تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٣
وفي صحته بالألف القديم للشافعية قولا تفريق الصفقة، فإن صح، لم يوزع، بل كان الكل مرهونا بالألف القديم؛ لأن وضع الرهن على توثيق كل بعض من أبعاض الدين بجميع المرهون (1).
ولو تلف الألف - الذي فسد القرض فيه - في يده، صار دينا في ذمته، وصح الرهن بالألفين حينئذ.
وأما عند ظن الصحة فإذا رهن بالألف القديم، قال بعض الشافعية:
لا يصح الرهن، كما لو أدى ألفا على ظن أن عليه ألفا ثم تبين خلافه، فإن له الاسترداد، وظهر بطلان الأداء (2).
وقال بعضهم: يصح، بخلاف المقيس عليه؛ لأن أداء الدين يستدعي سبق ثبوته، وصحة الرهن لا تستدعي سبق الشرط (3).
ولو رهن بالألفين وقلنا بتفريق الصفقة فصحته بالألف القديم على هذا الخلاف.
وكذا لو باع بشرط بيع آخر، فإنه يصح البيع والشرط عندنا، ولا يصح عندهم (4). فلو أنشأ البيع الثاني ظانا صحة الشرط، فقولان (5).
وكذا لو باع مال أبيه على ظن الحياة فبان ميتا.
ولو شرط عليه رهنا في بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به فرهن، فله الرجوع.
مسألة 93: لو رهن أرضا وفيها أشجار أو أبنية، فالوجه: عدم دخول الأشجار والأبنية في الرهن؛ لأنها ليست جزءا من المسمى ولا نفسه،

(١ - ٣) الوسيط ٣: ٤٨٠، العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٦٦، روضة الطالبين ٣: ٣٠٣.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٤: ٤٦٦، روضة الطالبين ٣: ٣٠٣.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديون وتوابعها 7
2 المقصد الأول: في الديون وأحكامها 7
3 الفصل الأول: في مطلق الدين 7
4 كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة 7
5 خفة كراهة الاستدانة مع عدم الحاجة وعدم كراهتها مع شدة الحاجة 8
6 وجوب الاستدانة مع خوف التلف 8
7 كراهة ترك طلب الرزق لمن عليه دين 9
8 جواز الاستدانة مع الحاجة بلا كراهة إذا كان عنده وفاء أو من يقوم مقامه في الأداء وأولوية السؤال مع عدمهما 9
9 وجوب نية القضاء على المستدين 10
10 براءة ذمة الميت إذا قضي عنه الدين 10
11 كراهة نزول الدائن على المدين 10
12 حرمة حبس الدين عن صاحبه مع القدرة على الأداء 11
13 وجوب السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة 11
14 استحباب إرفاق الدائن بالمديون 11
15 استحباب إبراء الدائن المديون إذا مات معسرا 11
16 استحباب احتساب ما يهديه المديون من الدين إذا لم يكن معتادا 12
17 عدم جواز مطالبة المديون أو من عليه حد إذا التجأ إلى الحرم بل يضيق عليه حتى يخرج 12
18 جواز مطالبة المديون بالدين في الحرم إذا استدان فيه 12
19 قضاء الوكيل أو الحاكم عن المديون لو كان غائبا 12
20 الفصل الثاني: في القضاء 13
21 حرمة المماطلة ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين عند حلول الأجل مع القدرة والمطالبة 13
22 فسق المماطل ووجوب حبسه على الحاكم 13
23 عدم قبول شهادة المماطل وعدم صحة صلاته في أول الوقت وكذا فعل شيء من الواجبات الموسعة 13
24 عدم كون المديون عاصيا إذا مات مع عدم التمكن من الأداء إذا كان في عزمه الأداء ولم ينفقه في معصية 13
25 وجوب دفع جميع ما يملك عند المطالبة بالدين عدا الدار والخادم والفرس وقوت يوم وليلة له ولعياله 14
26 جواز بيع الدار لو كانت دار غلة 15
27 لزوم كون العبد المستثنى من البيع عبد خدمة 16
28 وجوب بيع الفاضل عن الحاجة من العبيد ودار السكنى 16
29 حكم بيع ما هو ضروري وشراء ما هو أدون 17
30 جواز بيع الضروري لو كان رهنا 17
31 وجوب نية قضاء الدين إذا وجد صاحبه وعزل الدين عند وفاته أو الوصية به 17
32 حكم التصدق بالدين عند اليأس من صاحبه 17
33 صحة كفالة ولي المديون عند موته لو رضي الغرماء بذلك 18
34 حرمة مطالبة المعسر وحبسه وحكم ملازمته 18
35 جواز إنكار الدين عند خوف الحبس ووجوب التورية في الحلف ونية القضاء 19
36 وجوب دفع الزوج عوض النفقة المستدانة من قبل الزوجة 19
37 عدم صحة المضاربة بالدين قبل قبضه 20
38 عدم جواز بيع الدين بالدين وجواز بيعه بغير الدين بأكثر مما عليه وبأقل وبمساو إلا في الربوي 20
39 جواز بيع الدين نقدا وكراهته نسيئة 20
40 صرف تركة الميت المديون في قضاء ديونه 21
41 جواز اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك الثمن 22
42 عدم صحة قسمة الدين 22
43 عدم صحة بيع أرزاق السلطان والخمس والزكاة قبل قبضها 23
44 حكم بيع الدين قبل حلول أجله 23
45 عدم سقوط أجل الدين لو أسقطه المديون 23
46 جواز دفع الدين قبل الأجل مع إسقاط بعضه وعدم جواز التأخير بزيادة فيه 23
47 عدم وجوب دفع المؤجل قبل أجله 23
48 الفصل الثالث: في القرض 25
49 البحث الأول: استحباب الإقراض 25
50 أداء القرض في الصفة كالقرض 26
51 تعيين قيمة المؤدى يوم الدفع لا يوم المحاسبة 26
52 حكم دفع الدين لا على وجه القضاء 27
53 وجوب قبول الأجود من غير شرط 27
54 حرمة دفع الأزيد مع الشرط 27
55 حلية دفع الأزيد في المقدار من غير شرط 28
56 جواز الانتفاع بالرهن على الدين إذا لم يكن عن شرط 29
57 عدم الفرق في تحريم الزيادة مع الشرط وعدمه مع غيره بين كون مال القرض ربويا أو غير ربوي 30
58 وجوب رد مثل مال القرض إن كان مثليا أو قيمته إن تعذر المثل 30
59 فيما إذا لم يكن مال القرض مثليا 30
60 البحث الثاني: في أركان القرض 32
61 الركن الأول: الصيغة الصادرة من جائز التصرف 32
62 اعتبار كون المقرض أهلا للتبرع 32
63 عدم جواز شرط الأجل في القرض 32
64 لزوم الإيجاب وصيغته في عقد القرض 32
65 لزوم سبق الإيجاب بوعد القرض 32
66 هل القبول شرط في عقد القرض؟ 33
67 عدم لزوم اشتراط الأجل في الدين الحال 33
68 الركن الثاني: المال 35
69 جواز إقراض المال ذات المثل 35
70 حكم إقراض المال ذات القيمة 35
71 حكم إقراض الجواري 35
72 جواز إقراض الجارية التي يحرم وطؤها للمستقرض 36
73 انعتاق من ينعتق بمجرد القبض في الاقتراض 37
74 حكم قرض الحيوان 37
75 حكم إقراض الخبز 37
76 حكم رد مثل الخبز عددا أو وزنا 38
77 وجوب العلم بمقدار مال القرض 39
78 حكم إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا 39
79 الركن الثالث: الشرط 39
80 يشترط في القرض عدم جره المنفعة 39
81 حكم اشتراط كون قضاء الدين في غير بلد القرض 40
82 جواز رد القرض أزيد أو في بلد آخر أو أجود بلا شرط 41
83 حكم ما لو أقرضه بشرط رد الأردأ أو رد المكسر عن الصحيح 41
84 حكم اشتراط تأخير القضاء مع ضرب الأجل 42
85 جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل أو الإشهاد أو الإقرار عند الحاكم 42
