غاصب باشد خصوصا هر گاه بنحوى باشد كه مبالاتى در آن نداشته باشد بر فرض انكه اگر متذكر هم مىشد (مسألة 1) فرقى نيست در غصب مابين انكه عين مال غير باشد يا منفعتش مال غير باشد بلكه در حكم غصبي است عينى كه حق غير باو تعلق گرفته باشد مثل انكه در گرو باشد (مسألة 2) هر گاه رنك گرد جامه مباحى را برنك غصبى ظاهر آنست كه انجامه حكم مغصوب ندارد بجهت انكه انرنك تلف حساب مىشود پس لون مال مالكش نخواهد بود لكن باز خالى از اشكال نيست بلي هر گاه رنك هم مباح باشد لكن شخص را اجير كرد كه آن را رنك كند ومزد او را نداد در اين صورت اشكالى نيست در آن بلكه همچنين است هز گاه شخص را مجبور كدر بر خياطى كردن جامه يا او را اجير كرد براى خياطى ومزد او را نداد بشرط انكه ريسمانش مال صاحب جامه باشد واما هر گاه مال غير باشد مشكل است واگر چه ممكن است گفته شود كه او را تالف مىگويند پس مالك ريسمان مستحق قيمت آن است خصوصا هر گاه ممكن نباشد رد آن بشكافتن آن لكن احوط ترك نماز است در آن پيش از انكه راضى كند مالك ريسمان را خصوص در وقتيكه ممكن باشد رد آن صحيحا بلكه در اين صورت ترك احتياط نشود (مسألة 3) هر گاه جامه نجس يا چركين را باب غصبي شست اشكالي نيست در جواز نماز بان جامه بعد از خشك شدن نهايت امر آنست كه ذمه او مشغول بعوض آن اب است براى مالك آن واما هر گاه با رطوبت باشد ظاهر آنست كه باز صحيح است ولكن اولى ترك است تا خشك شود (مسألة 4) هر گاه مالك جامه اذن داد غاصب وغير او را در خواندن نماز در آن با بقاء غصبيت صحيح است نماز خصوص نسبت بغير غاصب واگر بطور اطلاق اذن داد پس در جواز نماز در آن نسبت بغاصب اشكال است چون اذن منصرف بغير غاصب است بلي هر گاه اذن ظهور در عموم داشته باشد اشكالى ندارد (مسألة 5) محمول مغصوب هر گاه حركت كند بحركات نماز موجب بطلان است واگر چه چيزى كمى باشد (مسألة 6) هر گاه شخصى مضطر شد به پوشيدن لباس مغصوب بجهت حفظ نفس يا بجهت حفظ مغصوب از تلف صحيح است نمازش در آن (مسألة 7) هر گاه نمىدانست يا فراموش كرد غصبي بودن جامه را ودر اثناء نماز عالم شد يا متذكر شد پس اگر ممكن است كه فورا او را از خود بكند در حالتى كه ساتر غير مغصوب داشته باشد صحيح است نمازش والا پس اگر وقت باشد بعد از نماز ولو بقدر ادراك يك ركعت نماز را قطع كند واگر وقت