بقاياى وجه اجاره موجر اول است بدهد يا نه؟ و اگر خود نايب وصيت نموده كه از جانب منوب عنه من، نايب بگير، اما وكيل در استيجار نباشد مفيد فايده خواهد بود يا نه؟
حاصل آنكه بعد از فوت ايشان، نظر به آنكه وجهى از ايشان باقى مانده و حج بر ذمه ايشان قرار گرفته، آيا بر متدينين قافله واجب بود كه استيجار حجه از براى ايشان بكنند، يا آنكه بايست وجه را رد بر ورثه بكنند؟ اگر چه دانند كه ورثه بعد از اين، استيجار حج نخواهند نمود.
جواب: اما از سؤال آنكه حج در ذمه او مستقر شده بوده است قبل از اين، پس اين است كه ظاهر اين است كه جايز است استيجار حج از براى او، بلكه واجب است از مال آن متوفى، هرگاه مالى از او همراه باشد. چنان كه صحيحه يزيد بن معاويه عجلى دلالت دارد بر آن: " قال: سئلت ابا جعفر (ع) (1) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق. قال: اذا كان صرورة ثم مات في الحرم فقدا جزات عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده ونفقتة وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شى فهو للورثة ان لم يكن عليه دين. قلت: ارايت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله ونفقتة وما معه؟
قال: يكون جميع ما معه وما ترك، للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه او ان يكون اوصى بوصية فينفذ بذلك لمن اوصى له ويجعل ذلك من ثلثه ".
و ظاهر اين حديث اين است كه رفقا مىتوانند از براى او از مال او، استيجار حج كنند، و لكن بايد اين را مقيد كرد به صورتى كه وصى نداشته باشد يا دست به او نرسد و دسترس به حاكم شرع هم نباشد، و الا بايد به اذن ايشان كرد. زيرا كه ولايت در امثال اين امور با حاكم است، هرگاه وصى نباشد، و لكن بايد در صورت فقد حاكم، اين امر از ثقات مؤمنين به عمل بيايد. چون ظاهر اين است كه ولايت در امثال اين امور،