86 حكم اشتراط الرهن بدين آخر في أن القرض عقد قابل للشروط السائغة وعدم لزوم ما اشترط فيه 42
87 البحث الثالث: في حكم القرض 43
88 فيما هو الموجب للملك في القرض 43
89 حكم رجوع المقرض في القرض بعد الإقباض مع بقائه في يد المستقرض 44
90 وجوب دفع مال القرض الحال عند المطالبة 45
91 وجوب قبول عين مال القرض لو دفعه المستقرض 45
92 بيان وجوه التصرف الذي يملك به القرض 45
93 نفقة الحيوان المقترض 46
94 انعتاق من ينعتق على المستقرض بقبضه أو بالتصرف 46
95 جواز دفع الزائد على أن يكون وديعة لو تراضيا 46
96 جواز اشتراط تأجيل الدين الحال في عقد لازم 47
97 عدم وجوب قبول المال قبل الأجل 47
98 وجوب قبول العين في المثلي إذا رده المقترض 47
99 حكم قبول غير المثلي إذا رده المقترض بعينه 48
100 عدم وجوب دفع عين القرض في مقام الأداء 48
101 جواز وطئ الجارية المقترضة بعد القبض 48
102 عدم صحة القرض مع الجهل بمقدار المال 48
103 في أن بلد الأداء بلد القرض وحكم الأداء في غيره بلا شرط 49
104 فيما لو خرجت دراهم القرض زيوفا وكان قد اشترى بها من المقرض سلعة 49
105 فيما إذا قال المقرض: إذا مت فأنت في حل، أو إذا مت فأنت في حل 49
106 فيما إذا اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما 50
107 فيما لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها 50
108 فيما لو جعل السلطان قيمة الدراهم المقترضة أقل 51
109 فيما لو كان رأس مال المضاربة دراهم معينة ثم أسقط السلطان تلك الدراهم 51
110 فيما لو تبايعا والنقد في البلد تلك الدراهم ثم سقطت أو تعاملا بعد النقص والعلم أو قبله 52
111 الفصل الرابع: في مداينة العبد وباقي معاملاته 53
112 البحث الأول: في غير المأذون 53
113 فيما إذا استدان العبد غير المأذون شيئا لم يلزم مولاه منه شيء 53
114 هل يصح عقد الشراء أو القرض؟ 53
115 فيما لو اقترض العبد بغير إذن سيده أو اشترى في ذمته بغير إذن 54
116 في أن الملك للسيد على القول بصحة شراء العبد 56
117 فيما يتعلق بعلم البائع بعبودية العبد أو جهله بها 56
118 استرداد المالك العين مع بقائها على القول بفساد شراء العبد 56
119 فيما إذا تلفت العين في يد العبد أو يد السيد 57
120 عدم جواز نكاح العبد بدون إذن سيده وكذا كل تصرف يتعلق برقبة العبد 57
121 في أن الهبة من العبد والوصية له هبة للسيد ووصية له 57
122 حكم ضمان العبد بغير إذن السيد 57
123 هل العبد يملك شيئا؟ 58
124 البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة 60
125 جواز إذن السيد لعبده في الاستدانة والتجارة وسائر التصرفات 60
126 ضمان السيد لما استدانه العبد له بإذنه 60
127 فيما لو أعتقه مولاه وقد أذن له في الاستدانة فاستدان فهل يلزم العبد بما استدانه أو يلزم المولى؟ 61
128 حكم ما لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عنها 61
129 الإذن في الاستدانة للمملوك ليس إذنا لمملوك المأذون 62
130 البحث الثالث: في المأذون له في التجارة 63
131 النظر الأول: فيما يجوز له من التصرفات 63
132 فيما إذا أذن السيد لعبده في التجارة لا يجوز له التعدي إلى غيره 63
133 هل للمأذون في التجارة أن يؤاجر نفسه؟ 63
134 هل للمأذون في التجارة إجارة أموال التجارة؟ 64
135 هل الإذن في التجارة في نوع من المال يقتضى الإذن في غيره؟ 64
136 هل الإذن في التجارة شهرا أو سنة يقتضي الإذن لبعد تلك المدة؟ 64
137 فيما لو أذن لعبده في التجارة وكان للمأذون عبد لم يكن لعبد المأذون التجارة ولا للمأذون الإذن له فيها بدون إذن مولاه 65
138 هل للمأذون أن يوكل غيره في آحاد التصرفات؟ 66
139 هل للمأذون التصدق والإنفاق على نفسه من مال التجارة؟ 66
140 هل للمأذون التعامل مع سيده بيعا وشراء؟ 66
141 فيما لو احتطب المأذون له في التجارة أو اصطاد أو قبل الوصية أو أخذ من معدن أو مباح فهل له التصرف فيه؟ 67
142 هل ينعزل المأذون بالإباق؟ 67
143 حكم ما لو أذن لجاريته في التجارة ثم استولدها 68
144 فيما لو شاهد عبده يعامل فسكت عنه فهل يصير مأذونا له في التجارة؟ 68
145 فيما لو ركبت المأذون الديون فهل يزول ملك السيد عما في يده؟ 68
146 فيما لو أقر العبد المأذون بديون المعاملة فهل يقبل إقراره؟ 69
147 فيما إذا أقر العبد بجناية توجب القصاص أو الدية أو بحد أو تعزير فهل يقبل إقراره في حق مولاه؟ 69
148 فيما لو أقر العبد بسرقة فهل ينفذ إقراره في حق مولاه؟ 71
149 فيما لو صدق المولى العبد في إقراره بما يوجب القصاص أو الحد قبل 73
150 صحة التعامل مع المأذون مع عدم العلم بالرقية واشتراط العلم بالإذن في التعامل مع معلوم الرقية 73
151 هل يكفي في صحة التعامل قول العبد: أنا مأذون؟ 73
152 حكم ما لو عرف كون العبد مأذونا ثم قال العبد: حجر علي السيد 74
153 حكم ما لو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف إذنه ثم بان كونه مأذونا 74
154 حكم ما لو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الإشهاد على الإذن 75
155 هل تجوز معاملة من لا يعرف رقه وحريته؟ 75
156 انصراف الإذن في الشراء إلى النقد وجواز النسيئة للعبد مع الإذن 75
157 جواز الاستدانة للعبد مع ضرورة التجارة 75
158 فيما لو استدان العبد لغير مصلحة التجارة 75
159 النظر الثاني: في العهدة 76
160 حكم ظهور ما باعه المأذون مستحقا وقد تلف الثمن في يده 76
161 فيما إذا اشترى المأذون سلعة فالمطالب بالثمن هو السيد 76
162 فيما إذا دفع شخص إلى وكيله مالا وقال: اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فهل المطالب بالثمن هو الموكل؟ 77
163 فيما إذا توجهت المطالبة على العبد لم تسقط ولا تندفع عنه بعتقه وحكم رجوعه بالمغروم بعد العتق 77
164 انفساخ العقد فيما لو اشترى العبد بعين الثمن شيئا ثم تلف الثمن في يده 78
165 فيما إذا اشترى في الذمة على عزم صرف العين في الثمن ثم تلف الثمن 78
166 فيما لو دفع إلى عامل القراض ألفا للقراض فاشترى بمال في الذمة وتلف الألف عنده فهل يجب على رب المال ألف آخر أم ينقلب العقد إلى العامل؟ 78
167 فيما إذا وجب على السيد ألف آخر فهل للعبد التصرف فيه بالإذن السابق؟ 79
168 فيما إذا اتجر المأذون وحصل عليه ديون وفي يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة 79
169 النظر الثالث: في قضاء ديونه 80
170 ديون معاملات المأذون تؤخذ من مال التجارة 80
171 هل تؤدى الديون من غير مال التجارة؟ 80
172 فيما لو أذن المولى لجاريته في التجارة فعلاها ديون فهل تتعلق الديون بأولادها؟ 81
173 ضمان السيد لما أتلفه من مال التجارة 81
