام بالصبي (2).
والمعتمد ما قلناه.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: إن للأم ولاية المال بعد الأب والجد، وتقدم على وصيهما؛ لزيادة شفقتها (3).
وهو خارق للإجماع.
مسألة 442: الولاية في مال السفيه للحاكم، سواء تجدد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ سفيها؛ لأن الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم، وزواله أيضا يفتقر إليه، فكان النظر في ماله إليه، ولا ولاية للأب ولا للجد ولا لوصيهما على السفيه.
وقال أحمد: إن بلغ الصبي سفيها، كانت الولاية للأب أو الجد له أو الوصي لهما مع عدمهما، وإلا فالحاكم (4).
ولا بأس به.
إذا عرفت هذا، فإن كان الأب للصبي والجد موجودين، اشتركا في الولاية، وكان حكم الجد أولى لو عارضه حكم الأب.

(١) في الطبعة الحجرية: " أو " بدل " و ".
(٢) راجع التهذيب ٥: ٦ - ٧ / ١٦، والاستبصار ٢: ١٤٦ - ١٤٧ / ٤٧٨، وصحيح مسلم ٢: ٩٧٤ / ١٣٣٦، وسنن أبي داود ٢: ١٤٢ - ١٤٣ / ١٧٣٦، وسنن النسائي ٥: ١٢٠، وسنن البيهقي ٥: ١٥٥.
(٣) راجع المصادر في الهامش (٣) من ص ٢٤٣.
(٤) المغني ٤: ٥٧٠ - ٥٧١، الشرح الكبير ٤: ٥٦٢ - 563.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثالث: في التفليس 5
2 الفصل الأول: 5
3 تعريف الإفلاس والمفلس 5
4 ذكر شروط الحجر إجمالا 6
5 فيما يثبت بحجر الحاكم على المحجور عليه 6
6 هل يختص الغريم بعين ماله؟ 7
7 فيما إذا مات المفلس وخلف وفاء فهل لصاحب السلعة الرجوع فيها؟ 9
8 افتقار المنع من التصرف إلى حكم الحاكم بالحجر 10
9 هل الرجوع إلى عين المبيع أو عين القرض أو غير ذلك من أموال المحجور يفتقر صاحبها إلى سبق الحجر؟ 10
10 الفصل الثاني: في شرائط الحجر 13
11 من شرائط الحجر المديونية 13
12 هل يجوز الحجر فيما إذا ساوت أموال المديون الديون أو فضلت عنها؟ 13
13 فروع: 14
14 1 - عدم الفرق في المنع من الحجر مع وفاء المال بالديون بين ظهور أمارات الفلس على المديون وعدمه 14
15 2 - فيما إذا وفى مال المديون بديونه ولم يقضها فهل يباع متاعه عليه؟ 14
16 3 - حكم ما إذا رفع الغرماء الغريم إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه 14
17 4 - هل تقوم الديون والأعيان التي أثمانها على المديون من جملة أمواله؟ 15
18 5 - بناء على قول الشافعي من الحجر على المديون مع ظهور أمارات الفلس فهل يكون لمن وجد متاعه بعينه الرجوع فيه؟ 15
19 6 - هل يجوز الحجر على المديون الذي لم يكن له مال؟ 15
20 من شرائط الحجر ثبوت الدين عند الحاكم 15
21 ومنها: كون الديون حالة 16
22 حكم ما لو كان بعض الديون حالا وبعضها مؤجلا 16
23 فيما إذا حجر عليه بالديون الحالة فهل تحل عليه الديون المؤجلة؟ 16
24 تقسيم الحاكم أموال المحجور عليه على الديون الحالة خاصة 17
25 فيما لو اشترى المفلس بعد الحجر عليه أمتعة بأثمان مؤجلة أو حالة دخلت في البيع في قضاء الديون 18
26 فيما لو كانت ديون المديون مساوية لقدر ماله فلا حجر وإن ظهرت أمارات الإفلاس 19
27 يشترط في الحجر التماس الغرماء ذلك من الحاكم 20
28 فروع: 21
29 1 - حكم الحجر فيما لو كان الدين للغياب 21
30 2 - حكم ما لو التمس بعض الغرماء الحجر دون بعض 21
31 3 - حكم ما لو لم يلتمس أحد من الغرماء الحجر فالتمسه المفلس 21
32 الفصل الثالث: في أحكام الحجر 23
33 ثبوت أحكام أربعة في حجر الحاكم على المديون 23
34 البحث الأول: في منعه من التصرف 23
35 فيما يستحب للحاكم قبل الحجر على المديون 23
36 أقسام التصرف 23
37 عدم منع المفلس من كل تصرف غير مصادف للمال ومن تحصيل المال بغير عوض 24
38 حكم ما لو صادف تصرفه عين مال بالإتلاف 24
39 فيما يتعلق بما إذا قيل بعدم بطلان التصرفات 25
40 فيما يتعلق بما إذا قيل بنفوذ التصرفات بعد الحجر 26
41 حكم تصرفات المفلس الواردة على ما في الذمة 27
42 حكم ما لو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق 28
43 حكم ما لو أقر المفلس بدين لزمه قبل الحجر أو بعده 28
44 حكم ما لو أقر بدين لاحق بعد الحجر وأسنده إلى ما بعد الحجر 29
45 هل ينفذ إقرار المفلس بعين من الأعيان لرجل؟ 30
46 حكم ما لو أقر المفلس بما يوجب القصاص عليه أو الحد 31
47 حكم ما لو ادعى رجل على المفلس مالا لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس 32
48 هل الحجر يتعلق بالمال المتجدد بعده؟ 32
49 فيما إذا لم يثبت للبائع الرجوع في المبيع على المفلس المحجور فهل يزاحم الغرماء بالثمن؟ 33
50 الأقسام الثلاثة لديون المفلس الثابتة بعد الحجر وأحكامها 34
51 عدم منع المفلس من التصرف الذي لا يكون مبتدأ 35
52 عدم بطلان خيار المفلس فيما لو تبايعا بخيار ففلسا أو أحدهما 36
53 هل تعتبر الغبطة في الفرض المزبور؟ 36
54 حكم ما لو جني على المفلس أو على مملوكه أو على مورثه جناية 37
55 في أنه للمفلس المحجور عليه الدعوى 38
56 فروع: 41
57 1 - حكم ما لو حلف بعض الغرماء دون بعض 41
58 2 - في أنه ليس لمن امتنع من اليمين من الغرماء مشاركة الحالف 41
59 3 - فيما لو حلف الغرماء ثم أبرأوا عن ديونهم فهل يكون المحلوف عليه للمفلس؟ 41
60 حكم ما لو أراد المديون السفر وكان الدين حالا أو حل بعد الأجل 41
61 حكم ما لو كان الدين مؤجلا في الفرض المزبور 41
62 عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلا أو كثيرا وبين كون السفر طويلا أو قصيرا 42
63 عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه 43
64 فيما إذا أقر بعين لرجل فهل تدفع إلى المقر له؟ 44
65 فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟ 44
66 حكم ما لو ادعى أجنبي شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدقه 44
67 حكم ما لو قال: هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر 45
68 البحث الثاني: في بيع ماله وقسمته 45
69 من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه 45
70 استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه 47
71 استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء 47
72 ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصرف الثمن إلى المرتهن 47
73 فيما إذا كان للمفلس عبد جان قدم الحاكم بيعه 48
74 تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد 48
75 فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم من ينادي على الأمتعة والأموال 48
76 رزق المنادي ومن يلي حفظ المال من بيت المال 49
77 في أنه ينبغي أن يباع كل متاع في موضع سوقه 49
78 وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالا من نقد البلد 50
79 عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن 51
80 تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة 51
81 فيما إذا تأخرت القسمة ووجد الحاكم من يقترضه من الأمناء ذوي اليسار 51
82 فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العدل 52
83 حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العدل 52
84 فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم 53
85 حكم ما إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر 54
86 حكم ما لو قسم الغريمان المال - وهو خمسة عشر، ولأحدهما عشرون وللآخر عشرة - أثلاثا ثم ظهر غريم آخر ثالث 55
87 حكم ما لو كان دين كل من الغريمين عشرة وقسما المال بينهما نصفين وكان الذي ظهر له عشرة 55
88 حكم ما لو ظهر غريم ثالث وقد ظهر للمفلس مال قديم أو حادث 55
89 حكم ما لو باع المفلس شيئا من ماله قبل الحجر وتلف الثمن في يده ثم حجر عليه الحاكم 56
90 حكم ما لو باع الحاكم مال المفلس وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه 56
91 وجوب الإنفاق على المفلس إلى يوم الفراغ من بيع ماله وقسمته من جهة الحاكم 56
92 هل يباع على المفلس مسكنه وخادمه وفرس ركوبه؟ 57
93 فيما يترك للمفلس من الملابس 58
94 جواز ترك نفقة يوم القسمة للمفلس وكذا نفقة من عليه نفقته 59
95 تكفين المفلس الميت من ماله 59
96 هل يلزم المفلس كفن زوجته؟ 60
97 عدم أمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له 60
98 حكم ما لو جنى على المفلس أو على عبده جان 60
99 فيما إذا قتل المفلس خطأ لم يكن لوارثه العفو مجانا 60
100 فيما إذا أسلم المفلس في شيء لم يكن له قبض الأدون صفة أو قدرا بدون إذن الغرماء 60
101 حكم ما إذا قسم مال المفلس وقصر عن الديون أو لم يكن له مال 61
102 فيما إذا كانت للمفلس أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه فهل تجب مؤاجرتهما؟ 63
103 حكم بيع أم الولد للمفلس 63
104 هل يحتاج فك الحجر عن المفلس - بعد تقسيم الحاكم ماله بين الغرماء - إلى حكمه بذلك؟ 63
105 هل يرفع الحجر باتفاق الغرماء على رفعه عن المفلس 64
106 فيما لو باع المفلس ماله من غريم بدينه ولا يعرف له غريم سواه فهل يصح البيع؟ 64
107 حكم ما لو باع المفلس ماله من أجنبي بإذن الغرماء 65
108 البحث الثالث: في حبسه 66
109 حكم ما لو وجب على المفلس دين حال فطولب به ولم يؤده 66
110 عدم جواز حبس المديون فيما إذا ثبت إعساره عند الحاكم 67
111 فيما إذا كان للمديون مال وامتنع من بيعه وإيفاء الدين منه فهل للحاكم بيع متاعه عليه أو الحجر عليه؟ 67
112 فيما لو كان للمفلس مال ظاهر فهل يحبسه الحاكم لامتناعه؟ 68
113 فيما إذا ادعى المديون أنه قد تلف ماله وصار معسرا 68
114 فيما إذا ادعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالا أو كان له مال فادعى تلفه 69
115 هل تسمع بينة الإعسار في الحال؟ 71
116 فيما يعتبر وجوده في البينة 72
117 وجوب كون الشهادة بالإعسار على الإثبات المتضمن للنفي 73
118 قبول قول المفلس في الإعسار في الحال 74
119 فيما إذا ادعى الإعسار وأقام البينة عليه 74
120 فيما لو ثبت الإعسار وخلاه الحاكم ثم عاد الغرماء بعد أوقات وادعوا أنه استفاد مالا 75
121 حكم ما لو ادعى الغرماء بعد فك الحجر أن المديون قد استفاد مالا 76
122 حكم ما لو ثبت للولد على والده مال وكان الأب معسرا أو موسرا 77
123 حكم الإجارة المتعلقة بعين المديون 78
124 البحث الرابع: في الاختصاص 79
125 فيما إذا كان من جملة مال المحجور عين اشتراها من غيره ولم يقبضه الثمن فوجدها بائعها فهل له الخيار؟ 79
126 ثبوت الخيار للبائع والمقرض والواهب بشرط الثواب 82
127 هل الخيار المزبور على الفور؟ 82
128 هل يفتقر الخيار إلى إذن الحاكم؟ 83
129 حصول الفسخ بالقول وبالفعل 83
130 عدم ثبوت حق الرجوع للبائع على الإطلاق 84
131 عدم اختصاص الرجوع بالبيع فقط 84
132 النظر الأول: في العوض 84
133 اشتراط أمرين في العوض: الحلول وتعذر استيفائه بسبب الإفلاس 84
134 فيما لو كانت أموال المديون وافية بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟ 84
135 فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟ 85
136 حكم ما إذا أوجبنا على صاحب السلعة أخذ ما بذله الغرماء من مالهم أو أجابهم إليه تبرعا منه ثم ظهر غريم آخر 86
137 عدم زوال الحجر فيما لو مات المشتري المفلس 87
138 حكم ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع يساره أو هرب أو مات وهو ملي فامتنع الوارث من دفع الثمن 88
139 حكم ما لو باع السلعة وضمن المشتري ضامن بالثمن 88
140 تذنيب: فيما إذا أعير للمشتري ما يرهنه بالثمن 89
141 حكم ما لو انقطع جنس الثمن 89
142 النظر الثاني: في المعاوضة 89
143 يعتبر في المعاوضة شرطان: سبق المعاوضة على الحجر وكونها محض معاوضة 89
144 حكم ما لو باعه جارية بعبد وتقابضا ثم أفلس مشتري الجارية وحجر عليه وهلكت الجارية في يده ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فرده 90
145 عدم ثبوت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض 91
146 أقسام إفلاس المسلم إليه قبل توفية مال السلم 92
147 حكم ما لو قوم المسلم فيه فكانت قيمته عشرين فأفرز من المال للمسلم عشرة ثم رخص السعر قبل الشراء فكانت العشرة تفي بثمن جميع المسلم فيه 94
148 فيما إذا ضرب الغرماء على قدر رؤوس أموالهم وأخذ المسلم مما خصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال وأعيد الحجر واحتاجوا إلى الضرب ثانيا 95
149 أنواع الإجارة 95
150 النوع الأول: ما تتعلق بالأعيان 96
151 القسم الأول: إفلاس المستأجر 96
152 فيما لو استأجر أرضا أو دابة ثم أفلس قبل تسليم الأجرة وقبل مضي شيء من المدة أو بعده 96
153 فيما لو أفلس مستأجر الدابة وحجر عليه في خلال الطريق ففسخ المؤجر 97
154 فروع: 97
155 1 - هل للمؤجر تعجيل الفسخ في موضع العلم بالحجر أو يجب عليه الصبر إلى المأمن؟ 97
156 2 - ظهور الفائدة فيما لو كان الأجر في نقله من موضع الحجر إلى موضع المأمن مخالفا لما يقع له بعد التقسيط من المسمى 97
157 3 - فيما إذا لم يكن له الفسخ أو كان ولم يفسخ هل يقدم بقسط النقل من موضع الحجر إلى المأمن من المسمى؟ 98
158 4 - فيما لو كان النقل إلى المأمن إنما هو في منتهى مسافة الإجارة 98
159 5 - فيما لو كان النقل إلى المأمن إنما يحصل بأجرة مساوية للنقل إلى المقصد أو أكثر 98
160 6 - فيما لو كان المأمن في صوب المقصد وصوب مبدأ المسافة على حد واحد أو تعددت مواضع الأمن وتساوت قربا وبعدا 98
161 فيما لو فسخ المؤجر للأرض إجارتها وكانت فارغة أو مشغولة 99
162 النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة 100
163 هل حكم الإجارة الواردة على الذمة حكم السلم في وجوب قبض مال الإجارة في المجلس؟ 100
164 تذنيب: هل يثبت خيار المجلس في الإجارة؟ 101
165 القسم الثاني: إفلاس المؤجر 101
166 النوع الأول: إجارة العين 101
167 حكم ما إذا آجر دابة أو دارا من إنسان ثم أفلس وحجر عليه الحاكم 101
168 النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة 103
169 فيما إذا التزم المفلس نقل متاع من بلد إلى آخر أو عمل شغل ثم أفلس 103
170 تذنيبان: 104
171 1 - فيما لو استقرض مالا ثم أفلس وهو باق في يده 104
172 2 - فيما لو باع شيئا واستوفى ثمنه وامتنع من تسليم المبيع أو هرب 105
173 النظر الثالث: في المعوض 105
174 يشترط في المعوض للرجوع إليه مع إفلاس المشتري: بقاؤه في ملك المفلس وعدم التغير 105
175 حكم ما لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو أجرت العين 106
176 فيما لو رهن المشتري العين أو جنى العبد المبيع 107
177 فيما لو زوج الجارية لم يمنع البائع من الرجوع فيها 107
178 فيما لو باع صيدا ثم أحرم وأفلس المشتري لم يكن للبائع الرجوع في العين 107
179 حكم ما لو نقل العين ببيع وشبهه ثم حجر عليه بعد ذلك ثم عادت العين 107
180 تذنيب: فيما لو كاتب العبد كتابة مطلقة أو مشروطة 108
181 فيما لو وجد البائع العين بحالها لم تتغير أو تغيرت 108
182 أقسام التغير بالنقصان 109
183 القسم الأول: نقصان الصفة 109
184 حكم ما لو نقصت العين بالتعيب 109
185 حكم ما لو تعيبت العين بجناية جان 110
186 حكم ما لو كان الجاني على العين البائع أو المشتري 111
187 تذنيب: فيما لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه 112
188 القسم الثاني: نقصان العين 112
189 حكم ما إذا نقص المبيع نقصا يتقسط الثمن عليه ويصح إفراده بالعقد 112
190 فيما إذا اختار فسخ البيع في الباقي وأخذه 113
191 فيما لو باع عبدين متساويي القيمة بمائة وقبض خمسين وتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس 114
192 حكم ما لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيء 116
193 فيما لو كان المبيع زيتا فأغلاه المشتري حتى ذهب بعضه ثم أفلس 116
194 فيما لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شيء من النقض 117
195 فيما لو هلك بعض الدار باحتراق وغيره 118
196 حكم ما إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفة مع بقاء عينه 118
197 حكم ما لو كان المبيع أمة ثيبا أو بكرا فوطئها المشتري ولم تحمل 118
198 حكم ما لو كان المبيع عبدا فجرح 118
199 القسم الثالث: التغير بالزيادة 120
200 حكم الزيادة المتصلة من كل وجه 120
201 تذنيب: فيما لو زاد صداق المرأة زيادة متصلة ثم أعسرت الزوجة فطلقها الزوج 122
202 حكم الزيادة المنفصلة من كل وجه 122
203 حكم ما لو كان المبيع بذرا فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضة فأحضنها وفرخت في يده ثم أفلس 123
204 عدم الفرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين كون الزيادة قد نقص بها المبيع أو لا وبين زيادة قيمة العين أو نقصها 124
