روضة الطالبين - محيى الدين النووي

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الجنايات	3
2	الطرف الأول: في بيان العمدية	5
3	فرع: الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفية	8
4	فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا	8
5	فرع: لو سحر رجلا فمات	9
6	الطرف الثاني: في بيان المزهق	9
7	السبب ثلاثة أضرب	9
8	الضرب الأول: ما يولد المباشرة تولدا حسبيا، وهو الاكراه	10
9	الضرب الثاني: ما يولد شرعا، وهو الشهادة	10
10	الضرب الثالث: ما يولد تولدا عرفيا	11
11	فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه	13
12	الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرط	14
13	إذا اجتمعت السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب	14
14	الضرب الأول: أن يغلب السبب المباشرة	15
15	الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوبا	15
16	الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراه	16
17	فرع: إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص على الصبي	17
18	فرع: لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع، ففعلا، وجب القصاص على الامر	20
19	فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما، فقتله المأمور	20
20	فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله	20
21	فرع: لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله	21
22	فرع: لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل	22
23	فرع: لو أمره الامام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به	22
24	فصل: فيما يباح بالاكراه	22
25	فصل: إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا، فقتله، وجب القصاص	23
26	الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين	24
27	فصل: فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه	26
28	باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه	29
29	الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها	29
30	الخصلة الأولى: الاسلام	29
31	الخصلة الثانية: الولادة	31
32	فرع: يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض	31
33	فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاص	31
34	فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص	31
35	فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه	34
36	فرع: فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه	34
37	فرع: لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه	36
38	فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص	36
39	فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص	38
40	باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوال	44
41	الحال الأول: أن يطرأ المضمن	44
42	الحال الثاني: أن يطرأ المهدر	45
43	الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت	46
44	الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية	47
45	باب القصاص في الأطراف	52
46	الفصل الأول: في أركانه	52
47	الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرف	54
48	الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع	54
49	النوع الأول: الجرح	54
50	النوع الثاني: قطع الطرف	56
51	النوع الثالث: إبطال المنافع	59
52	الفصل الثالث: في المماثلة	61
53	التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها	65
54	فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الاذن المقطوعة	70
55	فصل: في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص	70
56	التفاوت الثالث: في العدد	73
57	الفصل الرابع: في وقت الاقتصاص في الجروح	78
58	باب اختلاف الجاني ومستحق الدم	79
59	باب استيفاء القصاص، وفيه أطراف	83
60	الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء	83
61	الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص	92
62	الطرف الثالث: في كيفية المماثلة	96
63	باب العفو عن الاقتصاص وفيه طرفان	103
64	الطرف الأول: في حكم العفو	104
65	الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه	107
66	باب في مسائل منثورة	113
67	كتاب الديات الباب الأول: في دية النفس	118
68	فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه	120
69	فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحق	122
70	الباب الثاني: في دية ما دون النفس، وهي ثلاثة أقسام	125
71	القسم الأول: الجروح، وهي نوعان	125
72	النوع الأول: غير الجائفة، وهي ضربان	125
73	الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه	126
74	الصرب الثاني: جراحات سائر البدن	127
75	النوع الثاني: الجائفة	127
76	القسم الثاني: إبانة الأطراف	133
77	المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا	133
78	العضو الأول: الأذنان	133
79	العضو الثاني: العينان	134
80	العضو الثالث: الأجفان الأربعة	134
81	العضو الرابع: الانف	134
82	العضو الخامس: الشفتان	135
83	العضو السادس: اللسان	136
84	العضو السابع: الأسنان	137
85	العضو الثامن: اللحيان	142
86	العضو التاسع: اليدان	142
87	العضو العاشر: الرجلان	145
88	العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة	145
89	العضو الثاني عشر: الذكر	146
90	العضو الثالث عشر: الأنثيان	147
91	العضو الرابع عشر: الأليان	147
92	العضو الخامس عشر: الشفران	147
93	العضو السادس عشر: الجلد	148
94	القسم الثالث: إزالة المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا	148
95	الأول: العقل	148
96	الثاني: السمع	149
97	الثالث: البصر	151
98	الرابع: الشم	153
99	الخامس: النطق	154
100	السادس: الصوت	158
101	السابع: الذوق	158
102	الثامن: المضغ	159
103	التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماع	159
104	الثاني عشر: إفضاء المرأة	160
105	الثالث عشر: البطش والمشي	162
106	الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيق	164
107	الطرف الأول: في الحكومة	164
108	الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق	168
109	الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحر	169
110	الطرف الأول: السبب	169
111	الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط	171
112	فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره	172
