وبعبارة أخرى: نفس وجود الكتب لا يوجب تقوية مذهبهم، فلا يجب تدميرها، مع أن المراد من أهل الضلال ليس كل من يعتقد باطلا كما هو واضح، مع أن الأولوية ممنوعة.
فتحصل: إنه لا دليل على حرمة حفظ كتب الضلال من حيث هو، نعم لو ترتب عليه الاضلال حرم من جهة حرمة إضلال الناس عن الحق.
بقي في المقام فرعان ذكرهما المصنف قدس سره في المقام:
{1} أحدهما ما ذكره بقوله ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية.
وحاصله أنه على فرض وجود الدليل على حرمة الحفظ هل يعتبر فيها ترتب مفسدة عليه أم لا؟
اختار المصنف الأول.
واستدل له: بحسن عبد الملك، وخبر تحف العقول.
وفيه: إن هذا ينافي ما ذكره تبعا للقوم، في مسألة بيع ما لا يقصد منه إلا الحرام، حيث استدلوا بخبر تحف العقول على الحرمة، ولم يعتبروا فيها ترتب الفساد فعلا، وبنوا على أنه يدل على حرمة بيع ما لا منفعة له إلا الحرام، وإن لم يترتب على هذا البيع تلك الفائدة.
ولازم ذلك البناء على حرمة الحفظ في المقام وإن لم يترتب عليه مفسدة.
والظاهر أن ما ذكروه هناك هو المستفاد من الخبر بقرينة إطلاق ما فيه من الأمثلة، ومقابلة هذه الجملة بالجملة السابقة الواردة في بيان ما يصح بيعه بما فيه الصلاح والمنافع.
نعم على فرض دلالة حسن عبد الملك على حرمة الحفظ الاستدلال به تام.
لكنك عرفت ما فيه.