وتقريب الاستدلال:
إن أمر الهلال من الحوادث الواقعة فيرجع فيه إلى رواة الحديث وهم الفقهاء وحكام الشرع، وقد أثبت هذا التوقيع الشريف حجية قولهم ووجوب اتباع أمرهم. وربما كان هذا أقوى الأدلة على المدعى.
وقد نوقش فيه سندا ودلالة.
أما المناقشة السندية: فبأن في السند إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم يوثقا في الكتب الرجالية بل لم يذكرا فهما مجهولان.
وجواب المناقشة: أن الأول من مشايخ الكليني عليه الرحمة وقد وثقوهم جميعا، وإن كان فيهم الضعيف معتقدا كالنينوائي فقد وثقه النجاشي، بل يقولون إنه روى أكثر أصول الشيعة، وكانت الكتب بخط مؤلفيها عنده. وقد استقصينا البحث عن مشايخ الكليني في كتبنا الرجالية. وقد تضمن هذا التوقيع الشريف ما يشير إلى جلالة إسحاق بن يعقوب علاوة على ما ذكر من أن سعد بن عبد الله الأشعري القمي الثقة الجليل قد روى عنه، وقد قال النجاشي في حق سعد: (شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها). وهو أحد مشايخ شيخ القميين في وقته محمد بن الحسن بن الوليد.
وأما محمد بن محمد بن عصام الكليني فقد أكثر الصدوق الرواية