174 فيما لو قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون 81
175 فيما لو تصرف فيما في يد المأذون ولا دين على العبد فهل يكون تصرفه نافذا؟ 81
176 فيما إذا باع السيد المأذون أو أعتقه صار محجورا عليه 82
177 فيما لو أذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا 82
178 فيما لو أذن السيد لعبده في أن يضمن عن إنسان مالا فضمنه فهل يتعلق المال بذمة العبد؟ 83
179 فيما يتعلق بإقرار العبد بالقصاص والحد أو بمال في حق سيده 83
180 حكم إقرار العبد بدين وقد تلف المال في يده 84
181 المقصد الثاني: في الرهن 87
182 المقدمة 87
183 البحث الأول في ماهيته 87
184 بيان الغرض من مشروعية عقد الرهن 87
185 تعريف الرهن 87
186 البحث الثاني 88
187 جواز الرهن نصا وإجماعا 88
188 لزوم عقد الرهن من طرف الراهن وجوازه من جهة المرتهن 89
189 الفصل الأول: في الأركان 91
190 البحث الأول: في الصيغة 91
191 لزوم الصيغة في عقد الرهن 91
192 هل يصح الرهن بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب عليه؟ 91
193 في أن الرهن إما أن يكون مبتدأ متبرعا به أو يقع شرطا في عقد 91
194 لزوم الإيجاب والقبول فيما إذا كان الرهن متبرعا به 91
195 هل يلزم الإيجاب والقبول فيما إذا وقع الرهن شرطا في عقد؟ 92
196 ألفاظ الإيجاب والقبول في عقد الرهن 92
197 اعتبار الماضوية في الإيجاب والقبول 92
198 عدم كفاية الاستيجاب عن القبول 92
199 عدم اشتراط العربية في الصيغة 92
200 كفاية الإشارة وكذا الكتابة مع الإشارة الدالة على الرضا 92
201 الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة غير المفضية إلى جهالة في بيع إن شرط فيه 92
202 فيما ذكره الشافعية من أقسام الشرط في الرهن 93
203 جواز اشتراط كل مباح في عقد الرهن إذا لم يناف مقتضاه 98
204 دخول زوائد المرهون المتصلة المتجددة بعد الرهن في الرهن 98
205 عدم دخول زوائد المرهون المنفصلة في الرهن عند الإطلاق 98
206 هل يصح اشتراط كون اكتسابات العبد مرهونة؟ 100
207 فساد القرض والرهن فيما لو اقترض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض 100
208 حكم اشتراط كون المنافع مرهونة 100
209 فيما لو كان له على زيد ألف بلا رهن فقال المديون: أقرضني ألفا على أن أدفع إليك رهنا سماه بالألفين 101
210 فيما لو قال: بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي رهنا 101
211 حكم ما لو قال: أقرضتك هذه الألف بشرط أن ترهن به وبالألف التي لي عليك كذا أو بذلك الألف وحده 102
212 فيما لو قال المستقرض: أقرضني ألفا على أن أرهن به وبالألف القديم أو بذلك الألف كذا 102
213 حكم ما لو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدين القديم 102
214 حكم ما لو رهن المستقرض أو المشتري كما شرط عالما بفساد الشرط أو ظانا صحته 102
215 حكم ما لو باع بشرط بيع آخر 103
216 حكم ما لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد بظن لزوم الوفاء به 103
217 هل تدخل الأشجار والأبنية في رهن الأرض؟ 103
218 هل يدخل المغرس والأس في رهن الشجرة والجدار؟ 104
219 عدم دخول الثمرة المؤبرة تحت رهن الشجرة 104
220 هل تدخل الثمرة غير المؤبرة تحت رهن الشجرة؟ 104
221 عدم دخول البناء بين الأشجار تحت رهن الأشجار 105
222 دخول الأغصان والأوراق تحت رهن الأشجار 105
223 عدم دخول الجنين تحت رهن الأم الحامل 105
224 هل يدخل اللبن في الضرع في رهن الحيوان؟ 106
225 هل يدخل الصوف على ظهر الحيوان في رهن الحيوان؟ 106
226 حكم ما لو كان في يده حق أو خريطة فقال: رهنتك هذا الحق أو الخريطة بما فيهما 107
227 صحة رهن الظرف دون ما فيه 108
228 حكم ما لو رهن الظرف من دون التعرض للمظروف 108
229 البحث الثاني: في العاقد 108
230 اشتراط التكليف والقصد والاختيار وعدم الحجر في المتعاقدين 108
231 اشتراط وقوع الرهن على وفق المصلحة والاحتياط في رهن الولي 109
232 جواز استقراض الولي لحاجة الطفل 110
233 جواز ارتهان الولي للطفل 110
234 جواز إقراض الولي مال الطفل مع المصلحة 111
235 جواز الرهن والارتهان للمكاتب مع المصلحة 112
236 اشتراط كون الراهن مالكا للرهن أو في حكم المالك 113
237 صحة رهن العبد المستعار 113
238 هل يكون سبيل عقد رهن المستعار سبيل العارية أو الضمان؟ 113
239 صحة إذن المالك للغير في رهن عبده على الدين الذي عليه لثالث 115
240 حكم ما إذا رجع مالك العبد في الإذن قبل الرهن أو بعد عقد الرهن قبل الإقباض وبعده 116
241 حكم مطالبة صاحب العبد الراهن بافتكاك الرهن فيما إذا كان الدين حالا أو مؤجلا 117
242 فيما إذا أذن المالك في الرهن ثم حل الدين أو كان حالا في أصله 117
243 فيما إذا أعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع الرهن في الدين وقضي به الدين 119
244 فيما إذا بيع العبد المأذون في رهنه في الدين وقضي به الدين 119
245 حكم ما لو تلف العبد المستعار للرهن في يد المرتهن أو الراهن 120
246 فيما لو جنى العبد في يد المرتهن أو في يد الراهن فبيع في الجناية 121
247 حكم ما لو أذن المالك في الرهن مطلقا أو مقيدا 122
248 حكم ما لو عين المالك له القدر فزاد عليه 123
249 فيما لو قال المستعير: أعرني لأرهنه بألف أو من فلان فأعاره فهل يخصص بما خصصه المستعير في السؤال؟ 123
250 فيما إذا طالب صاحب العبد الراهن بفكه فلم يفكه ففكه صاحبه 123
251 صحة رهن الإنسان عبده على دين غيره متبرعا من غير إذن المديون 124
252 فيما لو استعار عبدا من رجل فرهنه بمائة وطالبه بفكاكه فدفع الراهن إلى المرتهن خمسين 124
253 فيما لو استعار العبد من رجلين فرهنه فقضاه نصف الدين عن أحد النصيبين 125
254 فيما لو رهن العبد عند رجلين فقضى أحدهما 125
255 البحث الثالث: المحل 126
256 شروطه: 126
257 الشرط الأول: كون المرهون عينا وعدم صحة رهن المنافع 126
258 عدم صحة رهن أجرة الدار سنة 126
259 رهن المدبر إبطال للتدبير 126
260 بطلان الشرط والرهن فيما لو شرط رهن الخدمة في رهن العبد 126
261 حكم رهن الدين إن كان القبض شرطا في الرهن 127
262 حكم رهن المشاع 127
263 صحة رهن الشريك لحصته 128
264 القبض في رهن المشاع بتسليم الكل 129
265 الشرط الثاني: كون العين مملوكة 129
266 عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه مطلقا 129
267 عدم صحة رهن ما لا يصح تملكه للمسلم إن كان الراهن أو المرتهن مسلما 130
268 عدم صحة رهن الذمي خمرا عند مسلم 130
269 حكم ما لو رهن ملك غيره بغير إذنه 130
270 حكم ما لو رهن المملوك له ولغيره 130
271 عدم صحة رهن أرض الخراج 130
272 فيما يتعلق بأرض العراق 131
273 حكم رهن البناء والغراس في أرض الخراج 132
274 في أن الخراج على الراهن دون المرتهن 132
275 فيما إذا كان الخراج على الغراس كان على الراهن أيضا 132
276 جواز رهن العصير 133
277 حكم الرهن فيما لو صار العصير خمرا في يد المرتهن 134
278 حكم ما لو رهن شاة فماتت في يد المرتهن 134
279 حكم ما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض 136
280 في أن الخمر قسمان: محترمة وغير محترمة وعدم وجوب إراقة الخمر المحترمة 137
281 هل تجب إراقة الخمر غير المحترمة؟ 137
282 فيما إذا استحالت الخمر خلا أو تلفت 137
283 فيما إذا صار العصير خمرا فأراقه فجمعه جامع فصار في يده خلا فهل يكون ملكا للثاني؟ 138
284 جواز تخليل الخمر بطرح شيء فيها وحليتها 139
285 فروع: 140
286 1 - هل تطهر الخمر فيما إذا كانت في ظرف فنقلها من الظل إلى الشمس أو بالعكس فتخللت؟ 140
287 2 - عدم طهارة الخمر لو صار خلا بطرح شيء نجس فيها 141
288 3 - حرمة تخليل الخمر المحترمة وغيرها عند أكثر الشافعية 141
289 4 - عدم الفرق بين الطرح بالقصد وبينه من غير قصد في الإباحة والتطهير 142
290 5 - حكم ما لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد 142
291 حكم ما لو تخللت الخمر غير المحترمة 143
292 حكم بيع الخمر المحترمة 143
293 حكم بيع العناقيد التي استحالت أجزاء من حباتها خمرا 143
294 حكم بيع البيضة المستحيل باطنها دما 144
295 حكم اختلاف الراهن والمرتهن في زمن انقلاب العصير خلا 144
296 حكم اختلاف الراهن والمرتهن في المعقود عليه هل هو خمر أو خل حالة العقد 145
297 حكم ما لو صار العصير خمرا في يد الراهن قبل القبض 145
298 حكم ما إذا اشترى عصيرا فصار خمرا في يد البائع وعاد خلا 145
299 حكم ما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته 145
300 الشرط الثالث: كون المرهون مما يمكن إثبات يد المرتهن عليه 146
301 حكم رهن العبد المسلم أو المصحف عند كافر 146
302 حكم رهن السلاح من الحربي 146
303 حكم رهن كتب أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) عند الكافر 146
304 حكم رهن المصحف عند المسلم 147
305 جواز رهن الجواري والعبيد 147
306 فيما يشترط في رهن الجارية الكبيرة عند رجل أجنبي 147
307 حكم ما لو كان المرهون خنثى 148
308 الشرط الرابع: كون المرهون مما يصح بيعه عند حلول الدين 148
309 حكم التفرقة بين الأم وولدها الصغير بالبيع وشبهه 148
310 جواز رهن الجارية دون الولد الصغير 149
311 فيما إذا حل الحق وأراد بيع الجارية ولها ولد له سبع سنين أو أقل 150
312 كيفية توزيع القيمة فيما إذا بيعت الجارية وولدها معا 152
313 فيما لو رهن الجارية حائلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم وبيعا معا 152
314 فيما يتعلق برهن شيء رطب يسرع إليه الفساد 153
315 فيما لو رهن ما لا يسرع إليه الفساد فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل 155
316 حكم رهن العبد المرتد 155
317 حكم رهن العبد الجاني 157
318 صحة رهن العبد السارق أو الزاني 159
319 تقديم حق المجني عليه على حق المرتهن 159
320 حكم رهن المدبر 160
321 حكم رهن العبد وتدبيره بعد الرهن 163
322 هل يصح تعليق العتق بالوصف؟ 166
323 صحة نذر عتق العبد معلقا 169
324 حكم رهن المكاتب 170
325 حكم رهن الثمرة على الشجرة منضمة مع أصولها 170
326 حكم رهن الثمرة على الشجرة منفردة عن أصولها 171
327 فروع: 173
328 1 - مؤونة السقي والجذاذ والتجفيف في رهن الثمار على الأشجار على الراهن دون المرتهن 173
329 2 - فيما لو أراد الراهن أو المرتهن قطع الثمرة قبل أوان الجذاذ فللآخر منعه 173
330 3 - فيما إذا كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة فعلا 173
331 4 - حكم رهن الزرع بعد اشتداد الحب أو قبله 175
332 البحث الرابع: في الحق المرهون به 175
333 اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا في الذمة حالة الرهن لازما 175
334 عدم صحة الرهن على الأعيان غير المضمونة 175
335 حكم الرهن على الأعيان المضمونة 176
336 حكم الرهن بما لم يثبت بعد في الذمة 177
337 صحة عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة 178
338 فروع: 180
339 1 - حكم ما لو قال البائع: ارتهنت وبعت وقال المشتري: اشتريت ورهنت أو رهنت واشتريت 180
340 2 - فيما شرطه الشافعية في الصحة من تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن وتقدم جواب البيع على جواب الرهن 180
341 3 - حكم ما لو قال: بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب 180
342 4 - حكم ما لو قال البائع: بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري: اشتريت ورهنت 180
343 اشتراط كون المرهون به دينا لازما فعلا أو قوة قريبة من الفعل 181
344 حكم الرهن بما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة 181
345 حكم الرهن على ما كان الأصل في وضعه الجواز قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع فيه وقبل إتمامه 182
346 حكم الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول 182
347 حكم الرهن على العوض في المسابقة قبل العمل 183
348 فيما إذا وقعت الإجارة على منفعة في الذمة جاز أخذ الرهن به 184
349 جواز أخذ الضمين في موارد جواز أخذ الرهن 184
350 عدم جواز أخذ الضمين في موارد عدم جواز الرهن إلا ثلاثة أشياء 184
351 عدم جواز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول وكذا رهن العاقلة على الدية قبله 184
352 حكم الرهن بالمرهون به 184
353 حكم ما لو كان الشيء مرهونا بعشرة وأقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا 185
354 حكم ما لو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول 185
355 الفصل الثاني: في القبض 187
356 هل القبض شرط في لزوم الرهن؟ 187
357 ماهية القبض في الرهن 188
358 اشتراط صدور القبض من جائز التصرف 189
359 جواز النيابة في القبض 189
360 هل يجوز أن يستنيب المرتهن الراهن في القبض؟ 189
361 حكم نيابة العبد والمدبر وأم الولد في القبض 189
362 جواز إنابة العبد المكاتب في القبض 189
363 حكم إنابة العبد المأذون له في التجارة في القبض 189
364 حكم الرهن فيما لو أودع مالا عند إنسان أو أعاره منه أو كان مستاما أو وكيلا ثم رهنه منه 190
365 فيما لو باع المالك الوديعة أو العارية ممن في يده فهل يعتبر زمان إمكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان؟ 192
366 صحة رهن المالك ماله المغصوب 193
