سؤال غير اين است. زيرا كه مفاد آن اين است كه (وقف كردم اين را بر اولاد و اولاد اولاد به عنوان ارث شرعى) كه اين هم دلالت دارد بر اينكه موقوف عليه در هر طبقه كسى باشد كه ارث مىبرد و هم اينكه حصه او به نحوى باشد كه در ارث مقرر است. چون تنصيص بر اسم نكرده واكتفا به همين كرده كه (خمس آن بايد بين الاولاد على سبيل الارث الشرعى منقسم شود).
ومنحصر بودن وارث در حين وقف در بكر و عمر مستلزم آن نيست كه مراد او تخصيص آنها شود به اراده، با خصوصيت اراده اولاد هر يك از آنها بالخصوص هر چند اولاد احدى از آنها ابعد از اولاد ديگرى باشد نسبت به واقف. و اگر واقف نمىگفت كه على طريق الارث الشرعى قسمت كنند، واكتفا مىكرد به همين كه (خمس آن وقف است بر اولاد و اولاد اولاد الى انقطاعهم)، حكم مىكرديم به تسويه جميع در حصه بدون فرقى ما بين اقرب وابعد، وذكرو انثى، تا لازم نيايد ترجيح بلا مرجح. چنان كه تحقيق آن كرده ام در بسيار از جواب مسائل. و علماى عصر، جميعا رجوع كردند به آنچه اين حقير فهميدم در اين مسأله، بعد آنكه همه مخالف بودند در آن. و از تذكره و قواعد نيز مستفاد مىشود.
57: سؤال: زيد وقف كرده است شش دانگ ملك معينى را و شش دانگ طاحونهء معينى را. و وقف نامه (اى) نوشته. واحدى از مجتهدين زمان كه الحال به جوار رحمت الهى و اصل است سجلى نوشته بر آن. و حاصل وقف نامه اين است كه: وقف كرد زيد شش دانگ مزرعه فلان را و شش دانگ طاحونه فلان را كه چهار دانگ آنها وقف باشد بر اولاد ذكور او نسلا بعد نسل، و هر گاه منقرض شوند، بر اولاد اناث.
الى ان يرث الله الارض. و دو دانگ ديگر آنها را به مصارف مفصله ذيل.
و حاصل آن مصارف مفصله اين است كه: در شهور مباركه رجب و شعبان و رمضان از منافع آن به اين طريق صرف خيرات نمايند به جهت واقف كه هر ساله در هر يك از دو شهر اول پانزده نفر قارى قرآن را ضيافت كنند كه نفرى چهار جزء قرآن بخوانند. و در ازاى هر جزء يك شاهى به آنها بدهند. و هر قارى را يك نيمچه (1).