205 حكم ما لو اشترى زرعا أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتد الحب 124
206 حكم الزيادة المتصلة من وجه دون وجه 125
207 حكم ما لو كان المبيع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة أو غير مؤبرة 127
208 حكم ما لو باع النخل ولا حمل له ثم أطلع عند المشتري ثم جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبرة 131
209 حكم ما لو كان المبيع أرضا بيضاء 135
210 حكم ما لو باعه حائطا لا ثمر فيه ثم أفلس وقد أبرت النخلة 135
211 حكم ما لو باعه أرضا وفيها بذر مودع 137
212 حكم ما لو كانت الثمرة مؤبرة حال البيع و شرطها في البيع 138
213 تذنيبان: 140
214 1 - حكم ما إذا اعتبر في الثمار أقل القيمتين وكانتا متساويتين ولكن وقع بينهما نقصان 140
215 2 - حكم ما إذا اعتبر في الأشجار أكثر القيمتين 141
216 أقسام الزيادة الحاصلة من خارج 141
217 حكم الزيادة الحاصلة من خارج القابلة للتميز عن المبيع 142
218 حكم ما لو أراد البائع الرجوع في الأرض وحدها وإبقاء الغراس والبناء للمفلس والغرماء 145
219 حكم ما لو اشترى من رجل أرضا فارغة واشترى من آخر غرسا وغرسه في تلك الأرض ثم أفلس 148
220 حكم أقسام الزيادة الحاصلة من خارج غير القابلة للتميز عن المبيع 149
221 تذنيبان: 154
222 1 - حكم ما لو كان أحد الخليطين كثيرا والآخر قليلا ولا تظهر به زيادة في الحس 154
223 2 - حكم ما لو كان المخلوط من غير جنس المبيع 154
224 حكم ما إذا كانت الزيادة صفة محضة 155
225 حكم ما لو اشترى دقيقا فخبزه أو لحما فشواه أو شاة فذبحها... ثم أفلس 157
226 تذنيبان: 159
227 1 - حكم ما إذا استأجره للقصارة أو الطحن فعمل الأجير عمله ثم أفلس المستأجر 159
228 2 - حكم ما إذا تمم القصار والطحان العمل وتلف الثوب والطحين في يده 159
229 حكم ما إذا كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه 159
230 حكم ما لو اشترى ثوبا وصبغا من زيد ثم صبغه وفلس بعد ذلك 162
231 حكم ما لو اشترى الثوب من واحد بأربعة هي قيمته والصبغ من آخر بدرهمين هما قيمته وصبغه به ثم أفلس وأراد البائعان الرجوع في العينين 163
232 حكم ما لو اشترى صبغا فصبغ به ثوبا له أو اشترى زيتا فلت به سويقا ثم أفلس 163
233 تذنيب: فيما لو صبغ المشتري الثوب وفلس ورجع البائع في عين الثوب وأراد قلع الصبغ وتغريم المفلس أرش النقصان فهل له ذلك؟ 164
234 حكم ما لو اشترى ثوبا واستأجر قصارا يقصره ولم يدفع إليه أجرته وفلس 164
235 حكم ما لو أخفى المديون بعض ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع أصحاب الأعيان إليها وقسم الحاكم الباقي بين الغرماء ثم ظهر فعله 167
236 البحث الخامس: في اللواحق 168
237 عدم رجوع البائع في العين لو زادت قيمتها 168
238 حكم ما لو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبدا قبل فلسه فأنكر المفلس ذلك 168
239 حكم ما لو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبده بعد فلسه 169
240 حكم ما لو أقر المفلس بعتق بعض عبده 169
241 حكم ما لو أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ شهر وكان بيد العبد كسب اكتسبه بعد ذلك فأنكر الغرماء 169
242 حكم ما لو قبض البائع الثمن وأفلس المشتري ثم وجد البائع بالثمن عيبا 170
243 حكم ما لو قبض البائع بعض الثمن والسلعة قائمة وفلس المشتري 170
244 حكم ما لو باعه سلعة فرهنها المشتري قبل إيفاء الثمن ثم أفلس المشتري 171
245 حكم ما لو رهن بعض العين 172
246 حكم ما لو باع عينين فرهن إحداهما 172
247 حكم ما لو فك الرهن أو أبرىء المفلس 172
248 تذنيب: فيما لو رهنه المشتري عند البائع على الثمن أو على دين غير الثمن ثم أفلس المشتري 172
249 حكم ما لو باع عبدا فأفلس المشتري بعد تعلق أرش الجناية برقبته 173
250 حكم ما لو كان المبيع شقصا مشفوعا 173
251 حكم ما لو باع صيدا فأفلس المشتري وكان البائع حلالا في الحرم والصيد في الحل 174
252 حكم ما لو أفلس المحرم وفي ملكه صيد وكان البائع حلالا 174
253 حكم ما لو اشترى طعاما نسيئة ونظر إليه وقلبه وقال: أقبضه غدا فمات البائع وعليه دين 175
254 رجوع البائع في المبيع فسخ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع 175
255 حكم ما لو رجع البائع في المبيع واشتبه بغيره فقال البائع: هذا هو المبيع وقال المفلس: بل هذا 175
256 حكم ما لو كان على المفلس ديون حالة ومؤجلة 176
257 حكم ما لو أعتق المفلس بعض عبده 176
258 حكم ما لو جنى المفلس بعد الحجر جناية أوجبت مالا 177
259 حكم ما لو كانت الجناية موجبة للقصاص فعفا صاحبها عنها إلى مال أو صالحه المفلس على مال 177
260 عدم جواز أخذ الغريم مسكن المفلس أو خادمه إن كان عين ماله 177
261 عدم وجوب التكسب على المفلس 179
262 حكم ما لو اشترى حبا فزرعه واشترى ماء فسقاه فنبت ثم أفلس 179
263 حكم ما إذا باع أمين الحاكم عينا للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثم ظهر أن العين مستحقة 179
264 حكم ما إذا حصل نماء متجدد بعد القسمة 181
265 المقصد الرابع: في الحجر 183
266 تعريف الحجر وأنواع المحجور عليه 183
267 أقسام المحجور عليه لمصلحة الغير 183
268 أقسام المحجور عليه لمصلحة نفسه 184
269 الفصل الأول: الصغير 185
270 حجر الصغير بالنص والإجماع 185
271 زوال الحجر بالصبا بالبلوغ 185
272 أسباب البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث والمختصة بالنساء 185
273 البحث الأول: الإنبات 186
274 اختصاص الإنبات بشعر العانة الخشن 186
275 هل نبات الشعر الخشن بلوغ أو دليل على البلوغ؟ 186
276 دلالة نبات الشعر الخشن على البلوغ في حق المسلمين والكفار 187
277 عدم الاعتبار بشعر الإبط ونبات اللحية والشارب 189
278 عدم الاعتبار بثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة 189
279 حكم اخضرار الشارب 189
280 البحث الثاني: في الاحتلام 190
281 الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة 190
282 فيما قيل عن الشافعي من عدم كون خروج المني من النساء دليلا على بلوغهن 190
283 الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا 191
284 عدم كون خروج المني من أحد فرجي الخنثى المشكل دليلا على بلوغه 192
285 خروج المني من فرجي الخنثى المشكل معا وكذا خروج الدم من فرج النساء والمني من الذكر دليل على بلوغه 192
286 تذنيب: فيما ذكره بعض الجمهور من عدم ثبوت البلوغ بخروج المني من الذكر وخروج الحيض من الفرج في الخنثى المشكل 195
287 البحث الثالث: في السن 195
288 السن دليل على البلوغ 195
289 بلوغ الذكر بمضي خمس عشرة سنة والأنثى بمضي تسع سنين 197
290 تذنيب: في حصول البلوغ بإكمال السن الخامسة عشر 198
291 البحث الرابع: في الحيض والحبل 198
292 الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ 198
293 عدم الحكم بالبلوغ في الخارج المشتبه أنه حيض 199
294 الحبل دليل البلوغ 199
295 الفصل الثاني: الجنون 201
296 ثبوت الحجر على المجنون ما دام مجنونا 201
297 زوال الحجر بزوال الجنون عن المجنون 201
298 الفصل الثالث: السفيه 201
299 البحث الأول: في الحجر عليه 201
300 ثبوت الحجر على السفيه 201
301 زوال الحجر عن الصبي بالبلوغ والرشد 202
302 فيما قيل في معنى الرشد 202
303 حكم ما لو بلغ الصبي غير رشيد 205
304 عدم نفوذ تصرف المحجور عليه للسفه قبل بلوغه خمسا وعشرين سنة وبعد بلوغه بالاحتلام 207
305 حكم ما لو بلغ الصبي وصرف أمواله في وجوه الخير وكان ذلك لا يليق به 208
306 زوال الحجر عن المرأة إذا بلغت وعلم رشدها 209
307 صحة تصرف المرأة في مالها فيما إذا بلغت رشيدة 210
308 جواز تصدق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه 213
309 استدامة تصرف الولي في مال الصبي بعد بلوغه إلى أن يعلم رشده 216
310 هل يكفي العلم بالبلوغ والرشد في فك الحجر عن الصبي أم يفتقر إلى حكم الحاكم وفك القاضي؟ 216
311 حكم ما إذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم صار مبذرا وعاد إلى السفه 217
312 فيما إذا عاد مبذرا مضيعا لماله بعد رشده ودفع المال إليه فهل يصير محجورا عليه وإن لم يحكم به الحاكم؟ 219
313 فيما إذا بلغ رشيدا عدلا فأزيل الحجر عنه ثم صار بعد فك الحجر عنه فاسقا في دينه فهل يعاد عليه الحجر؟ 220
314 حكم ما إذا زال تبذير السفيه أو فسقه وفك الحاكم الحجر عنه ثم عاد إلى ذلك 221
315 زوال الحجر بقضاء الديون 221
316 هل المرتد يحجر عليه بحكم الحاكم أو بنفس الردة؟ 221
317 زوال حجر المرتد بنفس الإسلام 222
318 المحجور عليه بحكم الحاكم أمره في ماله إلى الحاكم والمحجور عليه بغير حكمه أمره في ماله إلى الأب والجد 222
319 عدم رفع الحجر إلا برفع الحاكم فيما لا يثبت الحجر إلا بحكمه 222
320 من الذي يلي أمر المحجور عليه للسفه الطارىء؟ 222
321 فروع: 223
322 1 - هل يحتاج في عود الحجر أو إعادته عود الفسق والتبذير جميعا؟ 223
323 2 - فيما إذا كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه مطلقا أو في ذلك النوع خاصة؟ 223
324 3 - هل يحجر على الشحيح على نفسه جدا مع اليسار؟ 223
325 البحث الثاني: في الاختبار 224
326 وجوب اختبار الصبي قبل فك الحجر عنه 224
327 كيفية الاختبار 224
328 تذنيب: في عدم كفاية المرة الواحدة في الاختبار بل لابد مرارا 224
329 وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟ 225
330 تذنيب: فيما إذا دفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده 226
331 البحث الثالث: في فائدة الحجر عليه 226
332 منع المحجور عليه من التصرف في ماله وعدم صحة العقود المتعلقة بالمال الصادرة منه 226
333 حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض 227
334 حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه 227
335 عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه 227
336 استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته 228
337 حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما 229
338 حكم ما إذا دفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما 229
339 حكم ما لو أذن الولي للسفيه في التصرف مطلقا أو مقيدا 229
340 حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحد أو التعزير 230
341 حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المقر له على مال 231
342 ثبوت النسب بإقرار السفيه له 231
343 حكم إقرار السفيه بدين أو بما يوجب المال 232
344 حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله 233
345 فيما إذا أقر السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فك الحجر عنه؟ 233
346 حكم السفيه المحجور عليه المقر فيما بينه وبين الله تعالى 234
347 تذنيب: فيما لو ادعى عليه شخص بدين معاملة لزمه قبل الحجر 234
348 حكم طلاق السفيه 234
349 صحة الخلع من السفيه وعدم دفع مال الخلع إليه 235
350 هل يشترط في خلع السفيه أن يخالع بمهر المثل أو أزيد؟ 235
351 حكم عتق السفيه 236
352 حكم استقلال السفيه في عقد النكاح 237
353 حكم تدبير السفيه ووصيته بالتبرعات 237
354 صحة الاستيلاد من السفيه وله المطالبة بالقصاص 238
355 حكم عفو السفيه على غير مال 238
356 حكم السفيه في العبادات حكم الرشيد ما عدا أنه لم يفرق الحقوق المالية بنفسه 238
357 صحة إحرام السفيه بالحج أو بالعمرة من دون إذن الولي 238
358 حكم نذر السفيه للحج بعد الحجر عليه 239
359 عدم صحة نذر السفيه للتصدق بعين ماله وانعقاد نذره في الذمة 239
360 انعقاد يمين السفيه ولزومه التكفير بالصوم فيما لو حنث 239
361 حكم ما لو فك الحجر عن السفيه قبل تكفيره بالصوم في اليمين وحلف النذر والظهار والإفطار وغير ذلك وبعد صومه للكفارة 240
362 الفصل الرابع: في المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه 241
363 حكم تصرف الصبي بالوصية بالمعروف والصدقة 241
364 هل يصح بيع المميز وشراؤه بإذن الولي؟ 241
365 تذنيب: في قول أبي حنيفة من صحة تصرف الصبي المميز مع إجازة الولي وعدمها من غير المميز مطلقا 242
366 حكم تصرف غير المميز في الشيء اليسير 243
367 فيما يثبت به الرشد عند الحاكم 243
368 الولاية في مال المجنون والطفل للأب والجد له وإن علا دون الأم 243
369 عدم ثبوت الولاية لجد الأم ولا لغير الأب والجد له من الأعمام والأخوال وغيرهما 244
370 هل للحاكم ولاية في مال السفيه ابتداء فيما لو بلغ سفيها؟ 244
371 اشتراك الأب والجد في الولاية لو كانا موجودين 244
372 الفصل الخامس: في كيفية التصرف 245
373 اعتبار الغبطة في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين 245
374 ينبغي للتاجر في مال اليتيم وغيره الاتجار في المواضع الآمنة وعدم دفع المال لغير الأمين 246
375 حكم اتجار الوصي بنفسه 246
376 اشتراط كون التاجر بمال اليتيم وليا ومليا 246
377 جواز إبضاع مال اليتيم لوليه 247
378 استحباب شراء العقار لليتيم 247
379 جواز بناء عقار اليتيم وتجديد ما استهدم من الدور والمساكن 247
380 عدم جواز بيع عقار الصبي لغير حاجة 248
381 جواز بيع عقار الطفل أو المجنون وغير العقار في موضع الجواز بالنقد والنسيئة وبالعرض 249
382 حكم دعوى الصبي بعد بلوغه على الأب أو الجد أو الوصي أو الأمين بيع ماله من غير مصلحة 250
383 هل للوصي والأمين بيع مال الطفل والمجنون من نفسه وبيع مال نفسه منه؟ 251
384 أيضا هل للأب والجد للأب ذلك؟ 251
385 جواز بيع الأب أو الجد عن أحد الصغيرين والشراء للآخر 251
386 هل يشترط العقد في البيع والشراء عن الصغيرين؟ 251
387 فيما إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة أمين 251
388 عدم جواز البيع لولي الطفل إلا بثمن المثل 252
389 عدم جواز قرض مال الطفل والمجنون بدون الضرورة 252
390 جواز استقراض الولي من مال الطفل والمجنون مع الولاية والملاءة 252
391 فيما إذا كان للصبي أو اليتيم مال في بلد فأراد الولي نقله إلى بلد آخر كان له إقراضه من ثقة مليء 253
392 عدم مسافرة الولي بمال الصبي أو اليتيم وعليه إقراضه من مليء مأمون 253
393 فيما إذا لم يوجد المقترض الملئ المأمون أودعه من ثقة مأمون 253
394 هل يجوز إيداع المال مع إمكان الإقراض؟ 253
395 حكم ما لو أخذ إنسان من ولي اليتيم مالا وتصرف في بعضه بغير إذنه ثم أيسر بعد ذلك 254
396 حكم ما لو كان عنده مال لأيتام فهلك الأيتام قبل دفع المال إليهم فيصالحه وارثهم على البعض 255
397 وجوب إنفاق الولي على من يليه بالمعروف وعدم جواز التقتير عليه ولا الإسراف في النفقة 255
398 فيما ينبغي للولي من العمل بالأصلح لحال اليتيم 257
399 زوال ولاية الوصي وغيره عن الصبي إذا بلغ رشيدا 258
400 حكم بيع الوصي مال الصبي الغائب بعد بلوغه ورشده 258
401 هل لولي الصبي استيفاء القصاص المستحق له؟ 259
402 ليس للولي إعتاق عبد الطفل والمجنون مجانا 260
403 هل للولي إعتاق العبد على مال؟ 260
404 هل للولي هبة مال الطفل مطلقا أو بشرط الثواب؟ 261
405 جواز بذل الولي مال الطفل في مصالحه 262
406 ليس للولي تطليق زوجة الصبي 262
407 حكم ما لو باع شريك الصبي شقصا مشفوعا 262
408 حكم شراء الولي أضحية والتضحية بها عن اليتيم 262
409 حكم جعل الولي الصبي في المكتب وعند معلم القرآن العزيز والأدب والفقه وغيرها إن كان من أهل ذلك 263
410 جواز تسليم الولي الصبي إلى معلم الصناعة إذا كانت مصلحته في ذلك 263
411 ليس للولي تسليم الصبي إلى معلم السباحة 264
412 وجوب إخراج الولي الحقوق الواجبة في مال الصبي 264
413 عدم جواز إقراض غير الولي والحاكم مال الصغير 264
414 عدم جواز إقراض الولي مال اليتيم لغير ضرورة 265
415 حكم إقراض الحاكم مال الصبي 265
416 استحباب استعفاف الولي الغني عن مال اليتيم 265
417 هل يسوغ للولي مع الاستغناء أخذ شيء من مال اليتيم؟ 266
418 جواز أخذ الولي الفقير من مال اليتيم وبيان مقدار ما يأخذه 268
419 حكم ما إذا أكل الولي الفقير من مال اليتيم المقدار الذي يجوز له أخذه ثم أيسر 268
420 جواز الاستنابة للوصي فيما لا يقدر على مباشرته أو لا يصلح مثله لمباشرته 269
421 حكم الاستنابة للوصي فيما يصلح لمثله أن يليه 269
422 جواز بيع الوصي وأمين الحاكم مال اليتيم على الحاكم 270
423 هل للقاضي بيع ماله من اليتيم أو شراؤه لنفسه منه؟ 270
424 حكم شراء الوصي الوكيل لموكله شيئا من مال اليتيم 270
425 حكم الربح والخسارة فيما إذا اتجر الولي بمال الطفل نظرا له وشفقة عليه 270
426 استحباب إخراج الولي زكاة التجارة بمال الطفل 270
427 حكم ما إذا اتجر الولي لنفسه بمال الطفل من غير ولاية أو من غير ملاءة 271
