راجع لقوله صلى فيه كما مر عن الرشيدي آنفا (قوله محدث) إلى قوله والجنب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولو لم يجد إلى ولا يكلف (قوله محدث الخ) ومن به نجاسة ووجد ماء يغسل به بعضها وجب عليه مغني ( قوله استعماله) أي الماء الذي فيه (قوله ولا يكلف مسح الرأس بنحو ثلج الخ) فماء في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك نهاية ومغني (قوله ولم يجد الخ) حال سم (قوله لعدم تصور الخ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب سم وقد يقال قد أشار الشارح إلى منعه بقوله المذكور في قوله ويكون الخ إذ مفاده اشتراط بدء الطهارة بالماء الموجود وهذا غير ممكن هنا (قوله الذي) لا حاجة إليه (قوله ثم رأسه) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها (قوله ذلك) أي الترتيب وتقديم أعضاء الوضوء (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم المرجح المقتضي لوجوب الترتيب (قوله وجب صرفه الخ) هل الحكم كذلك وإن كان الماء كافيا لرفع الأصغر دون بقية الجنابة أو محله في غيره أخذا من مسألة المأمور بصرف الماء للأولى محل تأمل ولعل الأول أقرب والفرق واضح بصري (قوله نعم ينبغي أخذا الخ) الاخذ مما ذكر محل تأمل لأن النجاسة لها دخل في القضاء وعدمه بالنسبة للحدث فلذا قدمت عليه حيث لا قضاء مع التيمم وخير بينهما حيث يجب معه القضاء بخلاف الجنابة بالنسبة للحدث الأصغر إذ لا فرق بينهما من حيث القضا وعدمه بل إن ثم ما أفاده سابقا من وجوب الصرف لها فلعل وجهه أنها أغلظ منه بصري (قوله مما قالوه في النجس) عبارة النهاية ولو وجد محدث تنجس بدنه بما لا يعفى عنه ماء لا يكفي إلا أحدهما تعين للخبث لأنه لا بدل لازالته بخلاف الوضوء والغسل وظاهر أن تنجس الثوب إذا لم يمكنه نزعه كتنجس البدن فيما ذكر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق فيه بين المقيم والمسافر وهو ظاهر كلام الروضة وبه أفتى البغوي وهو الأوجه وإن قال القاضي أبو الطيب إن محل تعينه لها في المسافر أما المقيم فلا لوجوب الإعادة عليه بكل حال وإن كانت النجاسة أولى وجرى عليه المصنف في مجموعه وتحقيقه وشرط صحة التيمم تقديم إزالة النجاسة قبله فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح تيممه كما رجحه المصنف في روضته وتحقيقه في باب الاستنجاء وهو