{1} وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها مثل رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها، قال: إنما كان يوضع الورق عند القامة والمنبر، قال: وكان بين الحائط والمنبر قدر ممر شاة أو رجل و هو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب السورة (البقرة) ويجئ آخر فيكتب السورة، وكذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، قلت: فما ترى في ذلك؟ قال:
أشتريه أحب إلى من أن أبيعه ومثله رواية روح بن عبد الرحيم. وزاد فيه قلت:
فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله، ثم إنهم اشتروا بعد ذلك وقوله أشتريه أحب إلى من أن أبيعه ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخر غيرها، فيجوز تملك الكتابة بالأجرة فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها ومن القرطاس وغيرهما لكن الانصاف أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خط المصحف، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم و حصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا ولا دلالة فيه على كيفية الشراء وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا يقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره.