معامله‌اى كه در بين سال مىشود سال تازه حساب كند، پس اگر ده مرتبه، مالى را بفروشد و بخرد تا آخر سال، از براى همه يك سال حساب مىشود.
و اما جواب از عشرى كه با عمرو، شريك بوده، پس ظاهر اين است كه جبران نقصان از مجموع صد تومان مىشود، چون اين هم داخل مال التجاره شده و به سبب اذن او و توكيل شريك در نسيه كردن. اين كمتر از مال مضاربه نيست كه هر گاه مثلا كسى صد تومان از كسى بگيرد به عنوان مضاربه و صد تومان ديگر از شخص ديگر، و يكى از آنها نقصان كند، به اين معنى كه قدرى از رأس المال هم تلف شود، در اين صورت جبر كسر از صد تومان ديگر مىشود، به اين معنى كه هرگاه انتفاعى كه از آن صد تومان حاصل شده، آن را به جاى انتفاعى كه متصور مىشد كه از اين تألف حاصل مىشود و از دست رفته بگذاريم ديگر انتفاعى براى عامل باقى نمىماند، در آن صورت خمس بر او واجب نخواهد بود، از بابت آن انتفاعى كه از آن صد تومان مسلم يا حاصل شده بود. بلكه چنين است كلام، هر گاه صد تومان از خود داشته باشد و صد تومان هم به عنوان مضاربه از ديگرى گرفته باشد.
و اين كلام در صورت عدم تفريط ظاهر است و اما در صورت تفريط، پس اگر تفريط از صاحب صد تومان است جبر كسر را از هيچ چيز نمىتواند، نه از ده تومان و نه از صد تومان، و آنچه ظاهر دليل جبر كسر، است كه به جهت تجارت به هم رسد به سبب سوق و كساد، و هرگاه تفريط از آن شريك است بر ذمه او لازم است جبر كسر.
و اما سؤال آن عشر ديگر كه به آن چيزى خريده، پس جواب آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود، يعنى مىتواند صبر كند تا آخر سال تا ببيند چه مىشود.
و هم چنين حكايت مضاربه: احكام آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود، به جهت آنكه اين مضاربه هم جزء تجارت اوست ومفروض اين است كه اصل سرمايه تجارت آن صد تومان است و اما تجارت او انواع مختلفه است و فرقى نيست ما بين اتحاد نوع و اختلاف آن.
و اما سؤال از آن عشرى را كه دفينه كرد و تلف شده، پس جواب آن، اين است كه