367 صحة رهن الغصب أو المستعار المشروط فيه الضمان أو المستام أو المبيع فاسدا 193
368 في الفرض المزبور هل يزول الضمان بالرهن؟ 194
369 فيما لو أودع الغاصب المال المغصوب فهل يسقط الضمان؟ 196
370 فيما لو آجر العين المغصوبة فهل الإجارة تفيد البراءة؟ 196
371 فيما لو وكله في بيع العبد المغصوب أو إعتاقه فهل يسقط الضمان؟ 196
372 فيما لو صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمال باق في يده فهل يبرأ عنه؟ 197
373 هل استدامة القبض شرط في لزوم الرهن وصحته؟ 197
374 هل تصرفات الراهن في الرهن قبل الإقباض تكون رجوعا عن الرهن؟ 198
375 في أن الوطء من غير إحبال أو التزويج ليس رجوعا عن الرهن 198
376 هل الإجارة رجوع عن الرهن؟ 198
377 هل تدبير العبد المرهون رجوع عن الرهن؟ 199
378 هل موت المرتهن قبل القبض أو موت الراهن قبل الإقباض يبطل الرهن؟ 199
379 فيما لو جن أحد المتعاقدين أو أغمي عليه قبل القبض فهل يبطل الرهن؟ 201
380 حكم ما لو حجر على الراهن بفلس أو سفه قبل التسليم 202
381 حكم ما لو أغمي على الراهن أو على المرتهن قبل التسليم 202
382 حكم ما لو خرس الراهن قبل الإقباض وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة مفهومة أو لم تكن 202
383 اشتراط إذن الراهن في القبض 202
384 كفاية ما يدل على الإذن في القبض 203
385 حكم رهن العصير فيما لو انقلب خمرا بعد الإقباض 203
386 فيما إذا عاد الخمر خلا في الفرض المزبور فهل يعود الرهن؟ 203
387 فيما إذا دبغ جلد الشاة الميتة المرهونة لم يدخل الجلد في ملك الراهن ولا المرتهن ولم يعد الرهن 203
388 حكم الرهن فيما لو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض 204
389 حكم المبيع لو انقلب خمرا قبل القبض 204
390 حكم الرهن فيما لو جنى العبد المرهون قبل القبض وتعلق الأرش برقبته 204
391 أقسام الخمر وحكم تخليل الخمر بطرح الأجسام الطاهرة فيها 205
392 حكم إمساك الخمر المحترمة لصيرورتها خلا 207
393 الفصل الثالث: في منع المتراهنين من التصرفات 209
394 النظر الأول: في منع الراهن 209
395 منع الراهن من كل تصرف يزيل الملك إلى غيره 209
396 منع الراهن مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن ومن كل تصرف ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه 209
397 حكم تزويج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة 210
398 حكم إجارة الراهن داره المرهونة أو إسكان غيره فيها أو إسكانه فيها 210
399 جواز إجارة الراهن داره المرهونة من المرتهن 212
400 حكم عتق الراهن عبده المرهون 213
401 حكم تعليق الراهن عتق العبد المرهون 215
402 فيما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه فهل يسرى العتق إلى المرهون؟ 216
403 حكم وقف المرهون 217
404 منع الراهن من وطئ أمته المرهونة بدون إذن المرتهن 217
405 فيما يتعلق بوطئ الراهن أمته المرهونة 218
406 حكم ما لو ماتت الجارية التي أولدها الراهن بالولادة 222
407 حكم ما لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة 222
408 حكم ما لو أولد امرأة بالزنا وهي مكرهة وماتت بالولادة 223
409 عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة 223
410 حكم ما لو لم تمت الجارية ونقصت قيمتها بالولادة 224
411 هل التصرف الذي لا يضر بالمرتهن يجوز للراهن فعله؟ 224
412 حكم البناء أو الغرس في الأرض المرهونة 225
413 حكم الزرع في الأرض المرهونة 226
414 منع الراهن من السفر بالرهن 226
415 فيما يتعلق باستيفاء الراهن منفعة المرهون 227
416 فيما لو باع عبدا ولم يقبض الثمن كان له حبس العبد إلى استيفاء الثمن 228
417 عدم بطلان الرهن بوطئ الراهن أمته المرهونة بإذن المرتهن 228
418 جواز رجوع المرتهن عن الإذن قبل تصرف الراهن 229
419 حكم ما لو أذن المرتهن في الهبة والإقباض ورجع قبل الإقباض 229
420 حكم ما لو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن 229
421 حكم ما لو رجع المرتهن عن الإذن ولم يعلم به الراهن فتصرف 229
422 انفساخ الرهن بالبيع بإذن المرتهن 229
423 حكم ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه حتى مات 229
424 حكم ما لو تصرف الراهن وادعى إذن المرتهن فأنكر 230
425 حكم ما لو وقع الخلاف المزبور بين الراهن وورثة المرتهن 230
426 فيما إذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعى الراهن أن الولد منه بالوطئ بالإذن وقال المرتهن: إنه من زوج أو زنا 231
427 حكم ما لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك وقال المرتهن: لم آذن لك فيه 232
428 بطلان حق المرتهن من الرهن إذا أعتق أو وهب الراهن بإذن المرتهن 232
429 فيما لو باع بإذن المرتهن والدين مؤجل أو حال فهل يبطل حق المرتهن؟ 232
430 حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط جعل الثمن رهنا مكانه 233
431 حكم ما لو أذن المرتهن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهنا أو في الوطئ بهذا الشرط إن أحبل 233
432 حكم ما لو أذن المرتهن في البيع بشرط تعجيل حقه من الثمن وهو مؤجل 233
433 فيما إذا قال المرتهن: أذنت في البيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل أذنت مطلقا 233
434 انتقال تركة المديون إلى ورثته 235
435 كيفية تعلق الديون بالتركة 236
436 حكم تصرفات الوارث في التركة 236
437 النظر الثاني: في منع المرتهن 238
438 استحقاق المرتهن إدامة اليد على المرهون 238
439 فيما لو شرط الراهن والمرتهن وضع الرهن على يد ثالث أو عند اثنين 238
440 منع المرتهن من التصرفات الفعلية والقولية 239
441 حكم ما لو وطئ المرتهن الجارية المرهونة 239
442 فيما لو ادعى المرتهن بعد الوطئ أن الراهن كان قد باعها منه أو وهبها وأقبضها وأنكر الراهن 242
443 منع المرتهن من بيع الرهن 242
444 فيما يتعلق بامتناع الراهن من إيفاء الحق عند حلوله 243
445 فيما يتعلق بإذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه 244
446 صور أمر الراهن المرتهن بالبيع واستيفاء الثمن وأحكامها 245
447 الفصل الرابع: في حكم الرهن في الضمان 247
448 الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا يلزم ضمانه بدون التعدي 247
449 الرهن بعد قضاء الدين أو الإبراء هل هو أمانة في يد المرتهن أو يكون مضمونا عليه؟ 249
450 فيما إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمان 251
451 فيما إذا أعار الراهن المرهون من المرتهن فهل يضمنه؟ 251
452 أقسام الشروط المقترنة بعقد الرهن 252
453 بيان بعض الشروط الصحيحة في عقد الرهن 252
454 هل يصح اشتراط بيع المرتهن للمرهون؟ 252
455 صحة اشتراط كون الأمة المرهونة عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها 253
456 فيما لو كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها 253
457 بيان بعض الشروط الفاسدة في عقد الرهن 254
458 هل يفسد الرهن بالشرط الفاسد؟ 254
459 فيما إذا فسد عقد الرهن فهل يفسد به البيع إذا شرط فيه؟ 255
460 فيما لو رهن وشرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدين أو فهو مبيع له بالدين فهل يفسد الرهن؟ 255
461 بطلان الرهن بقول الراهن: رهنتك هذا على أن تزيدني في الأجل 256
462 بطلان الرهن والبيع فيما إذا شرط في عقد الرهن أنه إذا حل الأجل فهو مبيع أو على أن يكون مبيعا منه بعد شهر 256
463 فيما لو ادعى المرتهن تلف الرهن في يده فهل يقبل قوله؟ 257
464 فيما لو ادعى المرتهن رد الرهن إلى الراهن 257
465 فيما لو رهن الغاصب العين فتلفت في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وهل له أن يطالب المرتهن؟ 258
466 فروع: 259
467 1 - فساد الرهن والشرط فيما لو شرط كون المرهون مضمونا على المرتهن 259
468 2 - لو قال الراهن: خذ هذا الكيس واستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل استيفاء الحق ومضمون عليه بعد الاستيفاء 259
469 3 - فيما لو قال: خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل، أو لم يقبل وأخذه 260
470 مؤونة بقاء الرهن على الراهن 260
471 حكم فعل الراهن ما فيه مصلحة المرهون 262
472 الفصل الخامس: في وضع الرهن على يد العدل 265
473 جواز اشتراط المتراهنين وضع الرهن على يد أحدهما أو ثالث عدل غيرهما 265
474 في أن العدل يكون وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض 265
475 عدم جواز جعل الرهن على يد الصبي أو العبد بغير إذن سيده 266
476 صحة اشتراط بيع العدل للرهن عند حلول الحق 266
477 هل ينعزل العدل عن البيع بعزل الراهن له؟ 266
478 هل ينعزل العدل عن البيع بعزل المرتهن له؟ 267
479 حكم بيع العدل الرهن بلا إذن مجدد من المرتهن أو الراهن 267
480 بطلان الوكالة في البيع بموت الراهن أو المرتهن 268
481 فيما لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدل فمات العدل 268
482 فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فمات المرتهن 269
483 جواز نقل الرهن من يد عدل إلى آخر فيما إذا اتفق المتراهنان على ذلك 269
484 حكم ما لو اختلف المتراهنان في النقل فطالب أحدهما بالنقل وامتنع الآخر 269
485 حكم ما لو أراد العدل رد الرهن إلى المتراهنين 269
486 فيما لو رد العدل الرهن على الحاكم قبل رده على المتراهنين وقبل امتناعهما من قبضه 269
487 منع العدل من دفع الرهن إلى غير المتراهنين مع حضورهما أو إلى ثقة أمين مع وجودهما 269
488 حكم ما لو دفع العدل الرهن إلى أحد المتراهنين 270
489 حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض 270
490 حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العدل رد الرهن 270
491 فيما لو كان أحد المتراهنين غائبا والآخر حاضرا لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه 271
492 جواز جعل الرهن على يد عدلين وعدم جواز الانفراد بحفظه 271
493 منع العدلين من اقتسام الرهن عندهما 271
494 فيما لو جني على الرهن في يد العدل 273
495 فيما لو كان الرهن في يد العدل فقبضه المرتهن 273
496 فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى فيه ثم أزال التعدي أو سافر به ثم رده 273
497 حكم ما لو غصب المرتهن الرهن من يد العدل 273
498 حكم ما لو اقترض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده خمرا وجعله على يد ذمي أو مسلم 273
499 فيما إذا أذن المتراهنان للعدل في بيع الرهن وعينا له قدرا أو جنسا أو أطلقا البيع 274
500 فيما إذا باع العدل الرهن بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله 274
501 فيما إذا باع العدل الرهن بغير نقد البلد أو بثمن مؤجل 276
502 فيما لو باع العدل الرهن بثمن المثل ثم جاء بعد البيع من زاد في ثمنه 276
503 فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العدل فهل يسقط من دين المرتهن شيء؟ 277
504 فيما لو باع العدل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثم خرج الرهن مستحقا 278
505 فيما لو باع العدل وقبض الثمن ثم ادعى تلفه في يده من غير تفريط 279
506 فيما لو قال العدل: دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك 280
507 حكم ما لو باع العدل الرهن نسيئة 281
508 فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعدل: بع بدنانير وقال الآخر: بع بدراهم 282
509 فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عدل وكان الدين مؤجلا 283
510 حكم ما لو تغيرت حال العدل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن 285
511 حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغير حال العدل 285
512 حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حال المرتهن 285
513 الفصل السادس: في زوائد الرهن وبدله 287
514 منع المرتهن من الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن فيما إذا لم يحتج الرهن إلى مؤونة أو احتاج 287
515 حكم الانتفاع بالرهن بعوض 287
516 فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة فهل تخرج عن الرهن؟ 287
517 فيما إذا استعار المرتهن الرهن فهل يصير مضمونا عليه في موضع تضمن فيه العارية؟ 288
518 هل يجوز في الرهن اشتراط انتفاع المرتهن به؟ 288
519 فيما يتعلق بانتفاع المرتهن من الرهن حيوانا كان أو غير حيوان 289
520 زوائد الرهن المتصلة الحادثة بعد الرهن تتبع الأصل في دخولها تحت الرهن 291
521 هل تدخل زوائد الرهن المنفصلة الحادثة بعد الرهن تحت الرهن؟ 291
522 فيما لو رهن حاملا ومست الحاجة إلى البيع وهي حامل بعد 293
523 فيما لو ولدت الحامل المرهونة قبل البيع فهل يكون الولد رهنا؟ 293
524 فيما لو قال الراهن: رهنت الحامل مع حملها فهل يكون الحمل مرهونا؟ 294
525 حكم ما لو حملت المرهونة بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة إلى البيع 294
526 فيما لو رهن نخلة فأطلعت بعد الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟ 294
527 فيما لو كانت النخلة مطلعة وقت الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن؟ 295
528 فيما لو جني على المرهون فوجب الأرش أو اقتضت البكر كان الأرش رهنا 295
