زنا بوده كه عقد دائمى بر آن حرام باشد - پس آنها ضرر ندارد به صحت عقد. به جهت آن كه در زنا عده نمىباشد در صورت حمل اتفاقا، و در غير صورت حمل على الاظهر. و نكاح مشهورات به زنا، هم بعد توبه صحيح است. و به هر حال احتياط مؤكد در اجتناب است هر چند حكم به حرمت نمىكنيم.
207: سؤال: شخصى زنى را عقد كرده. و قبل از دخول به سفر رفته به جهت تدارك عروسى، سفر به طول انجاميده، و زوجه مطيعه است و ناشزه نيست. و اموال آن شخص در نزد پدر آن زن موجود است، آيا مستحق نفقه است يا نه؟ و مستحق تمام مهر است يا نصف آن.
جواب: اختلاف كرده اند در اين كه آيا تمكين شرط وجوب نفقه است و نشوز مانع است يا آن كه اصل وجوب نفقه است تا نشوز ثابت شود. و مراد از تمكين آن است كه تخليه كند ميان خود و شوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد (در غير جائى كه شرعا معذور باشد مثل ايام حيض و در وقت احرام و در حال مرضى كه نتواند تمكين كند و امثال آن). و مراد از نشوز آن است كه از فرمان شوهر بيرون رود هر چند به اين باشد كه بى رخصت او از خانه بيرون رود، يا هر گاه خواهد با او استمتاع كند مانع شود بدون عذرى. و مشهور ميان علما اين است كه تمكين شرط وجوب نفقه است. بلكه مخالفى ظاهرا در نظر نيست غير از آن كه محقق در شرايع تردد كرده در حكم. و لكن بعد گفته كه (اين اظهر بين الاصحاب است). و هم چنين علامه در قواعد اشكالى كرده.
و دليل عدم اشتراط تمكين اطلاقات اخبار مستفيضه (علاوه بر اطلاق آيات [است]. و لكن اظهر واكثر آنها عموم و اطلاقى ندارند كه شامل غير ممكنه باشد. و بعضى از آنها اشعار به عموم دارد. و اصل برائت ذمه، دليل مشهور است. بلكه ظاهر آن است كه اجماع در مسأله باشد چنان كه عبارت محقق اشعارى به آن دارد و در شرح لمعه شهيد ثانى گفته كه (مخالفى در آن ظاهر نيست). و از طريقه معاملات مسلمين در اعصار وامصار نيز مستفاد مىشود كه به مجرد عقد ملتزم نفقه نيستند، و تا زفات واقع نشود زوجه مزاحم زوج نمىشود. و به هر حال همين قدر از ظهور اجماع و شهرت عظيمه با اصل برائت مىتواند مخصص عموم ادله باشد اگر عموم مسلم باشد، و اگر نباشد امر اسهل خواهد بود.
بلى: در جمله فروعى كه براى مسأله گفته اند يكى (زوجه صغيره) است. و مشهور