طلاق بگويد. و اگر ولى ندارد حاكم شرع (يعنى مجتهد [عادل] مىتواند او را طلاق بگويد.
و بدان كه در صورت ثبوت خيار فسخ، خيار فورى است. پس هر گاه راضى شود زن به عيب يا تأخير كند در فسخ بدون عذر، ديگر تسلط ندارد. مگر در صورت جهل به خيار فسخ يا جهل به فوريت آن على الاظهر. كه در آنجا باز [خيار] باقى است. و بعد از حصول علم وزوال عذر بايد فورا فسخ كند.
و اما مسأله صداق زوجه پس اگر دخول واقع نشده، مهرى نيست. و هر گاه بعد دخول است، پس مشهور ثبوت مهر مسمى است، خواه عيب قبل از عقد حاصل بوده، يا بعد حاصل شده. و بناى عمل بر اين است. پس اگر در صورت سؤال مهر او اعيان موجوده چند است و كسى مزاحم او نيست، مىتواند خود بردارد. و اما هر گاه دين است بايد به ولى مجنون رجوع كند در اخذ آن از مال مجنون. و هر گاه در اين صورت محتاج باشد به بينه و اثبات، و عاجز باشد از اثبات، در صورت علم به بقاى حق بينها و بين الله مىتواند به قدر حق خود از مال او تقاص كند.
272: سؤال: آيا در تعيين مدت عقد متعه همين كافى است كه طرفين بناى مدت عقد را بر مدت اجل دين زيد بگذارند كه از عمرو مىخواهد؟ و در نزد زيد و عمرو و شهوت دين معين است گو عاقدين ندانند آن را در حين عقد.
جواب: شرط است تعيين مدت تمتع در نزد متعاقدين در حال عقد، و تعيين در نزد شهود دين زيد و عمرو كافى نيست. و الا بايست تعيين مدت قدوم حاج در نزد حق تعالى اولى به كفايت باشد. و حال آن كه تصريح كرده اند به آن كه هر گاه آخر مدت را قدوم حاج قرار دهند، باطل است. چون قابل زياده و نقصان است. و حال آن كه اولى است از مانحن فيه، چون في الجمله ظهورى دارد در نزد متعاقدين تخمينا. بخلاف مانحن فيه كه هيچ معلوم نيست.
273: سؤال: هر گاه كسى به بعض اولاد خود بگويد كه او فرزند من نيست. آيا سخن او مسموع است يا نه؟
جواب: بدان كه هر گاه فرزند از زن دائمى (كه مدخوله باشد) به هم رسد، و ممكن باشد كه از او به هم رسيده باشد - به اين كه از زمان دخول او شش ماه گذشته باشد، و زياده از اقصى مدت حمل نگذشته باشد - ملحق مىشود به شوهر. هر چند در اين بين ديگرى