جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٢
جواب: بلى لازم است و همان قبض ولى كافى است. و ظاهر احاديث معتبره و اطلاقات اكثر علما عدم احتياج به " قصد جديد " است، خصوصا با وجود آنكه توليت را از براى خود داده.
3: سؤال: هر گاه كسى ملكى را وقف اولاد كرده و معلوم نيست كه وقف اولاد ذكور است يا اناث نه به عنوان اطلاق و نه به عنوان تقييد، نه كيفيت آن معلوم است. چگونه قسمت مىشود؟.
جواب: على السويه در ميان همه قسمت مىشود. و اين از جملهء مهمات مسائل است كه اين حقير در اين عصر به حكم آن برخوردم. و در ميان علما اضطراب بسيار بود و همگى به اين رجوع كرده اند، اين را ضبط كن. و چنين است حكم در هر جا موقوف عليهم مشتبه باشد در ميان جمعى. والله العالم.
4: سؤال: هر گاه ملكى در دست سه برادر باشد كه مشهور به وقف باشد، وجده مادرى ايشان وقف كرده است، و فرزندان آن جده منحصر باشد در مادر همين برادرها و كيفيت وقف معلوم نيست. والحال يكى از سه برادر فوت شده و از او پسرى مانده، و برادر ديگر هم فوت شده بلا عقب، و برادر سوم كه در حيات است سهم برادر بلا عقب را تصرف كرده و بر پسر برادر ديگر هم ادعا مىكند كه آن سهم هم كه از پدر تو مانده مال من است با اجرت المثل ايام تصرف رد كن. و متمسك است به اينكه " اين وقف اولاد است و مادامى كه طبقهء عليا از اولاد باشد طبقهء سفلى بهره [اى] ندارد. " حكم اين چه چيز است؟.
جواب: اين سؤال كمال اجمال دارد و محتاج است به تفصيل شقوق و احتمالات. اولا اينكه هر گاه اصل وقفيت ملك ثابت، و مصرف و موقوف عليه به ثبوت شرعى نرسد كه چه چيز است و هيچ معلوم نباشد، منافع آن بايد به وجوه خير رسانيد مثل فقرا و مساكين و زوار و امثال اينها. و هر گاه معلوم شود و به ثبوت برسد - به شهود يا استفاضه - كه وقف اولاد است، همين تنها بس نيست. بلكه بايد مراد واقف معلوم باشد. هر گاه ثابت بشود كه واقف وقف كرده است بر اولاد و بس، پس اين وقف باطل است بنابر قولى، به جهت آنكه منقطع الاخر است، و وقف بايد
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»
الفهرست