إذا أهل عمرو بما أهل به زيد جاز لما روى " ان عليا وأبا موسي رضي الله عنهما قدما من اليمن مهلين بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهما " (1) ثم فيه ثلاث مسائل لان زيدا اما أن يكون محرما أو لا يكون وإن كان محرما فاما ان يمكن الوقوف على ما أحرم به أو لا يمكن والفصل مشتمل