529 حكم ما لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا أو ألقته حيا فمات 295
530 حكم ما لو ضرب دابة رهنا فألقت جنينا ميتا 296
531 في أن بدل الرهن رهن 296
532 فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودع فالخصم فيه هو السيد دون المرتهن 296
533 فيما يتعلق بجناية الجاني عمدا على المرهون 297
534 بدل الرهن إلى أن يؤخذ هل يقال بأنه مرهون؟ 299
535 ثبوت الجناية بإقرار الجاني أو إقامة الراهن البينة أو حلفه بعد نكول المدعى عليه 299
536 هل يحلف المرتهن بعد نكول الراهن؟ 299
537 فيما إذا لم يقتص الراهن ولا عفا فهل يجبر على أحدهما؟ 300
538 حكم العفو فيما لو كانت الجناية خطأ أو عفا ووجب المال فعفا عنه 300
539 فيما لو أراد الراهن المصالحة عن الأرش على جنس آخر بدون إذن المرتهن 300
540 عدم صحة إبراء المرتهن الجاني 300
541 هل يسقط حق المرتهن عن الوثيقة بإبرائه الجاني؟ 300
542 الفصل السابع: في فك الرهن 301
543 أسباب فك الرهن 301
544 1 - الفسخ من المتراهنين أو من المرتهن وحده 301
545 2 - تلف المرهون 301
546 3 - براءة ذمة الراهن عن الدين بتمامه 301
547 بطلان الرهن بتلفه بآفة سماوية 301
548 أقسام جناية العبد المرهون المتعلق بها بطلان الرهن أو بقاؤه بتمامه أو بعضه على الرهن 301
549 فيما يتعلق بجناية العبد المرهون بأمر السيد بها 302
550 فيما إذا أكره السيد عبده المرهون بالجناية 303
551 فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على السيد 303
552 فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على من يرثه السيد 305
553 فيما يتعلق بجناية العبد المرهون على عبد آخر للسيد 306
554 فيما لو كانت الجناية على مكاتب السيد 310
555 فيما يتعلق بقتل العبد المرهون سيده وله ابنان 310
556 ارتفاع الرهن باعتياض الراهن عن الدين عينا 311
557 عدم فك شيء من الرهن فيما لو برئ الراهن من بعض الدين 311
558 لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن 312
559 فيما لو رهن عبدين وسلم أحدهما كان المسلم رهنا بجميع الدين عند بعض العامة 312
560 حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخر 312
561 حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض 312
562 حكم الرهن فيما لو كان المرهون دارا فانهدمت قبل القبض 313
563 انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأمور ستة 313
564 1 - تعدد العقد 313
565 2 - تعدد مستحق الدين 313
566 3 - تعدد من عليه الدين 313
567 4 - قضاء أحد الوكيلين 313
568 5 - فك المستعير نصيب أحد المالكين 313
569 6 - قضاء أحد الوارثين ما يخصه من الدين 313
570 فيما إذا تعدد مستحق الدين فرهن منهما عينا صفقة واحدة ثم برئت ذمته عن دين أحدهما 313
571 حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئا وفيما إذا برئت ذمة أحدهما عن الدين 315
572 فيما لو رهن ثلاثة عبدا عند المرتهن بدين له على كل واحد منهم ثم مات العبد 316
573 فيما لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه 318
574 فيما يتعلق بما لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثم أدى نصف الدين 318
575 فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن 319
576 فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما 320
577 فيما لو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثم قضى أحدهما ما عليه 320
578 فيما لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس 320
579 فيما لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدين فقضى أحدهما حصته من الدين فهل ينفك نصيبه من الرهن؟ 320
580 فيما إذا رهن عينا عند رجلين فقبض أحدهما 321
581 فيما لو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهنا يكون كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين 321
582 فيما إذا انفك نصيب أحد الشريكين وأراد الذي انفك نصيبه القسمة 321
583 حكم ما لو أراد الراهنان القسمة قبل فك شيء من المرهون 323
584 حكم ما لو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة 323
585 فيما إذا سقط حق المرتهن كان الرهن عنده أمانة 323
586 وجوب رد الرهن إلى مالكه لو طلبه بعد سقوط حق المرتهن بابراء أو قضاء 323
587 الفصل الثامن: في التنازع الواقع بين المتراهنين 325
588 حكم ما لو اختلف المتراهنان في أصل العقد 325
589 حكم ما لو اتفق المتراهنان على العقد واختلفا في وصف يبطله 325
590 حكم ما لو اختلف المتراهنان في عين الرهن 325
591 حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر الدين المرهون به 325
592 حكم ما لو اتفق المتراهنان على أن الدين ألفان وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين وقال المرتهن: بل بهما 327
593 حكم ما لو اتفق المتراهنان على أنه رهن بأحد الألفين لكن قال الراهن: هو رهن بالمؤجل وقال المرتهن: بل بالحال 327
594 حكم ما لو قال الراهن: إنه رهن على الحال وقال المرتهن: إنه على المؤجل 327
595 حكم ما لو اختلف المتراهنان في قدر المرهون 327
596 حكم ما لو رهن أرضا فيها شجر ثم قال الراهن: رهنت الأرض دون الشجر وقال المرتهن: بل رهنتها بما فيها 327
597 حكم ما لو قال الراهن: رهنتك الأشجار خاصة فقال المرتهن: بل رهنتها مع الأرض 327
598 حكم ما لو قال المرتهن: رهنت هذه الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض وقال الراهن: إن هذه الأشجار لم تكن يوم رهن الأرض 327
599 حكم ما لو ادعى إنسان على اثنين أنهما رهنا عبدهما المشترك بينهما عنده بمائة وأنكرا الرهن أو صدقه أحدهما 328
600 حكم ما لو ادعى اثنان على رجل أنه رهن عبده عندهما وقال كل واحد منهما: إنه رهنه عندي دون صاحبي وأقبضنيه دون صاحبي 330
601 حكم ما لو ادعى رجلان على ثالث برهن عبده عندهما بمائة وأنه أقبضهما إياه 332
602 حكم ما لو ادعى زيد وعمرو على ابني ثالث أنهما رهنا عبدهما المشترك منهما بمائة فصدقا أحد المدعيين أو صدق أحد الابنين زيدا والآخر عمرا 333
603 حكم ما إذا شهد أحد الابنين على الآخر أو شهد أحد المدعيين للآخر 333
604 حكم ما لو أرسل مع رجل سلعة إلى غيره ليستقرض منه للمرسل ويرهن به السلعة ثم اختلفا فقال المرسل إليه: إن الرسول استقرض مائة ورهن السلعة بإذنك وقال المرسل: لم آذن إلا في الخمسين 334
605 حكم ما لو اختلف المتراهنان في قبض الرهن فادعاه المرتهن وأنكره الراهن 335
606 حكم ما لو سلم الراهن أنه أذن للمرتهن في قبض الرهن عن جهته وادعى الرجوع قبل القبض وأنكر المرتهن الرجوع 336
