كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٦٤
مثلها، أو قيمتها، وإن كانت اللقطة غير مضمونة فليس للمالك أن يطالب الملتقط بشئ، وقد ذكرنا بعض هذه الأحكام في المسألة الثالثة والثلاثين.
وإذا عرف المالك بعد أن أتم التعريف باللقطة وبعد أن تصدق بها عن المالك، تخير المالك بين أن يرضى بالصدقة فيكون له أجرها ولا يطالب الملتقط ولا الفقير بشئ، وأن لا يرضى بالصدقة، فيغرم له الملتقط مثلها أو قيمتها، ويكون للملتقط أجر الصدقة، ولا يحق للمالك أن يطالبه بالعين وإن كانت موجودة، ولا يرجع على الفقير بشئ.
وإذا عرف المالك بعد أن تملكها الملتقط رجع عليه بالعين إذا كانت موجودة في يده، ورجع عليه بمثلها أو بقيمتها إذا كانت تالفة، أو كانت قد انتقلت منه إلى ملك غيره ببيع أو هبة أو غيرهما، أو نقلها عن ملكه بوقف أو عتق أو شبه ذلك.
وإذا كان الملتقط قد اختار ابقاء اللقطة أمانة في يده لمالكها، ردها إليه إذا كانت موجودة، وإذا كانت تالفة فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط فيها، وإذا حدث فيها عيب أو نقص رد الموجود ولم يضمن أرش العيب ولا النقصان إلا مع التعدي أو التفريط، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الرابعة عشرة.
[المسألة 37:] النماء المتصل للقطة يكون له حكم العين، فإذا عرف الملتقط مالك العين وجب عليه أن يدفع إليه نماء العين المتصل في كل صورة يجب عليه فيها رد العين أو بدلها إليه، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة السادسة والثلاثين، وإذا لم يعرف المالك كان النماء المتصل تابعا للعين كذلك، فيتملكه الملتقط إذا اختار أن يتملك العين، ويملكه الفقير إذا اختار الملتقط الصدقة فتصدق بالعين على الفقير، ويبقى في يد الملتقط أمانة للمالك إذا اختار الملتقط بقاء العين كذلك.
وأما النماء المنفصل، فما حصل منه بعد أن يتملك الملتقط العين يكون للملتقط، وما يتجدد منه بعد التصدق بالعين يكون للفقير، ولا
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: التصدّق (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581