113	فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه	174
114	الطرف الثالث: في اجتماع سببين	179
115	فصل: وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره	180
116	الطرف الرابع: في اجتماع سببين متقاومين	184
117	الطرف الخامس: في حكم السحر	198
118	فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة	199
119	فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاص	199
120	الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق	200
121	فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم	200
122	فرع: ذوو الأرحام لا يتحملون	201
123	فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع	202
124	فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار	206
125	الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة	207
126	فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية	207
127	فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفس	208
128	فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الاجل لا ينقص عن سنة	209
129	فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة، لا يؤخذ شئ من تركته	210
130	فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهم	210
131	فصل: في مسائل منثورة	211
132	الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد	211
133	فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال: وجب على سيدها الفداء	213
134	الباب السادس: في دية الجنين	215
135	الطرف الأول: الموجب هو جناية توجب انفصال الجنين ميتا	215
136	الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرة	219
137	فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما	219
138	فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام	221
139	الطرف الثالث: في صفة الغرة	225
140	الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليه	226
141	باب كفارة القتل	228
142	فصل: قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة	228
143	فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا	228
144	فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان	229
145	فرع: إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال	229
146	كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم الباب الأول: في الدعوى، ولها خمسة شروط	230
147	الشرط الأول: تعيين المدعى عليه	230
148	الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة	231
149	الشرط الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزما	232
150	الشرط الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفا	232
151	الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه	234
152	الباب الثاني: في القسامة	235
153	الطرف الأول: في محل القسامة	236
154	فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح	241
155	الطرف الثاني: في كيفية القسامة	241
156	الطرف الثالث: في حكم القسامة	246
157	فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف المدعي عليه	248
158	فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة	248
159	الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة	249
160	فصل: في مسائل منثورة	252
161	الباب الثالث: في الشهادة على الدم	253
162	كتاب الإمامة وقتال البغاة الباب الأول: في الإمامة، وفيه فصول	262
163	الفصل الأول: في شروط الإمامة	262
164	الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها	263
165	الفصل الثالث: في أحكام الامام	267
166	الباب الثاني: في قتال البغاة، وفيه أطراف	270
167	الطرف الأول: في صفتهم	270
168	فرع: صفة الخوارج	272
169	الطرف الثاني: في حكم البغاة	273
170	الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين	275
171	الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاة	276
172	كتاب الردة الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان	283
173	الطرف الأول: في حقيقتها، وهي قطع الاسلام	283
174	الطرف الثاني: فيمن تصح ردته وشرطها التكليف	290
175	فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها، لا يحكم بردته	291
176	الباب الثاني: في حكم الردة	294
177	فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي	301
178	كتاب حد الزنى الباب الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحد	305
179	فرع: إذا زنى البكر بمحصنة، أو المحصن ببكر، رجم المحصن منهما، وجلد الاخر وغرب	306
180	فرع: الرقيق يجلد خمسين	306
181	فصل: في تغريب الحر	307
182	فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة، لا حد فيه	310
183	فصل: قولنا المشتهي طبعا، يحترز عن صورتين	310
184	فصل: قولنا لا شبهة فيه، فالشبهة ثلاثة أقسام، في المحل والفاعل والجهة	311
185	الباب الثاني: في استيفاء الحد، فيه طرفان	316
186	الطرف الأول: في كيفيته	316
187	فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء	317
188	الطرف الثاني: في بيان مستوفيه	319
189	كتاب حد القذف	322
190	فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف	324
191	فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد القذف	324
192	كتاب السرقة الباب الأول: فيما يوجب القطع، وهو الطرقة، ولها ثلاثة أركان	326
193	الركن الأول: المسروق، وله ستة شروط	326
194	الشرط الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص	326
195	الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق	330
196	الشرط الثالث: أن يكون محترما	332
197	الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا	333
198	الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق	334
199	الشرط السادس: كونه محرزا	336
200	الركن الثاني: نفس السرقة: وفيه أطراف	346
201	الطرف الأول: في إبطال الحرز	346
202	الطرف الثاني: في وجوه النقل	348
203	الطرف الثالث: في المحل المنقولة إليه	351
204	الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والالتزام	353
205	الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة، وتثبت بثلاث حجج	354
206	الحجة الأولى: اليمين المردودة	354
207	الحجة الثانية: الاقرار	355
208	الحجة الثالثة: الشهادة	357
209	الباب الثالث: في الواجب على السارق، وهو شيئان	359
210	الأول: رد المال إن كان باقيا، وضمانه إن تلف	359
211	الثاني: القطع	359
