جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
هم طى نشود، اقل ما يحتمل - يعنى كمتر چيزى كه محتمل باشد كه مراد موصى است - آن را به اولاد برادرش بدهند. والله العالم.
98: سؤال: هر گاه وصى را پيرى و خرافت و عجز در يابد چه بايد كرد؟
جواب: حاكم شرع كمكى و معينى براى تعيين كند.
99: سؤال: آيا جايز است رد وصيت؟ يا اين كه مجرد وصيت كردن به اين كه فلان كس وصى من است، جايز نيست رد؟
جواب: بدان كه مشهور ميان علما جواز رد وصيت است به معنى اين كه قبول نكند وصى بودن را. و نقل خلافى ذر مسأله نشده الا از صدوق كه استثنا كرده است دو صورت را، يكى اين كه پدر وصيت كند كه پسر وصى او باشد و ديگر در جائى كه منحصر باشد امر در همان شخص و كسى ديگر ممكن نشود. و بعضى اخبار معتبره هم دلالت بر اينها دارد. 1 و از مختلف ميل به موافقت آن، حكايت شده با تأييد به لزوم عقوق در اول، و منحصر شدن واجب كفائى در ثانى.
و بدان نيز كه جايز است رد وصيت بعد از قبول وصايت در حال حيات موصى مادامى كه زنده است، به شرط آن كه برسد به موصى و مطلع شود. پس اگر خبر او نرسد تا بميرد لازم مىشود. و ظاهر اين است كه اين اتفاقى باشد، چنان كه در مسالك تصريح كرده، و از شيخ نيز نقل شده، وفحواى اخبار هم دلالت بر آن دارد 2 و لزوم غرر و ضرر هم دلالت دارد. به جهت آن كه به سبب قبول موصى اليه، موصى مطمئن شده و هر گاه خبر به او نرسد وصيت به ديگرى نخواهد كرد. و اشكالى كرده اند در اين كه مجرد بلوغ خبر رد به موصى كافى است يا مشروط است به تمكن موصى از اقامه وصى ديگر به جاى او؟ و اطلاق فتواى اصحاب اقتضاى اكتفا مىكند. و لكن مستفاد مىشود از علت منصوصه كه در اخبار وارد شده كه تمكن شرط است. و اين اظهر است. چنان كه در مسالك ترجيح آن داده، و اما هر گاه موصى بميرد پيش از رسيدن خبر به او پس اگر وصى قبول وصايت كرده و بعد از آن رد كرده و خبر به او نرسيده، پس وصيت لازم است اجماعا. چنان كه در مسالك تصريح كرده. و از ديگران نيز نقل شده. وفحو [ا] ى اخبار هم دلالت

1: وسائل: احكام الوصايا، باب 24 ح 1 در مورد وصيت پدر بر پسر. _ ودر مورد انحصار: باب 23 ح 2.
2: احكام الوصايا، باب 23 ح 2 و 3
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست