جهت آنكه مطلقا موكل را تسلطى بر طلاق وعتق بالفعل نمىباشد، بلى تسلط دارد اگر تزويج كند يا بخرد. پس مآل توكيل هم به اين مىشود كه وكيل، وكيل است در طلاق اگر تزويج حاصل شود، يا اگر عبد را بخرد، و اين خود صحيح نيست، به جهت انكه شرط توكيل ان است كه منجز باشد و معلق نباشد، چنان كه بيان خواهيم كرد.
و اين نه از باب " انت وكيلى في بيع عبدى اذا قدم الحاج " است كه علامه دعوى اجماع بر صحت آن كرده (چنان كه ذكر خواهيم كرد) به جهت آنكه اين كلام مبتنى است بر اينكه قدوم حاج قيد بيع باشد نه [قيد] وكالت.
و در اينجا نمىتوان گفت كه " در اين دو مثال [نيز] مطلوب وكالت است مطلقا وأما طلاق وعتق مقيد ند به وقت حصول نكاح وبيع ". به جهت آنكه تقييد مقيد آن است كه آن شيئ مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد.
چنان كه در مثال منقول از علامه. بخلاف ما نحن فيه كه طلاق وعتق قبل از حصول تزويج وملك، هيچ صورت وقوع و امكان ندارد.
و اما در صور نقض، مثل " انت وكيلى في التزويج ثم الطلاق " او " الشراء ثم العتق " پس آن توكيل در طلاق وعتق چون منفرد نيست، و جزء مجموع " توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " البيع ثم العتق " است، پس صحيح است، كه بالفعل تسلط بر مجموع دارد، وتوكيل در مجموع، معلق به چيزى نيست، و موكل فيه مجموع امرين است نه احدهما و نه كل واحد منهما منفردا. پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجز است ومعلق نيست، گودر نفس الامر موقوف باشد به تقدم تزويج. و همچنين است حال عتق.
و به عبارة اخرى: طلاق وعتق وبيع را دو اعتبار است: يكى مفهوم كلى " رها كردن زوجه " و " آزاد كردن بنده " ونحو آن، يكى اجراى صيغه خاص بالفعل، و ايجاد اين مفهوم در خارج، و اين معنى كلى، مملوك صاحب زن و صاحب غلام است در جميع اوقات زوجيت و مالكيت. گو معنى ثانى محتاج باشد به شرايط و مقدمات چند. پس صاحب زن و عبد مىتوانند توكيل كنند در معنى عام و خصوصيت معنى ثانى مقيد باشد به اذنى و شرطى.