212	فصل: في مسائل منثورة	362
213	باب قطاع الطرق، وفيه أطراف	363
214	الطرف الأول: في صفتهم	363
215	الطرف الثاني: في عقوبتهم	365
216	الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة، وهو أمران	367
217	الامر الأول: السقوط بالتوبة	367
218	الامر الثاني: في حكم قتله	368
219	فصل: يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله	370
220	باب حد شارب الخمر	374
221	الطرف الأول: في الشراب الموجب للحد	376
222	الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب	379
223	فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب	379
224	فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيق	380
225	فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير	380
226	باب التعزير	380
227	كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم	384
228	الطرف الأول: في موجب الضمان	384
229	الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الامام	389
230	فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه	391
231	الباب الثاني: في الصيال	391
232	فصل: إذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه	395
233	فصل: في مسائل من الصيال	398
234	الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائم	399
235	فصل: في مسائل منثورة من الباب	403
236	كتاب السير الباب الأول: في وجوب الجهاد، وفيه أطراف	406
237	الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الامر بالجهاد وغيره	406
238	الطرف الثاني: في وجوب الجهاد	410
239	الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية	418
240	فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة	423
241	فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها... الخ	424
242	فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفاية	424
243	فصل: في السلام	427
244	الباب الثاني: في كيفية الجهاد وما يتعلق به، وفيه أطراف	440
245	الطرف الأول: في قتال الكفار	440
246	الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم	450
247	فرع: لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ نكاحه بالأسر	451
248	فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهم	451
249	فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية	453
250	فرع: إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاح	453
251	الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم	456
252	الطرف الرابع: في الاغتنام	457
253	فصل: أحكام الغنيمة	459
254	الحكم الأول: يجوز التبسط بتناول أطعمتها	459
255	فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه	461
256	الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض	462
257	الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات	469
258	الباب الثالث: في ترك القتال والقتل بالأمان	471
259	فرع: في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان	472
260	فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام	474
261	فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه	475
262	فرع: لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أو يترك	477
263	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير	483
264	كتاب عقد الجزية والهدنة الباب الأول: الجزية، وفيه طرفان	487
265	الطرف الأول: في أركانها، وهي خمسة	487
266	الركن الأول: نفس العقد	487
267	الركن الثاني: العاقد	489
268	الركن الثالث: المعقود، وله خمسة شروط	489
269	الشرط الأول: العقل	490
270	الشرط الثاني: البلوغ	490
271	الشرط الثالث: الحرية	491
272	الشرط الرابع: الذكورة	492
273	الشرط الخامس: كونه كتابيا	494
274	الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيره	497
275	الركن الخامس: المال المعقود عليه	500
276	الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة	508
277	يلزم هنا أمران	508
278	الامر الأول: الكف عنهم، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا، ويضمنهما المتلف	508
279	الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الاسلام	509
280	فصل: في مسائل تتعلق بالباب	518
281	الباب الثاني: في عقد الذمة	519
282	فيه طرفان	519
283	الطرف الأول: في شروطها، وهي أربعة	519
284	الشرط الأول: أن يتولاه الامام أو نائبه فيه	519
285	الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة	520
286	الشرط الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدة	520
287	الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة	521
288	الطرف الثاني: في أحكامها	522
289	كتاب السبق والرمي الباب الأول: في السبق، وفيه طرفان	532
290	الطرف الأول: في شروطه، وهي عشرة	532
291	الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال	532
292	الشرط الثاني: الاعلام	534
293	الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره	534
294	الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل	536
295	الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا	537
296	الشرط السادس: تعيين المركوبين	539
297	الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين	539
298	الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان	539
299	الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوما	539
300	الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة	539
301	فروع تتعلق بالسبق	541
302	الطرف الثاني: في أحكامه، وفيه قاعدتان	541
303	القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟	541
304	القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل	542
305	الباب الثاني: في الرمي، وفيه طرفان	543
306	الطرف الأول: في شروطه، وهي ستة	543
307	الشرط الأول: المحلل	543
308	الشرط الثاني: اتحاد الجنس	543
309	الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة	544
310	الشرط الرابع: الاعلام	545
311	الشرط الخامس: تعيين الرماة	549
312	الشرط السادس: تعيين الموقف	550
313	الطرف الثاني: في أحكام المناضلة، وفيه فصلان	551
314	الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المال	551
315	الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوما	560
316	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة	561