بى اذن من عقد كرده و من هم اجازه نكرده ام و راضى نيستم).
و وجه صحت هم چند چيز مىتواند شد: يكى اين كه زوجه صغيره بوده، يا بالغه بوده و رشيده نبوده، يا بوده و لكن پدر زوجه و عمرو هر دو مقلد مجتهدى بوده اند كه ولايت پدر را در امر بالغه رشيده ثابت مىدانسته. [در اين صورت] در صورت فقد بينه بر فساد، قول مدعى صحت مقدم است. به جهت آن كه (افعال مسلمين محمول است بر صحت).
خصوصا هر گاه موافق اصل هم باشد. و ظاهر است كه صورت مذكوره موافق اصل است.
به جهت آن كه اصل عدم بلوغ است و اصل عدم رشد ملكه است و در طفل مفقود است جزما، وعدم آن مستصحب است، وغلبه حصول آن در بالغين مزاحم اين اصل نمىشود. زيرا كه آنچه مسلم است از غلبه در غير مراهقين واوايل بلوغ است. و آيه شريفه هم شاهد اين است زيرا كه ظاهر (فان آن ستم منهم رشد افاد فعوا اليهم اموالهم) 1 اين است كه اگر بعد از بلوغ رشدى از ايشان يافتيد مال را به ايشان بدهيد. هر چند خلاف كرده اند در اين كه ابتلا و امتحان قبل از بلوغ است يا بعد؟
و به هر تقدير تصرفات يتامى در اموال (كه نكاح و مهر از آن باب است) شرط است به حصول رشد و ثبوت آن بعد بلوغ. نه اين كه اصل در بلوغ اين است كه رشيد باشد و تصرف بالغ صحيح باشد مگر اين كه سفاهت ثابت شود. پس درمانحن فيه چنان كه شرط صحت عقد خود صغيره رشد است، شرط صحت عقد پدر نيز عدم رشد است. و چون اصل عدم رشد است پس شرط صحت موجود است. پس در اين دو صورت اصل و ظاهر متطابق است، و قول دختر مخالف اصل و مخالف ظاهر است. و اما مخالف اصل بودن، [پس] به جهت آن كه اصل عدم رشد است. و اما خلاف ظاهر، پس به جهت آن كه فعل پدر او محمول است بر صحت، به ادله [اى] كه پيش گفتيم.
و به هر حال هر دو متفق به وقوع عقد هستند. و زوجه مىگويد كه در حالى واقع شده كه باطل است. و زوج مىگويد در حالى واقع شده كه صحيح است. و قول زوج موافق اصل و ظاهر است، و قول زوجه هر چند از حيثيتى موافق اصل باشد لكن از حيثيات متعدده هم مخالف اصل و مخالف ظاهرهم هست. و از اينجا ظاهر مىشود كلام در صورتى كه عقد زوج هم ولايتى بوده كه صغير بوده و پدر او عقد كرده، باز قول