زوج كافى است در حلال بودن وطى زوجه به سبب ملكيت، گو به سبب عقد نباشد. بلى در صورت عكس كه زوجه زوج را بخرد، ديگر وطى حلال نيست. به سبب آن كه عقد باطل مىشود و غلام زن بر زن حلال نيست به سبب ملك. و شايد به گوش سائل خورده است آن مسأله كه هر گاه دو شريك در يك كنيز، عقد كنند كنيز را از براى شخصى و بعد از آن آن شخص حصه يكى از شريك ها را بخرد. در آنجا مشهور عدم بقاى حليت است به جهت بطلان عقد. و به سبب مالك شدن نصف، حلال نمىشود وطى. و بعضى گفته اند امضاى آن شريك ديگر عقد را كافى است. و آن ضعيف است.
و اين مسأله مبتنى است بر عدم جواز تبعض سبب، بلكه بايد حليت فرج يا به زوجيت باشد يا به ملك يمين. و مركب از هر دو، غير هر يك از آنها است. و آيه و اخبار دلالت بر آن دارد. و هم چنين خلاف كرده اند كه اگر آن شريك ديگر (تحليل) كند وطى او را، مشهور باز حرمت است. وابن ادريس قائل به جواز است. وقول اوقوت دارد، نظر به حديث صحيح. 1 وقول اكثر احوط است. و هم چنين هر گاه كنيزى بعض او آزاد باشد و كسى آن بعض ديگر را بخرد، كه به عقد حلال نمىشود، و به سبب ملك بعض هم وطى جايز نيست.
بلى خلاف كرده اند در صورتى كه كنيز به آقاى خود مهايات كند. يعنى يك روز را از براى خود قرار دهد و يك روز را براى مولى. خلاف كرده اند كه در روز نوبه خود مىتوان متعه آقا بشود يا نه.
مشهور عدم جواز است. و بعضى قائل به جواز شده اند، نظر به خبر صحيحى كه دلالت بر آن دارد 2. و محقق در نافع متردد است نظر به ملاحظه آن حديث صحيح و نظر به اين كه (تبعض سبب) لازم مىآيد و اين كه منافع بضع قابل مهايات نيست، و اگر نه لازم مىآيد كه تواند در روز نوبه خود متعه ديگرى هم بشود و آن باطل است بالاتفاق. چنان كه در مسالك و غير آن دعوى اتفاق بر آن شده.
و دور نيست ترجيح عمل به حديث صحيح. و بطلان صورت مزبوره به سبب اجماع، منشأ بطلان مانحن فيه نمىشود.
269: سؤال: هند را عقد كردند از براى زيد به رضا واذن طرفين. و بعد از چند روز