على ما قررناه خصوص من يتمكن من الشهود والرؤية، والأعمى لا يمكنه الشهود - نظيره في مسألة القبلة، فكما أنه يحتاج إلى موجه إليها فكذا هنا يعتمد على غيره لفقدانه قابلية الابصار، ولا يسقط الحكم عنه قطعا فإنه لا يصح في حقه أن يقال إنه لم يشهد حتى يدعى أن مفهوم الآية ينفيه كما ينفي من يتمكن من الابصار ولكنه لم ير الهلال.
وبعبارة أخرى:
منطوق الآية المباركة (من شهد الشهر فليصم)، وإطلاق مفهومها (من لم يشهد فلا يجب عليه الصوم) لو لم يقم دليل من خارج، والمنطوق لم يتعرض للأعمى لعدم قابليته للشهود فلا يمكن أن يدخل في المفهوم لما قرر في المباحث الأصولية من وجوب حفظ الموضوع فيهما وهو المتمكن من الابصار لا مطلق المكلف كما هو واضح، فهو من قبيل الملكة والعدم، فالمفهوم على هذا لا ينفي وجوب الصوم عن الأعمى، وتبعيته لغيره في مثل المقام معلومة بضرورة الفقه فلا حاجة للبحث فيما ينزل رؤية الآخرين منزلة رؤيته.
وأما أصل التعميم وتنزيل شهود الآخرين منزلة شهود المكلف