كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٤
أدائه، ثم يخرج من سجنه بعد مدة، ولا تنحصر الأعذار والأسباب الموجبة للتأخير في ذلك.
(المسألة 37):
إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في الحصة التي باعها شريكه وجبت عليه المبادرة إلى الأخذ بحقه ولزمه الشروع في مقدمات ذلك، والمقدار اللازم عليه من المبادرة أن يجري في شروعه في المقدمات وفي أخذه بالحق على الوجه المتعارف له ولأمثاله في ذلك، ولا تجب عليه المسارعة فيه بأكثر مما يعتاد له، فإذا علم ليلا بثبوت الحق له جاز له أن ينتظر مجئ الصبح، وأن يتأخر عن أول الصبح إلى الوقت الذي يخرج فيه أمثاله من الناس لهذه الغاية، وإذا علم بثبوت الحق له وهو في أثناء عبادة واجبة أو مندوبة من صلاة أو زيارة أو حج أو غيرها لم يجب عليه قطع عبادته والخروج إلى الأخذ بحقه، وجاز له أن يتم عبادته على الوجه الذي جرت عليه عادته من اسراع وابطاء، ثم يتوجه بعدها إلى حيث يريد.
وإذا علم بالحق وهو في أول وقت الصلاة جاز له أن يأتي بطهارته وصلاته حتى يتمها، بل ويجوز له أن يأتي بنوافلها ومستحباتها إذا كان من عادته الاتيان بها، ويجوز له أن ينتظر الجماعة ويصلي معها إذا كان ذلك من عادته، ولا يجب عليه الاسراع في المشي أكثر مما يتعارف له عند خروجه إلى مقصده، وإذا كان بعيدا عن الموضع الذي يأخذ فيه بالشفعة واحتاج إلى من يصحبه في الطريق جاز له انتظاره حتى يخرج معه، وإذا كان له ما يمنعه في الحال من حر أو برد أو مطر جاز له الصبر حتى يزول المانع، وإذا علم بثبوت الحق له وهو في أثناء عمل يلزمه بسبب إجارة أو نحوها، صبر حتى ينجز العمل ويتمه على الوجه المطلوب، وعلى
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413