607 حكم ما لو قال الراهن: لم تقبضه بعد وقال المرتهن: قبضته 337
608 قبول إقرار الراهن بالقبض وعدم قبول ادعاء المحال منه 337
609 حكم ما لو أنكر الراهن الإقباض 337
610 حكم ما لو باعه شيئا بثمن عليه وشرط على المشتري رهنا على الثمن فادعى المشتري أنه رهنه وأقبضه وأن الرهن تلف 338
611 حكم ما إذا أقر الراهن بالإقباض ثم ادعى تأويلا لإقراره فنفاه المرتهن أو قال: قبضت 338
612 حكم ما إذا أقر رجل بالجناية على العبد المرهون 339
613 حكم ما إذا جنى العبد المرهون على إنسان 339
614 حكم ما إذا جنى العبد المرهون على مال الغير 340
615 حكم ما إذا أقر المرتهن بأن العبد المرهون عنده جنى وساعده العبد أو لم يساعده 340
616 حكم ما إذا أقر الراهن بالجناية وأنكر المرتهن 340
617 حكم ما إذا تنازع المتراهنان في جناية العبد المرهون قبل لزوم الرهن 341
618 جواز رهن الجارية لو وطئها ولم يظهر بها حمل 346
619 حكم الرهن والولد لو ظهر بالجارية المرهونة حمل بعد الرهن 347
620 هل للمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهن الجارية؟ 347
621 حكم ما إذا أقر الراهن بوطئ الجارية المرهونة بعدما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن 348
622 حكم ما إذا رهن عبدا وأقبضه ثم اقر بأنه جنى على إنسان أو أعتقه 348
623 حكم ما لو أقر الراهن بجناية للعبد يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين 348
624 حكم ما لو أذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الإذن ثم اختلفا في الرجوع قبل البيع وبعده 349
625 حكم ما لو أنكر الراهن أصل الرجوع عن الإذن في بيع الرهن 350
626 حكم ما لو كان على إنسان لآخر ألفان: ألف برهن وألف بغير رهن فسلم المديون إليه ألفا ثم اختلفا فقال الراهن: دفعت إليك وتلفظت لك أنها على الألف التي بالرهن وقال المدفوع إليه: بل دفعتها عن الألف الأخرى 350
627 حكم ما لو اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع: نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن: بل أردت بذلك الألف الأخرى 350
628 حكم ما لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن شيء بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه وأنكر الراهن 352
629 حكم ما لو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن: قبضته وقد تخمر وقال الراهن: بل صار عندك خمرا 352
630 حكم ما لو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن: مات عندك وقال المرتهن: بل كان ميتا 353
631 الفصل التاسع: في اللواحق 355
632 جواز الرهن سفرا وحضرا 355
633 حكم ما لو رهن الراهن ثم جن 356
634 حكم الرهن فيما لو كان بين شريكين دار فرهن أحدهما نصيبه من بيت بعينه 356
635 فيما لو كان له غرماء غير المرتهن وحجر عليه الحاكم لم يجز تسليم الرهن إلى من رهنه عنده قبل الحجر 357
636 وجوب الاحتياط على الولي في مال الطفل والمجنون لأجل الرهن 357
637 حكم وطئ الجارية المرهونة الصغيرة التي لا تحبل أو الآيسة 358
638 فيما شرطه الحنفية في تمامية عقد الرهن من القبض التام الحاصل بكون المرهون مقسوما مفرغا متميزا 359
639 فيما لو طالب المرتهن الراهن بالدين لم يكن للراهن أن يقول: أحضر المرهون وأنا أؤدي دينك من مالي 360
640 فيما لو احتاج الراهن إلى بيع الرهن في الدين فهل على المرتهن إحضار الرهن؟ 360
641 حكم الرهن فيما لو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن 361
642 حكم ما إذا باع الراهن الرهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره من دون إجازة المرتهن 362
643 حكم ما إذا باع الراهن الرهن ثم آجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن الإجارة أو الرهن أو الهبة 362
644 حكم ما لو استعار الراهن الرهن من المرتهن 363
645 حكم ما لو أعار أحد المتراهنين الرهن أجنبيا بإذن الآخر 364
646 حكم ما لو استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أخذه في العمل أو بعده أو في أثنائه 364
647 حكم ما لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه 364
648 فيما لو اختلف الراهن والمعير بعد التلف فادعى المالك تلفه في يد المرتهن وقال المستعير: هلك قبل رهنه أو بعد فكه 365
649 ماهية القبض وحقيقته في الرهن 365
650 حكم انتفاع المستعير بالعارية بعد الرهن 366
651 صحة رهن العبد الجاني وتقدم حق الجناية على حق الرهن 367
652 صحة رهن المدبر وبطلان التدبير 368
653 صحة رهن الجارية ذات ولد صغير 369
654 فيما لو رهن أرضا بيضاء لم يكن له غرسها 369
655 حكم ما لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن فمات في يده وامتنع من تسليم الآخر 370
656 حكم البيع فيما إذا اشترى شيئا بثمن على أن يكون المبيع رهنا 370
657 حكم الرهن والبيع فيما إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري ثم يرده إلى يده رهنا بالثمن 371
658 فيما إذا رهن شيئا عند آخر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حق الرهن إلا في القبض والأجل في الدين 371
659 فيما لو أراد الراهن أو المرتهن أن يقطع شيئا من الثمرة قبل محل الحق 372
660 وجوب حفظ الرهن على المرتهن بنفسه 373
661 في أن ما يرجع إلى بقاء الرهن فهو على الراهن وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن 374
662 في أن القبض في الرهن كالقبض في البيع 376
663 عدم صحة الرهن على الأمانات 377
664 فيما إذا تلف شيء من الرهن من غير تفريط فهل يسقط شيء من الدين؟ 379
665 حكم ما لو قتل العبد المرهون قتيلا خطأ 381
666 حكم الزيادة في الرهن والدين 381
667 حكم ما لو رهن أمة قيمتها ألف بألف ثم قضى الراهن نصف دين المرتهن ثم زاد عبدا قيمته ألف 383
668 فيما لو رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر يساوي ألفا مكان الأول فهل يخرج الأول عن الرهن؟ 384
669 عدم بطلان تصرفات الراهن في الرهن من أصلها 385
670 حكم ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن ولم يحدث منعا بعد الإبراء 386
671 حكم ما لو ارتهنت امرأة رهنا بصداقها ثم أبرأته منه ثم هلك الرهن في يدها 386
672 حكم ما لو استوفى المرتهن الدين ثم هلك الرهن في يده 386
673 حكم ما إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن 387
674 حكم ما إذا تصادق المتراهنان على أن لا دين ثم هلك الرهن 387
675 حكم ما لو رهن شيئا عند اثنين فقال أحدهما: ارتهنته أنا وصاحبي بمائة واقام البينة وأنكر المرتهن الآخر والرهن في يدهما وأنكر الراهن الرهن 388