428 حكم ما لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره 272
429 هل يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار؟ 272
430 هل يملك الوصي بيع نصيب الغائب من الورثة؟ 272
431 فيما لو كان على الميت دين لا يحيط بالتركة فهل يملك الوصي بيع الزائد عن قدر الدين؟ 273
432 فيما لو كان في التركة وصية بمال مرسل فهل يملك الوصي بيع ما زاد على قدر ما تنفذ به الوصية؟ 273
433 فيما إذا كان الورثة كبارا وفيهم صغير فهل يملك الوصي بيع نصيب الكبار؟ 273
434 حكم وصي وصي الأب والجد للأب والقاضي حكم أوصيائهم 273
435 للجد إن لم يوص الميت إلى أحد بيع العروض والشراء 274
436 لوصي الأب بيع العروض أو العقار لقضاء الدين أو تنفيذ الوصية 274
437 حكم بيع الجد التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية 274
438 هل يجوز للقاضي عزل الوصي إذا كان ثقة؟ 274
439 هل يجوز للحاكم الاستبدال بالوصي العادل العاجز؟ 274
440 للوصي الاستقراض من مال اليتيم مع ملاءته 274
441 هل للوصي قضاء دين نفسه من مال اليتيم؟ 274
442 هل للأب أو الوصي أن يرهن مال اليتيم بدين نفسه مع ملاءة الوصي؟ 275
443 حكم ما لو رهن الأب أو الوصي مال اليتيم بدينهما وقيمته أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن 275
444 هل لأحد الوصيين بيع مال اليتيم على الآخر؟ 275
445 حكم ما إذا كانت التركة في يد الوارث وظهر دين 275
446 حكم ما لو قضى الوارث الدين من مال نفسه ولم يقل وقت القضاء: أقضي لأرجع في التركة 276
447 جواز بيع الوصي مال الطفل مع خوف التلف أو مع الغبطة 276
448 عدم جواز بيع الوصي مال اليتيم بتأجيل فاحش أو عند خوف جحود المشتري وقت حلول الأجل أو هلاك الثمن عليه 276
449 حكم ما لو طلب الملي والأملى البيع ودفع الأملى أقل مما دفع الملي وكان بثمن المثل 276
450 حكم ما لو كان لليتيم على إنسان مال وأراد وليه أن يصالحه على شيء يراه صلاحا في الحال 276
451 جواز مصالحة الوصي من يدعي على الميت إن كان للمدعي بينة أو علم القاضي بدعواه 277
452 حكم ما لو احتال الوصي بمال اليتيم 277
453 المقصد الخامس: في الضمان 279
454 الفصل الأول: ضمان المال 279
455 البحث الأول: ماهية الضمان ومشروعيته 279
456 تعريف الضمان 279
457 شرعية الضمان وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع 280
458 البحث الثاني: أركان الضمان 283
459 النظر الأول: في صيغة الضمان 283
460 لابد في الضمان من صيغة تدل على الالتزام 283
461 صيغة الضمان 284
462 هل لفظ " قبيل " صريح في الضمان؟ 284
463 اشتراط النطق صريحا في الضمان وعدم كفاية الكتابة مع القدرة على النطق 284
464 صحة الضمان بالإشارة بما يدل عليه فيما إذا عجز عن النطق والكتابة 284
465 اشتراط التنجيز في الضمان 284
466 حكم شرط الخيار للمضمون له 285
467 حكم الضمان فيما لو قال الضامن: إن لم يؤد إليك غدا فأنا ضامن 285
468 حكم الضمان فيما لو قال الضامن: إذا بعت عبدك من فلان بألف فأنا ضامن للثمن 286
469 حكم الضمان فيما لو قال: إذا أقرضه عشرة فأنا ضامن لها فأقرضه خمسة عشر 287
470 حكم ضمان الدين الحال حالا أو مطلقا وضمان الدين المؤجل مؤجلا أو مطلقا 287
471 حكم ضمان الدين الحال مؤجلا إلى أجل معلوم 287
472 تذنيب: في حكم ما لو كان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه مؤجلا إلى شهرين 288
473 حكم الضمان فيما لو كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن حالا 289
474 تذنيب: في حكم ما لو ضمن المؤجل إلى شهرين مؤجلا إلى شهر 290
475 تذنيب آخر: فيما لو أدى الضامن المال إلى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل فيما إذا أذن له في مطلق الضمان 290
476 حكم الضمان والشرط فيما لو ضمن رجل عن غيره ألفا وشرط المضمون له أن يدفع إليه الضامن أو المضمون عنه كل شهر درهما لا يحسبه من مال الضمان 290
477 حكم ما لو ضمن دينا أو كفل بدن إنسان ثم ادعى أنه كفل وضمن ولاحق على المضمون عنه أو المكفول به 290
478 حكم ما لو أقر الضامن بأنه قد ضمن على شرط أو كفل عليه فأنكر صاحب الحق الشرط 291
479 حكم ما لو ادعى الكفيل براءة المكفول من الحق وارتفاع الكفالة وأنكر المكفول له 291
480 النظر الثاني: الضامن 291
481 اشتراط كون الضامن صحيح العبارة أهلا للتبرع 291
482 عدم صحة ضمان الصبي والمجنون 291
483 عدم صحة ضمان الساهي والغافل والهازل والمغمى عليه والمبرسم والنائم 292
484 حكم ضمان السكران 292
485 عدم صحة ضمان الأخرس الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة 292
486 حكم ضمان الأخرس الذي له إشارة مفهمة وعلم ضمانه بتلك الإشارة 292
487 حكم ضمان الأخرس بالكتابة 292
488 حكم ضمان الناطق بالكتابة 293
489 اشتراط الملاءة بالمال المضمون في الضامن أو علم المضمون له بإعسار الضامن 293
490 حكم ما لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ وادعى الضامن ضمانه قبل البلوغ 294
491 حكم ما لو ادعى الضامن ضمانه بعد البلوغ وقبل الرشد وادعى المضمون له أنه بعد الرشد 295
492 حكم ما لو ادعى من يعتوره الجنون أنه ضمن حال جنونه وادعى المضمون له ضمانه حال إفاقته 295
493 حكم ما لو لم يعهد من الضامن جنون سابق وادعى جنونه حالة الضمان 295
494 حكم ما لو ادعى من يعتاد شرب المسكر أو من لم يعهد منه الشرب أنه حالة الضمان كان سكران وادعى صاحب الحق أنه حالة الضمان كان صاحيا 295
495 حكم ضمان الصبي المميز بإذن الولي 295
496 اشتراط كون الضامن أهلا للتبرع 296
497 هل يصح ضمان المحجور عليه لسفه؟ 296
498 صحة ضمان المحجور عليه للفلس مع رضا المضمون له 297
499 صحة ضمان العبد بإذن مولاه 297
500 هل يصح ضمان العبد بغير إذن مولاه؟ 297
501 حكم ضمان العبد المأذون له في التجارة 298
502 فيما إذا ضمن العبد بإذن سيده فهل يتعلق المال بالذمة أو الكسب؟ 299
503 صحة ضمان العبد فيما إذا قال السيد له: اضمن واقضه مما تكتسبه 300
504 صحة ضمان العبد المأذون له في التجارة فيما إذا قال السيد له: اضمن واقض من المال الذي في يدك 300
505 حكم ما لو ضمن العبد المأذون في التجارة وكان عليه ديون 300
506 حكم ما لو أذن السيد للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعين المال من أين يؤدى 301
507 عدم صحة ضمان المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط بدون إذن السيد 301
508 ليس للسيد منع المكاتب المطلق من الضمان 302
509 حكم ضمان العبد فيما إذا كان بعضه حرا وبعضه رقا 302
510 حكم ما إذا أدى العبد مال الضمان حالة الرق أو بعد العتق 302
511 حكم ضمان العبد لسيده عن أجنبي أو لأجنبي عن سيده 303
512 صحة ضمان المرأة مطلقا 303
513 هل يشترط إذن الزوج في صحة ضمان المرأة؟ 303
514 صحة ضمان المريض 304
515 النظر الثالث: في المضمون عنه 304
516 عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحة الضمان 304
517 هل يشترط حياة المضمون عنه في صحة الضمان عنه؟ 305
518 عدم اشتراط معرفة المضمون عنه في صحة الضمان عنه 306
519 هل تشترط معرفة ما يميزه عن غيره؟ 306
520 تذنيب: في صحة الضمان فيما لو تبرع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه 307
521 عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له 307
522 النظر الرابع: في المضمون له هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟ 307
523 هل يشترط رضا المضمون له في صحة الضمان؟ 308
524 تذنيب: في قول أبي حنيفة بصحة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دينه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له 309
525 هل يشترط القبول لفظا من جهة المضمون له؟ 309
526 النظر الخامس: في الحق المضمون به 311
527 اشتراط مالية الحق المضمون به وثبوت الحق في الذمة 311
528 عدم صحة الضمان فيما لو قال: ما أعطيت فلانا فهو علي 311
529 حكم الضمان فيما لو قال: ضمنت لك ما تبيعه من فلان، فباع الشيء بعد الشيء 312
530 اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب 312
531 صحة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة 313
532 فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدة المستقبلة للزوجة 314
