فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٠ - الصفحة ٤٢٣
فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي
____________________
بقوله ليس بشئ أن الموت ليس بشئ قادح في الوصية لا أن الايصاء ليس بشئ، فلا معارض لصحيح محمد بن قيس، وعلى فرض التنزل فغاية الأمر ظهور ها في ذلك، والجمع بينها وبين صحيح ابن قيس يقتضي حملها على إرادة أن الموت ليس بشئ، إذ حمل الظاهر على النص أو الأظهر جمع عرفي.
وإن أبيت إلا عن ظهورها في بطلان الوصية بنحو لا يصح حملها على غير ذلك فهي معارضة مع صحيح ابن قيس، ويقدم هو المشهور التي هي أول المرجحات.
فأصل الحكم مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال في أمور: منها أنه قد يدعى اختصاص الصحيح، بما إذا لم يعلم غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد، ففيما إذا علم ذلك يرجع إلى القواعد المقتضية للبطلان، ولم يذكروا وجها للاختصاص سوى الانصراف، وأن ذلك هو المتيقن منه.
أما الانصراف فلا أرى له منشأ، وأما كونه هو المتيقن فلا يمنع عن التمسك بالاطلاق، إذ الثابت في محله أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس مانعا عن الاطلاق فضلا عن المتيقن من الخارج، فالأظهر عدم الاختصاص.
ومنها: أنه لو مات الموصى له قبل الموصي (فإن لم يكن له وارث ف‍) هل الوصية (لورثة الموصي) كما في المتن وعن أم لا؟ وجهان: أوجههما الأول، فإن النص وإن كان في وارث الموصى له، ولكنه يدل على أن الوصية موروثة للوارث، فمقتضى اطلاق أدلة الإرث ثبوتها لوارث الوارث أيضا.
ومنها: أنه هل ينتقل الموصى به بموت الموصي إلى الميت ثم إلى الوارث، أو إليه ابتداء من الموصي؟ قولان، استدل للثاني: بأن الميت بمنزلة المعدوم فلا يقبل الملك، وللأول: بأنه لا اشكال في أنها تقسم على حسب قسمة المواريث، ولو كانت منتقلة إلى الورثة من الموصي لم يكن لذلك وجه.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 419 421 422 423 425 426 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 8
2 كتاب الديون وفيه فصول الفصل الأول 9
3 وجوب نية القضاء حين الاستدانة 11
4 حكم اشتراط الزياد فيه 13
5 تبرع المقترض بالزيادة 18
6 اشتراط موضع التسليم 21
7 اشتراط الزيادة للمقترض 22
8 ضابط ما يصح اقراضه 24
9 القرض يملك بالقبض 27
10 عدم جواز رجوع المقرض في العين المقترضة 30
11 تأجيل الدين الحال 34
12 تعجيل الدين المؤجل 38
13 بيان الحكم عند غيبوبة صاحب الدين 39
14 قسمة الدين 41
15 بيع الدين بالدين 45
16 اقتضاء الدين من أثمان المحرمات 48
17 حكم ما لو استقرض الدارهم ثم سقطت عن المالية 51
18 الفصل الثاني في الرهن 55
19 المعاطاة في الرهن 56
20 في اشتراط القبض في الرهن 58
21 حكم رهن الدين والمنفعة 63
22 يعتبر امكان قبض المرهون 67
23 في اعتبار امكان البيع 68
24 الحق الذي يجوز أخذ الرهن عليه 70
25 رهن الحامل ليس رهنا للحمل 74
26 الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف 76
27 اشتراط وكالة المرتهن في البيع 79
28 المرتهن أمين لا يضمن 81
29 حكم الاختلاف في القمية 84
30 حكم ما لو باع المرتهن الرهن 86
31 لو خاف جحود الوارث للدين 88
32 التنازع في أن الشيء رهن أو وديعة 89
33 الفصل الثالث في الحجر 93
34 الصغير ممنوع عن التصرف في ماله 94
35 علامات البلوغ 99
36 اعتبار الرشد في رفع الحجر 111
37 منجزات المريض تخرج من أصل المال 113
38 الفلس من أسباب الحجر 123
39 المفلس إذا حجر عليه يمنع من التصرف في ماله 124
40 مشاركة المقر له بالدين السابق مع الغرماء 128
41 اختصاص الغريم بعين ماله 131
42 عدم جواز مطالبة المعسر 135
43 ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة 139
44 يقسم المال على الديون الحالة 141
45 الفصل الرابع في الضمان 143
46 في اعتبار رضا المضمون له 145
47 التعليق في الضمان 149
48 لا يعتبر العلم بمقدار الدين 150
49 انتقال المال إلى ذمة الضامن 152
50 ضمان الحال والمؤجل 154
51 رجوع الضامن على المضمون عنه 157
52 ضمان الأعيان 160
53 الضمان المستحدث 163
54 ضمان العهدة 165
55 الحوالة 166
56 الحوالة من العقود 169
57 الحوالة لازمة 171
58 إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد البيع 175
59 الحوالة المستحدثة 176
60 الكفالة 178
61 شرائط الكفالة 179
62 الكفيل مخير بين دفع المكفول أو ما عليه 182
