اجير ديگرى كند، به جهت اينكه منفعت او در آن سال مال غير شده و جايز نيست صرف آن در ديگرى. و لكن جايز است كه اجير شود كه در سال ديگر حج كند، به شرط آنكه حج دومى واجب فورى نباشد، مثل حج مندوب يا نذر مطلق. يا فورى باشد ولى ممكن نشود كه در آن سال، ديگرى را اجير كند.
و اگر معين نكرده است، بلكه او را اجير كرده است به عنوان اطلاق، پس مشهور اين است كه واجب است كه فورا در همان سال حج كند. چنان كه در مسالك نسبت به ايشان داده وآخوند ملا احمد (ره) فرموده است كه شايد خلافى در آن نباشد. پس جايز نخواهد بود كه اجير ديگرى شود، وآخوند ملا احمد ط (ره) استدلال كرده است به اينكه حج فورى است، پس بايد مبادرت كرد و به اينكه مطلق اجاره اقتضا مىكند اتصال زمان مدت عمل را به زمان عقد. و فوريت حج مطلقا، ممنوع است. زيرا كه گاه است كه حج مندوب باشد و در حجة الاسلام هم فوريت در اجير ممنوع است.
و همچنين اقتضاى مطلق اجاره، اتصال زمان عمل را به عقد، ممنوع است، مگر در جايى كه قرينه باشد و ما هم در آنجا قايليم به لزوم فوريت، و لكن اين منافات ندارد با جواز اجير شدن براى غير در سال ديگر، و شايد نظر مشهور در تعميم منع به عموم اخبارى باشد كه دلالت دارد بر اينكه كسى كه حج بر او واجب است جايز نيست كه حج كند از براى ديگرى. و لكن عموم آنها ممنوع است و شامل محل نزاع نيست. چنان كه مخفى نيست بر مطلع. يا اينكه نظر ايشان به اين باشد كه گاه است از براى اجير، مانعى به هم رسد از حج، و بايد سال ديگر تدارك آن را بكند، پس گويا هنوز مشغول ذمه به حق ديگرى هست و برائت ذمه او در سال آينده معلوم نيست، كه تواند در آن اجير ديگرى شود و چون شخصى كه مشغول ذمه حج هست جايز نيست كه اجير شود از براى غير، و تا برائت ذمه حاصل نشود نمىتواند اجير شد، پس تجويز نكرده‌اند اجير شدن را مطلقا، وهرگاه اجاره ثانيه را معلق كند بر اتمام حج اولى، آن هم خالى از غرر و جهالت نيست. زيرا كه شايد سال ديگر هم ممنوع شود وهكذا، مگر اينكه شرطى بكند و خيار فسخى قرار بدهد كه رفع غرر و جهالت بشود، چنان كه خواهيم گفت.