533 حكم ضمان الثمن في مدة الخيار 315
534 بيان أقسام الحقوق 315
535 صحة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأجرة بعد انقضاء المدة والمهر بعد الدخول 315
536 صحة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأجرة قبل انقضاء المدة 315
537 حكم ضمان السلم 316
538 حكم ضمان مال الكتابة 316
539 تذنيب: في حكم ضمان غير نجوم الكتابة 317
540 حكم ضمان مال الجعالة 317
541 حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة 318
542 صحة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات 319
543 تذنيب: فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنه يرجع بالحيوان 320
544 حكم ضمان عين لمالكها وهي في يد غيره 320
545 جواز ضمان رد الأعيان المضمونة 321
546 حكم ضمان قيمة الأعيان المضمونة لو تلفت 322
547 حكم ضمان المجهول 323
548 تذنيب: في صحة ضمان المجهول فيما إذا أمكن العلم بعد ذلك 325
549 حكم الإبراء من المجهول 325
550 تذنيب: في حكم ما لو اغتاب شخص غيره ثم طلب منه أن يحله، ففعل وهو لا يدري بم اغتابه 327
551 حكم ما لو قال: ضمنت ما لك على فلان من درهم إلى عشرة 327
552 حكم ما لو قال: ضمنت لك ما بين درهم وعشرة، أو ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان 328
553 تذنيب: في حكم ضمان الزكاة عمن هي عليه 328
554 تذنيب: في جواز ضمان المنافع الثابتة في الذمم 329
555 البحث الثالث: في ضمان العهدة 329
556 وجوب رد الثمن إلى المشتري فيما إذا خرج المبيع مستحقا لغير البائع 329
557 تعريف ضمان العهدة 329
558 حكم ضمان العهدة 330
559 حكم الضمان في عهدة الثمن ودركه بعد قبض البائع الثمن أو قبله 331
560 صحة ضمان العهدة في المبيع عن البائع للمشتري وبالعكس 331
561 صحة ضمان نقصان الصنجة للبائع وكذا ضمان رداءة الثمن 332
562 حكم ما لو اختلف المتبايعان أو البائع والضامن في نقصان الصنجة 332
563 حكم ما لو باع وشرط كون المبيع من نوع كذا أو كذا رطلا فخرج المبيع من نوع أردأ أو دون الرطل 333
564 هل للبائع مطالبة الضامن بالعين التي دفعها إلى المشتري بعد الدفع أو قبله فيما لو خرج الثمن مستحقا؟ 333
565 حكم ما لو ضمن عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده أو بان فساد البيع بسبب غير الاستحقاق 333
566 بيان ألفاظ ضمان العهدة 334
567 حكم ضمان الخلاص والعهدة فيما لو جمع بينهما 334
568 اشتراط كون قدر الثمن معلوما للضامن 335
569 صحة ضمان المسلم فيه للمسلم إليه لو خرج رأس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه 335
570 عدم جواز ضمان رأس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا 335
571 هل تجوز مطالبة كل من الضامن و المضمون عنه في ضمان الأعيان المضمونة والعهدة؟ 336
572 هل تجوز مطالبة الضامن بالثمن فيما لو خرج المبيع معيبا فرده المشتري؟ 336
573 هل يطالب الضامن بالثمن فيما لو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفساخ العقد؟ 337
574 حكم ما إذا أجاز المشتري بالحصة من الثمن أو فسخ في تفريق الصفقة 337
575 فيما لو اشترى أرضا وبنى فيها أو غرس فظهر استحقاق الأرض وقلع المستحق البناء والغراس فهل يجب على البائع أرش النقصان؟ 338
576 رجوع المشتري على البائع فيما إذا كان الاستحقاق للثمن بسبب حادث بعد العقد والتفصيل في رجوعه فيما إذا كان الاستحقاق المذكور بسبب كان موجودا حال العقد 340
577 حكم الضمان فيما لو ضمن البائع ما يحدث المشتري في المبيع 341
578 البحث الرابع: في أحكام الضمان 342
579 النظر الأول: هل الضمان ناقل للملك من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن؟ 342
580 هل للمضمون له مطالبة المضمون عنه؟ 344
581 براءة المديون بإبراء المالك للدين ذمة الضامن 346
582 حكم ما لو تعدد الضمناء وأبرأ المستحق للدين الضامن الأخير أو الأوسط أو الأصيل 346
583 حكم ما لو ضمن الدين المؤجل فمات الأصيل وحل عليه الدين 346
584 حكم ما لو مات الضامن في الفرض المذكور 347
585 النظر الثاني: في مطالبة الضامن 348
586 عدم ثبوت حق للضامن على المضمون عنه فيما إذا تبرع بالضمان 348
587 ليس للضامن متبرعا مطالبة المضمون عنه بتخليصه من الضمان 348
588 فيما إذا ضمن الضامن بسؤال المضمون عنه فهل يثبت للضامن حق عليه 348
589 هل يمكن الضامن من تغريم المضمون عنه قبل أن يغرم؟ 349
590 هل يملك الضامن ما يأخذه من المضمون عنه عوضا عما يقضي به دينه؟ 350
591 هل للضامن حبس المضمون عنه إذا حبس المضمون له الضامن؟ 350
592 حكم إبراء الضامن المضمون عنه عما سيغرم 350
593 حكم مصالحة الضامن المضمون عنه عن العشرة التي سيغرمها على خمسة 351
594 حكم الضمان فيما لو ضمن ضامن عن المضمون عنه للضامن بما ضمن 351
595 حكم رهن الأصيل عند الضامن شيئا بما ضمن 351
596 حكم ما لو شرط في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامنا 351
597 النظر الثالث: في الرجوع 351
598 عدم ثبوت الرجوع للمتبرع بأداء الدين بغير إذن المديون من غير ضمان 351
599 حكم الرجوع فيما إذا أداه بإذن المديون من غير ضمان 352
600 أقسام الضامن المؤدي للمال عن المديون إلى المضمون له 353
601 حكم الضامن بإذن الأصيل والمؤدي بإذنه 353
602 عدم الفرق في ثبوت الرجوع للضامن على المضمون عنه بين اشتراط الرجوع وعدمه 354
603 فيما لو تبرع الضامن بالضمان والأداء فهل يرجع على المضمون عنه بما أداه؟ 355
604 عدم ثبوت الرجوع فيما لو ضمن متبرعا بغير سؤال وأدى المال بالسؤال 356
605 هل يرجع الضامن على المضمون عنه فيما إذا ضمن بسؤال وأدى بغير سؤال ولا إذن؟ 357
606 حكم الرجوع فيما لو أحال الضامن المضمون له بالدين على إنسان وقبل المحتال والمحال عليه الحوالة 358
607 حكم الرجوع فيما لو أحال رب المال غريما له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقبل الضامن الحوالة عليه 358
608 حكم الرجوع فيما لو تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان على عوض أو صار الدين ميراثا للضامن 359
609 النظر الرابع: فيما به يرجع الضامن 359
610 إذا دفع الضامن المال إلى ربه وكان قد ضمن بسؤال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدين رجع به 359
611 حكم ما إذا اختلف الجنس في الفرض المزبور 359
612 حكم ما لو ضمن ألفا مكسرة ودفع ألفا صحيحة أو بالعكس 360
613 حكم البيع فيما لو ضمن ألفا ودفع إلى المضمون له عبدا قيمته ستمائة فقال له: بعت منك هذا العبد بما ضمنته لك عن فلان 361
614 فيما إذا لم يضمن وأذن له المديون في الأداء بشرط الرجوع لو صالح رب الدين على غير جنسه فهل له الرجوع أو لا؟ 361
615 فيما لو ضمن عشرة وأدى خمسة وأبرأه رب المال عن الباقي لم يرجع الضامن إلا بالخمسة التي غرمها 361
616 فيما لو صالحه من العشرة على خمسة لم يرجع إلا بالخمسة فقط 362
617 حكم ما لو أدى الضامن جميع الدين ولم يبرئه المضمون له من شيء منه لكن وهبه الدين بعد الدفع إليه 362
618 انتقال المال من ذمة الضامن الأول إلى ذمة الضامن الثاني لو ضمن عن الأول وسقوط مطالبة المضمون له عن الأصيل والضامن الأول 363
619 هل يصح ضمان الضامن الثاني عن الأصيل؟ 364
620 هل يصح ضمان الضامن الثاني عن الأول والأصيل جميعا؟ 365
621 حكم ما لو كان لرجل على اثنين عشرة بالتنصيف فضمن كل واحد منهما صاحبه 365
622 حكم ما لو أبرأ رب الدين أحدهما عن جميع العشرة أو عن خمسة 367
623 حكم ما لو كان على زيد عشرة فضمنها اثنان كل واحد منهما خمسة وضمن أحدهما عن الآخر وبالعكس 368
624 حكم ما لو باع شيئا وضمن ضامن الثمن فهلك المبيع قبل القبض أو وجد به عيبا فرده أو كان الضمان للصداق فارتدت المرأة قبل الدخول أو فسخت بعيب 368
625 حكم ما لو كان لرجل على آخر دين فادعى صاحب الدين على آخر بضمانه له على المديون فأنكر الضامن الضمان 369
626 البحث الخامس: في اللواحق 371
627 رجوع المأذون له في الأداء أو الضامن على الآذن والمضمون عنه بما غرم مفروض فيما إذا أشهد رجلين أو رجلا وامرأتين 371
628 حكم ما لو أشهد واحدا اعتمادا على أن يحلف معه 371
629 عدم كفاية شهادة فاسقين مشهورين بالفسق 371
630 حكم ما لو أشهد مستورين فبانا فاسقين 371
631 عدم كفاية شهادة من يعرف سفره عن قريب 372
632 حكم ما لو جحد رب الدين أداء الضامن إليه وادعاه الضامن ولا بينة 372
633 هل يحلف الضامن لو كذبه الأصيل؟ 373
634 حكم ما لو كذب الأصيل الضامن وصدقه رب المال 373
635 حكم ما لو توافق الأصيل والضامن على أن الضامن أشهد بالأداء ولكن مات الشهود أو غابوا 373
636 حكم ما لو ادعى الضامن الإشهاد وأنكره الأصيل 374
637 حكم ضمان المريض 375
638 جواز ترامي الضمان لا إلى غاية معينة وحكم دوره 379
639 حكم ما لو ادعى على رجل حاضر أنه باع منه ومن الغائب شيئا بألف وكل منهما ضامن لصاحبه فأقر الحاضر أو أنكر 381
640 حكم ما لو شرط في الضمان الأداء من مال بعينه 382
641 حكم ما لو ضمن الدين اثنان على التعاقب مع صاحب الحق عن المديون 383
642 حكم ما لو شرط الضمان في مال بعينه ثم أفلس وحجر عليه الحاكم 383
643 براءة ذمة الأصيل بدفع الدين إلى المستحق أو الضامن 384
644 حكم ما لو ضمن فأنكر الأصيل الإذن في الضمان أو الدين الذي ضمنه عنه الضامن 384
645 حكم ما لو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة 384
646 ينبغي التنزه عن الضمان وعن الدين 385
647 الفصل الثاني: في الكفالة 387
648 البحث الأول: العقد 387
649 تعريف الكفالة وصحة عقدها 387
650 هل يصح عقد الكفالة حالة؟ 389
651 وجوب تعيين الأجل في عقد الكفالة 389
652 هل يصح جعل الأجل إلى الحصاد والجذاذ والقطاع؟ 389
653 هل يصح شرط الخيار في الكفالة؟ 390
654 اشتراط صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد الوكالة 391
655 هل تصح كفالة رأس المكفول أو كبده أو عضو منه لا تبقى الحياة بدونه أو تبقى؟ 391
656 البحث الثاني: في الكفيل والمكفول والمكفول له 392
657 اشتراط البلوغ والعقل والحرية في الكفيل وجواز التصرف له 392
658 عدم صحة كفالة الصبي والمجنون والعبد ومن لا يجوز تصرفه 392
659 اشتراط رضا الكفيل بالكفالة وعدم صحة كفالة المكره عليها 392
660 هل يعتبر رضا المكفول له بالكفالة؟ 392
661 هل يعتبر رضا المكفول به بالكفالة؟ 393
662 اشتراط تعيين المكفول به 394
663 صحة الكفالة ببدن من عليه حق مالي وعدم اشتراط العلم بمبلغ ذلك المال 395
664 عدم صحة التكفل ببدن من لا دين عليه أو من جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه 395
665 هل يصح التكفل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه؟ 395
666 عدم صحة الكفالة ببدن من عليه عقوبة من حقوق الله تعالى 396
667 عدم صحة الكفالة في حد القذف 396
668 صحة الكفالة ببدن امرأة ادعى أحد زوجيتها 398
669 صحة التكفل ببدن عبد آبق لمالكه 399
670 صحة كفالة من في يده مال مضمون 399
671 صحة كفالة المستودع والأمين 399
672 صحة الكفالة على إحضار بدن الميت لإقامة الشهادة على صورته 399
673 جواز الكفالة ببدن الصبي والمجنون لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره 399
674 جواز كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع 400
675 صحة الكفالة ببدن الغائب والمحبوس 401
676 صحة كفالة من يدعى عليه الكفالة 401
677 تعين مكان التسليم فيما إذا عينه الكفيل في كفالته 401
678 حكم ما إذا أطلق الكفيل مكان التسليم 401
679 فيما يتعلق بما إذا دفع الكفيل المكفول ببدنه إلى المكفول له من غير حائل من يد سلطان أو شبهه 403
680 حكم ما إذا كان المكفول به محبوسا في حبس ظالم أو عند الحاكم 404
681 فروع: 404
682 1 - حكم ما إذا ارتد المكفول به ولحق بدار الحرب 404
683 2 - عدم اشتراط تسليم المكفول به من الكفيل في براءة ذمة الكفيل 404
684 3 - براءة الكفيل من الكفالة فيما لو أخذ المكفول له المكفول به وأحضره مجلس الحكم 405
685 4 - براءة الكفيل فيما لو حضر المكفول به وسلم نفسه عن جهة الكفيل 405
686 حكم ما إذا لم يسلم المكفول به نفسه عن جهة الكفيل 405
687 5 - عدم براءة الكفيل فيما لو سلم أجنبي المكفول به لا عن جهة الكفيل 405
688 حكم ما لو سلم المكفول به أجنبي عن جهة الكفيل 405
689 فيما لو تكفل واحد ببدن رجل لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من كفالة الآخر 405
690 صحة الكفالة فيما لو كفل رجلان برجل لرجل 406
691 صحة الكفالات فيما لو كفل اثنان بواحد وكفل كل من الكفيلين ببدن صاحبه 406
692 صحة ترامي الكفالات 407
693 بطلان الكفالة بموت المكفول به 407
694 البحث الثالث: في الأحكام 409
695 فيما يتعلق بما إذا كانت الكفالة حالة أو مؤجلة وحل أجلها 409
696 فروع: 410
697 1 - وجوب إحضار المكفول به وإن كان على أزيد من مسافة القصر 410
698 2 - حكم إحضار المكفول به لو كان غائبا حين كفل 410
699 3 - فيما لو كانت الكفالة مؤجلة لم يكن للمكفول له مطالبة الكفيل بالاحضار قبل الأجل 410
700 حكم ما لو دفع الكفيل المكفول به قبل الأجل 410
701 4 - حكم ما لو فرط الكفيل في تحصيل المكفول به 411
702 حكم ما لو ضمن واحد لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثم لم يأت به عند الأجل 411
703 حكم ما إذا كفل الكفيل بإذن المكفول به أو بغير إذنه فأراد الكفيل إحضاره أو طالبه المكفول له بالإحضار 412
704 حكم ما لو مات المكفول له 412
705 حكم ما إذا تكفل برجل إلى أجل إن جاء به وإلا لزمه ما عليه 413
706 هل تصح الكفالة فيما لو قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الوكيل أو على أن تبرئه من الكفالة؟ 415
707 حكم ما لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر أو يضمن دينا عنه 416
708 صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب 416
709 براءة الكفيل من الكفالة بدفعه المكفول به إلى المكفول له في وقته ومكانه 417
710 براءة الكفيل من الكفالة بإبراء المكفول له إياه من الكفالة 417
711 براءة الكفيل فيما لو أبرىء المكفول به من الحق الذي كفل الكفيل عليه 417
712 حكم ما لو ادعى الكفيل براءة المكفول به من الحق وسقوط الكفالة وأنكر ذلك المكفول له 417
713 حكم ما لو قال: تكفلت لك به ولاحق لك عليه أو ضمنت ما عليه ولا شيء عليه 417
714 حكم ما لو قال: تكفلت به بشرط الخيار 418
715 حكم ما لو خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا أو قاتلا من يد الولي 418
716 حكم ما إذا كفل بدن شخص ادعي عليه مال ثم قال الكفيل: لاحق لك عليه 419
717 حكم ما لو كان لذمي على ذمي خمر وتكفل به ذمي آخر فأسلم المكفول له أو المكفول عنه أو الكفيل 419
718 فيما إذا قال: أعط فلانا ألفا ففعل فهل يرجع على الآمر؟ 420
719 حكم ما لو ألقى بعض الركبان في السفينة متاعه في البحر لتسلم السفينة ومن فيها من الغرق 420
720 حكم ما لو قال له بعض الركبان: ألق متاعك فألقاه أو ألق متاعك وعلي ضمانه فألقاه 420
721 حكم ما لو قال: ألقه وأنا وركبان السفينة ضمناء له ففعل 421
722 حكم ما لو قال: ألقه وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء 421
723 بطلان الضمان فيما إذا لم يكن خوف من الغرق وفيما لو قال: مزق ثوبك أو اجرح نفسك وعلي ضمانه 421
724 حكم ما لو قال: طلق زوجتك أو أعتق عبدك وعلي كذا 421
725 براءة الكفيل من الكفالة فيما لو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة أو غيرهما 421
726 براءة الكفيل فيما لو أحال المكفول به المكفول له بالمال الذي عليه وقبل المحتال والمحال عليه 422
727 هل تحل على الميت الديون المؤجلة عليه؟ 422
728 فيما لو مات من له الدين المؤجل هل يحل دينه؟ 424
729 فيما إذا لم يحل الدين المؤجل بموت من عليه فهل يبقى الدين في ذمة الميت ويتعلق بعين ماله أو ينتقل إلى ذمة الوارث بموت مورثه؟ 425
730 فيما إذا مات وعليه دين فهل يمنع ذلك من نقل التركة إلى الورثة؟ 426
731 الفصل الثالث: في الحوالة 429
732 البحث الأول: في ماهيتها ومشروعيتها 429
733 تعريف الحوالة 429
734 هل الحوالة بيع أو محمولة عليه؟ 429
735 جواز عقد الحوالة 430
736 بيان ما تدور عليه الحوالة 431
737 لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها 431
738 بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة 431
739 عدم وقوع الحوالة معلقة بشرط أو صفة 432
740 عدم دخول خيار المجلس في الحوالة 432
741 هل يدخل الحوالة خيار الشرط؟ 432
742 هل الحوالة استيفاء حق أو بيع واعتياض؟ 432
743 البحث الثاني: في الشرائط 434
744 النظر الأول: كمالية الثلاثة 434
745 عدم صحة الحوالة من الصبي والمجنون 434
746 اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه 434
747 إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه 434
748 عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه 435
749 عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر 435
750 هل للمحتال الرجوع إلى ذمة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟ 435
751 هل الحوالة تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟ 436
752 هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقا فيما إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟ 436
753 فيما لو شرط المحتال ملاءة المحال عليه فبان معسرا فهل له الرجوع على المحيل؟ 439
754 تذنيب: في حكم ما لو كان المحال عليه معسرا ولم يعلم المحتال ثم تجدد اليسار وعلم سبق الفقر 440
755 انتقال المال إلى ذمة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط 440
756 النظر الثاني: في الرضا بالحوالة 441
757 عدم صحة الحوالة بالإكراه واشتراط رضا المحيل بها 441
758 هل يشترط رضا المحتال بالحوالة؟ 442
759 هل يشترط رضا المحال عليه بالحوالة؟ 442
760 النظر الثالث: في الدين 444
761 أقسام الإحالة بالدين وأحكامها 444
762 هل يشترط في الدين المحال به اللزوم؟ 447
763 حكم ما إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثم انفسخ البيع بفسخ صاحب الخيار 448
764 فيما إذا أحال المشتري البائع على غيره ثم فسخ البيع بالخيار فهل تبطل الحوالة؟ 449
765 حكم ما لو أحال زيد على عمرو بكرا بمال فأداه عمرو إلى بكر ثم طالب عمرو زيدا بما أداه فادعى زيد أنه أحال بما له عليه وأنكره عمرو 449
766 حكم ما لو أحال السيد على مكاتبه بمال النجوم بعد حلوله أو قبله 449
767 حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتب السيد على إنسان بمال الكتابة 450
768 حكم الحوالة بمال الجعل في الجعالة 451
769 جواز الحوالة فيما لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان بالزكاة 452
770 حكم الحوالة فيما لو أحال الفقير المديون صاحب دينه بالزكاة على من وجبت عليه 452
771 جواز الحوالة بكل مال لازم ثابت في الذمة معلوم 452
772 حكم الحوالة بالدين الثابت في الذمة إذا لم يكن مثليا 453
773 حكم الحوالة بالمال الذي لا يصح السلم فيه 453
774 حكم الحوالة فيما لو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة وله على آخر مثلها فأحاله بها 454
775 النظر الرابع: في تساوي الجنسين 454
776 وجوب تساوي الدينين في الحوالة 454
777 حكم ما لو كان عليه إبل من الدية وله على آخر مثلها قرضا فأحاله صاحب القرض على المقترض بإبل الدية 455
778 وجوب تساوي الدينين في القدر 456
779 هل الحوالة بيع؟ 456
780 عدم اشتراط تساوي المالين في الحلول والتأجيل 458
781 فروع: 458
782 1 - حكم ما لو كان الدينان مؤجلين متساويين في الأجل أو مختلفين فيه 458
783 2 - حكم ما لو كان أحدالدينين صحيحا والآخر مكسرا 459
784 3 - هل تجوز حوالة الأردأ على الأجود وبالعكس؟ 459
785 4 - حكم ما لو أدى المحال عليه الأجود إلى المحتال أو الصحيح عوض المكسر 459
786 5 - حكم ما لو كان الدينان حالين فشرط في الحوالة قبض المحتال حقه أو بعضه بعد شهر 459
787 6 - فيما لو اجتمعت شرائط الحوالة وتحقق عقدها ثم رضي المحتال بأخذ الأقل أو الأردأ أو الصبر إلى أجل 460
788 فيما لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجل 460
789 7 - حكم ما لو احتال بالحق الذي له على من عليه مثله فتعاوضا عن الحق بمخالفه 460
790 البحث الثالث: في الأحكام 460
791 براءة المحيل من دين المحتال وبراءة المحال عليه من دين المحيل وتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها 460
792 تذنيب: فيما لو صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان عليه الدين؟ 462
793 حكم ما لو خرج المحال عليه عبدا 462
794 حكم الحوالة فيما لو اشترى عبدا وأحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم اطلع على عيب قديم في العبد فرده 463
795 هل في الفرض المزبور فرق بين الرد بالعيب بعد قبض المبيع أو قبله؟ 465
796 تفريق بعض الشافعية بين اتفاق الرد بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله 466
797 حكم ما لو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن ثم ظهر عيب فرده المشتري بالعيب 467
798 حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بالعيب 468
799 فروع: 470
800 1 - عدم الفرق بين كون الرد بالعيب أو التحالف أو الإقالة أو الخيار أو غير ذلك 470
801 2 - للمشتري مطالبة البائع بأمرين: التحصيل ليغرم أو الغرم في الحال فيما إذا صحت إحالة المشتري البائع بالثمن 470
802 3 - بطلان الإذن الضمني بانفساخ الحوالة 470
803 صحة إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول 471
804 صحة إحالة الزوج زوجته بالصداق على غريم 471
805 حكم ما لو أحال الزوج زوجته ثم ارتدت قبل الدخول أو فسخ أحدهما النكاح بعيب الآخر 471
806 فيما يتعلق بما إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بعيب وشبهه 472
807 حكم الحوالة فيما لو كان المبيع عبدا وأحال البائع غريمه بالثمن على المشتري ثم تصادق المتبايعان على أنه حر الأصل 473
808 حكم ما إذا كان لرجل على آخر دين فأذن المديون له في قبض دين له على ثالث ثم اختلفا 476
809 فيما يتعلق بتقديم قول القابض أو المديون في الفرض المزبور 477
810 تذنيب: فيما إذا ادعى المحتال جريان لفظ الحوالة وصدقه المحيل وادعى قصد الوكالة وأ نه لاحق عليه للمحتال وادعى المحتال ثبوت الحق في ذمته 479
811 حكم ما لو اختلف المديون والقابض فقال المديون لزيد: أحلتك على عمرو وقال القابض: بل وكلتني بقبض ما عليه وحقي باق عليك 479
812 جواز ترامي الحوالات ودورها 481
813 حكم ما لو كان لزيد على اثنين مائة على كل واحد خمسون وكل واحد ضامن عن صاحبه فأحال أحدهما زيدا بالمائة على شخص 481
814 حكم ما لو أحال زيد على أحدهما بالمائة 481
815 حكم ما لو أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيهما شاء 482
816 هل الحوالة ترد بإعسار المحال عليه إذا لم تشترط الملاءة؟ 482
817 حكم ما لو كان لزيد على عمرو ألف درهم ولخالد على زيد مثلها فجاء خالد إلى عمرو وقال: قد أحالني زيد بالألف التي له عليك فصدقه أو كذبه 483
818 حكم ما لو كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين به 484
819 حكم ما إذا كان لرجل دين آخر على آخر فطالبه به فقال: قد أحلت به على فلان الغائب وأنكر صاحب الدين 484
820 حكم ما إذا كان له على رجل دين فأحال به آخر ثم قضاه المحيل 484
821 حكم ما إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكرا ذلك 487
822 حكم ما لو ادعى رجل على رجل أنه أحاله عليه فلان الغائب وأنكر المدعى عليه 488
823 تذنيب: فيما لو قال صاحب الدين لمن لا دين له عليه: قد أحلتك بالدين الذي لي على فلان فاقبضه منه 488
824 تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة وحكمهما 488
825 براءة المحيل والمحال عليه عن دين المحتال فيما إذا أبرأ المحتال المحال عليه عن مال الحوالة 489
826 حكم ما لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحال عليه فمرض المحيل ودفع المحال عليه الوديعة إلى المحتال ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة 490
827 حكم ما لو كان على رجل دين لرجل فأحال صاحب الدين بجميع ما له عليه على رجل وقبل المحال عليه الحوالة ثم إن المحيل أحال المحتال على رجل آخر بجميع ما له عليه وقبل المحال عليه الثاني 490
828 حكم ما إذا احتال بالحال على شرط الصبر مدة 491
829 حكم ما لو شرط أداء المال من ثمن دار المحال عليه أو من ثمن عبده 491
830 حكم ما لو كان عليه دين لزيد فأحال زيدا به على عمرو وليس للمديون على عمرو شيء وقبل 492
831 حكم ما لو أحال البائع غريما له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن 493
832 حكم ما لو أحال المشتري البائع على غريم له 493