63 اطلاق الغريم من يد صاحب الحق 184
64 الفصل الخامس في الصلح 189
65 حكم الصلح المحلل للحرام أو العكس 193
66 عدم اعتبار العلم بالمقدار 195
67 وقوع الصلح من الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما 197
68 لو ادعى أحدهما درهمين في يدهما والاخر أحدهما 199
69 حكم من أودعه انسان درهمين وآخر درهما 201
70 حكم اشتباه الثوبين 203
71 اقرار العاقل على نفسه جائز 205
72 بيان ما به يتحقق الاقرار 206
73 حكم ما لو علقه بشرط 210
74 حكم ما لو قال ان شهد فلان فهو صادق 211
75 ما يعتبر في المقر 212
76 بيان ما يعتبر في المقر له 214
77 المقر به وما يشترط فيه 216
78 تعقيب الاقرار بما ينافيه 219
79 الاستثناء المتعقب للاقرار 222
80 جملة من فروع الاقرار 226
81 في الاقرار بالولد 229
82 الفصل السابع في الوكالة 237
83 الوكالة من العقود 238
84 اعتبار التنجيز في الوكالة 240
85 اعتبار العلم في الوكالة 242
86 الوكالة جائزة من الطرفين 243
87 اشتراط الوكالة في عقد لازم 246
88 موارد بطلان الوكالة 247
89 فيما تصح فيه الوكالة 250
90 عدم جواز تعدي الوكيل المأذون 252
91 اعتبار أهلية التصرف في الموكل والوكيل 257
92 حكم اكراه الوكيل والموكل 259
93 وكالة الكافر عن المسلم 262
94 في اختلاف الموكل والوكيل 264
95 بيان ما تثبت به الوكالة 269
96 في تعريق الهبة وبيان حقيقتها 270
97 حكم هبة ما في الذمة 272
98 الهبة من العقود 277
99 القبض شرط في صحة الهبة 279
100 حكم الهبة من حيث اللزوم والجواز 284
101 لزوم الهبة لذي الرحم وهبة أحد الزوجين للاخر 287
102 لزوم الهبة بالتلف 289
103 التصرف من ملزمات الهبة 292
104 الهبة المعوضة لازمة 295
105 في الصدقة 297
106 الفصل الثاني في الوقف 301
107 جريان المعاطاة في الوقف 302
108 اشتراط القبول في الوقف 304
109 شرائط الوقف 305
110 يعتبر في الوقف الاقباض 308
111 بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض 310
112 اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة 312
113 عدم اعتبار التنجيز في الوقف 314
114 عدم اعتبار الدوام في الوقف 315
115 الوقف على النفس 318
116 حكم ما لو شرط الواقف شرطا لنفسه 320
117 في بيان صور امكان انتفاع الواقف 322
118 شرط عود الوقف ملكا 323
119 الوقف على من ينقرض غالبا 326
120 شرائط الموقوف 328
121 شرائط الواقف 332
122 حكم الوقف على من سيوجد 333
123 في اشتراط تعيين الموقوف عليه 337
124 جعل الواقف النظر لنفسه 339
125 الوقف على الكافر 345
126 فيما يتعلق بألفاظ الوقف 347
127 إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها 353
128 حكم تغيير الوقف عن هيئته 357
129 نفقة المملوك ومصارف تعمير الاملاك الموقوفة على الموقوف عليه 361
130 استيجار الأرض لتجعل مسجدا 363
131 حكم ما إذا شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليهم 364
132 في السكنى والعمري والرقبى 366
133 الحبس 373
134 الفصل الثالث في الوصايا 375
135 حكم القبول في الوصية 378
136 ايقاع الوصية بالفعل الدال عليها والكتابة 384
137 إذا أوصى بأمرين وقبل الموصى له أحدهما 387
138 جواز رجوع الموصى في الوصية 389
139 من شرائط الموصي البلوغ 392
140 الوصية بالولاية على الأطفال 397
141 في الموصى له 399
142 في اعتبار التكليف في الوصي 402
143 اعتبار العقل في الوصي 405
144 في اعتبار العدالة؟ في الوصي 407
145 في الموصى وما يعتبر فيه 411
146 حكم وصية القاتل نفسه 412
147 الوصية للحمل 414
148 الوصية للكافر 416
149 حكم ما لو مات الموصى له قبل الموصي 419
150 الوصية بالحمل 425
151 حكم ما لو أوصى إلى اثنين 426
152 حكم رد الوصية 430
153 الوصية تبطل بخيانة الوصي 434
154 استيفاء الوصي دينه من مال الميت 436
155 اخذ الوصي اجرة عمله 439
156 حكم ايصاء الوصي 443
157 لا تصح الوصية بما زاد على الثلث الا بإجازة الورثة 446
158 إجازة الوارث الوصية بما زاد على الثلث 447
159 إجازة الوارث تنفيذ لعمل الموصي 450
160 حكم الايصاء بالواجب وغيره 452
161 إذا أجاز الورثة ثم ادعوا الظن بقلة المال 456
162 المدار في الثلث على حال الوفاة 458
163 حكم الوصية المبهمة 461
164 حكم نسيان مورد الوصية 464
165 حكم الوصايا المتضادة 466
166 ما يثبت به الوصية 468
167 حكم اقرار المريض بالدين 468
168 احتساب أرش الجناية والدية من التركة 473
169 حكم الوصية باخراج الولد من الميراث 474